رای شماره ۲۰۵۲ الی ۲۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۵۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۶۰
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۸۱۵-۰۱۰۰۴۹۶-۰۱۰۰۳۳۳-۰۱۰۰۳۳۲-۰۱۰۰۳۳۱-۰۱۰۰۳۳۰-۰۱۰۰۳۲۹-۰۱۰۰۲۷۱-۰۱۰۰۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها مریم فنودی، فاطمه کیخائی، مریم خاکزادی، لیلا پاداشیان، فاطمه حامد یوسفیان، عفت شمگیر طرقی، محبوبه وطن خواه، فاطمه قاسمی فرد و آقای غلامعلی کشاورز
موضوع شکایت و خواسته: الزام به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه، ابطال بخشنامه شماره ۵۶۰۸؍۱۴۰۰؍۷۱۰۰ مورخ ۳؍۹؍۱۴۰۰ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی و همچنین الزام این سازمان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات را خواستار شده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰؍۱۴۰۱؍۷۱۰۰ مورخ ۱۸؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ موصوف، پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به واسطه شمول آییننامه خاص استخدامی بر ایشان، از شمول مقررات قانون کار خارج و بازنشستگی سخت و زیان آور ایشان مشمول مقررات قانون بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ میباشد.
طبق ماده ۱۸۸ قانون کار «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» متعاقباً و به صراحت ماده ۱ قانون بیمه بیکاری «کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون میباشند.» بنابراین به منظور برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، شرط اولیه شمول قانون کار بر افراد، علاوه بر شمول قانون تامین اجتماعی بر ایشان است.
به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. بر همین اساس و با توجه به صدور دادنامه شماره ۱۸۱۵ الی ۱۵۲۵ مورخ ۲؍۱۱؍۹۹، اداره کل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی در راستای انجام تکلیف قانونی خود و پیشگیری از اعمال مقررات ماده ۱۰۹ قانون صدرالذکر، اقدام به تهیه و تنظیم نامه معترض عنه نموده و از تاریخ صدور دادنامه و مستنداً به مفاد آن، این دسته از بیمه شدگان از شمول قانون کار، بیمه بیکاری و تبعاً بازنشستگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خارج شده اند.
بر همین مبنا پرستاران مزبور میبایست به منظور بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، شرایط مقرر در قانون نحوه بازنشستگی... را کسب نمایند که متاسفانه شاکیان با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در قانون مزبور، واجد شرایط بازنشستگی شناخته نشده و اینک بر این تصور است که نامه شماره ۵۶۰۸ این سازمان مانع از بازنشستگی ایشان گردیده حال آنکه علت عدم بازنشستگی مشارالیها عیناً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر عدم شمول قانون کار و شمول قانون نحوه بازنشستگی بر ایشان میباشد. با عنایت به مراتب فوق از آن مقامات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مورد استدعاست."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۹ مورخ ۱۴؍۸؍۱۴۰۱، بخشنامه شماره ۵۶۰۸؍۱۴۰۰؍۷۱۰۰ مورخ ۳؍۹؍۱۴۰۰ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلّیه معوقات از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری