رای شماره ۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۵۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلی حسینی کرد خیلی

موضوع شکایت و خواسته:۱- ابطال تبصره های ۱، ۲ و ۳ از بند ۳ تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا

۲- ابطال ردیف ۲ و تبصره های ۳، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا

۳- ابطال بند ۳۰ تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۵، ۲۰، ۲۴ و ۳۰ ازتعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نمود. در این رابطه کمیسیون ماده صد شهرداری نکا اینجانب را ملزم به پرداخت ۰۰۰؍۶۹۰؍۴۶۹ ریال نموده است. بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر نکا که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می‌باشد که خارج از اختیارات قانونی شورای شهر نکا می‌باشد و در ما نحن فیه، قانون شهرداری به صراحت تبصره های ۳، ۲، ۱ و ۴ صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بنابراین درخواست عوارض از طرف شهرداری نکا با توجه به مصوبات شورای اسلامی آن شهر، عوارض مضاعف می‌باشد.

۲- با عنایت به دادنامه ۳۶۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفتند که در واقع مفهوم وصول عوارض مضاعف بوده که مغایر با قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوطه می‌باشد.

۳- دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.

۴- دادنامه ۸۴۸ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

۵- دادنامه ۷۷۰ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

۶- دادنامه شماره ۱۱۴۶ موضوع ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ در خصوص ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت و عوارض تفکیک و ده ها دادنامه دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۷- مرقومه مورخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۷ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به مدیر کل امور شهری و شورای استان مازندران موضوع ابطال فهرستی از عوارض ابطال شده در راستای نامه معاون حقوقی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که مورد توجه شورای شهر و شهرداری نکا واقع نگردید.

۸- با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور باشند.

۹- بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد.

با توجه به اینکه قاعدتاً این احکام می باید در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و شورای اسلامی و شهرداری نکا می‌بایست با آگاهی و توجه از این آراء ضمن تمکین به حکم قانون و احیاناً و عنداللزوم نسبت به اصلاح تعرفه عوارض یاد شده اقدام نمایند متاسفانه علی رغم استحضار و آگاهی کامل از غیرقانونی بودن این مصوبات، به صورت سلیقه ای از خلق الناس عوارض اخذ می نمایند.

لذا بنا به دلائل مرقومه خواهان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نکا مربوط به سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل و صدور رای شایسته را دارم:

الف- بند ۳ صفحه ۱۹ بابت عوارض پذیره

ب- بند ۵ صفحه ۲۱ بابت تمدید زیرزمین و طبقه اول

ج- بند ۲۰ صفحه ۳۱ بابت عوارض پیش آمدگی

د- بند ۲۴ صفحه ۳۵ بابت عوارض تراکم

ه-- بند ۳۰ ردیف ۲ صفحه ۳۶ بابت ارزش افزوده کاربری"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند ۳- عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی

تبصره۱: بناهای تجاری که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ احداث و به بهره برداری رسیده باشند؛ پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض پذیره به ماخذ ۳/۳ برابر ارزش معاملاتی روز اداره امور مالیاتی در هر متر مربع بنای احداثی می گردند.

تبصره۲: ضمناً حق تفکیک و ارزش افزوده کاربری پس از محاسبه برابر فرمول تجاری با ضریب محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۳: بناهای تجاری قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ فقط مشمول پرداخت عوارض تبصره ۱ و ۲ می گردند.

بند ۵- عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری- مسکونی- اداری- خدماتی- صنعتی و سایر

۲- کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی ۳ یا ۵ ساله مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛

در صورت شروع عملیات ساختمانی، تفاضل عوارض پذیره متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می‌گردد. مشروط بر اینکه تفاضل هر متر مربع دو عوارض پذیره از ۲۵% عوارض پذیره هر متر مربع روز بیشتر نباشد.

۳- کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت بنا نمایند و افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند، پس از محاسبه عوارض افزایش بنا مشمول پرداخت عوارض ما به التفاوت برای بنای قبلی برابر بند ۲ می‌شوند.

(فضای تامین پارکینگ- مساحت قدیم) × (عوارض هر متر مربع روز با مساحت قدیم- عوارض هر متر مربع روز با مساحت جدید)

تبصره ۳: پروانه هایی که براساس توافق صادر می گردند در زمان تمدید از پرداخت عوارض عدم تمدید و ما به التفاوت معاف می‌باشند اما چنانچه ملک به نام شخص دیگر انتقال داده شود از زمان انتقال مشمول پرداخت عدم تمدید و ما به التفاوت می گردند.

تبصره۴: ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۶ بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد با دریافت عوارض پذیره روز و بهای سبد زباله و عوارض کسری پارکینگ برای هر واحد ۰۰۰/۴۰ ریال گواهی صادر می‌گردد.

تبصره۵: بناهای مسکونی احداثی بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ بدون پروانه ساختمانی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند مشمول پرداخت عوارض پذیره روز نیز می گردند.

تبصره۷: مالکانی که بعد از گذشت ۵ سال از صدور پروانه ساختمان اقدام به اخذ پایان کار ننمایند ما به التفاوت عوارض نسبت به سال قبل محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره۸: پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۸۳ در زمان افزایش بنا مشمول پرداخت عدم تمدید و ما به التفاوت براساس ارزش معاملاتی و تعرفه محاسباتی سال ۱۳۸۶ می‌گردد.

تبصره۹: در زمان افزایش بنای مسکونی، چنانچه ضوابط شهرسازی رعایت شود و از قبل در کمیسیون ماده صد مطرح نشده باشد، در صورتی که افزایش بنا کمتر از ۲۰ مترمربع باشد، با دستور مدیریت، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و دریافت ۵۰ درصد ارزش ساختمانی سال وقوع تخلف برابر تبصره ۱۱ ماده صد و دریافت عوارض قانونی بابت افزایش بنا حسب گزارش کارشناس برای هر مترمربع اقدام گردد.

بند ۳۰- تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده

۱- جهت ارزش افزوده از غیر مسکونی به مسکونی برای هر مترمربع p ۱۵ دریافت می‌گردد.

۲- جهت ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری برای هر مترمربع p۲۵ دریافت می‌گردد مشروط براینکه هر مترمربع در محدوده از ۰۰۰/۷۱۵ ریال و در حریم از ۰۰۰/۳۵۰ ریال کمتر نباشد.

تبصره: ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری جهت احداث پاساژ یا تیمچه ۲۵% قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و اخذ می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ به طورخلاصه توضیح داده است که:

"اولاً: در پاسخ به ادعای شاکی روشن است که عناوین «عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت آن ها از مقررات قانونی مربوط به خود باید گفت که عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ عنوان در بر گیرنده عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت لذا رویه معمول شهرداری ها مبنی بر اخذ هم زمان این دو علی رغم ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هر دوی آنها بدین جهت که موجبات تجری متخلفین و در نهایت تضییع و تفویت حقوق عمومی را فراهم می‌سازد به منزله کوتاهی در انجام وظایف قانونی نیز تلقی می‌گردد لازم به ذکر است جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفیده لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیاً: در خصوص موضوع مورد بحث و بعد از آراء مورد اشاره شاکی که بعضاً ارتباطی به موضوع مورد بحث نیز ندارد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در پرونده کلاسه ه- ع؍۳۳۸؍۹۵ و طی دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ صادر گردیده است که در آن بیان شده (... طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد ماده ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود...)

با توجه به اینکه رای صادره پس از صدور آراء مورد اشاره شاکی بوده که صراحتاً مصوبات شورای اسلامی را صحیح و منطبق بر قوانین دانسته است شکایت مطروحه فاقد جایگاه قانونی می‌باشد.

ثالثاً: پس از صدور آرای مختلف از سوی شعب نسبت به موضوع النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۷۰۱۵۴۱ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ اقدام به ابطال این مصوبات شورای شهر در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام نموده که رای صادره در ویژه نامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۹ روزنامه رسمی به چاپ رسیده است که با دقت در متن رای صادره به وضوح بیان شده است که مصوبات شورا از تاریخ تصویب رای یعنی ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ باطل می‌باشد. پس پر واضح است این رای قابل تسری به زمان گذشته یعنی زمان اخذ عوارض تمدید زیرزمین و طبقه اول مورد ادعای خواهان که در سال ۱۳۹۷ بوده نمی‌باشد.

رابعاً: آنچه که در رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ مستند شاکی قرار گرفته اخذ عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان می‌باشد که ارتباطی به مصوبات مورد اعتراض شاکی ندارد.

خامساً: و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال مصوبه بابت ارزش افزوده کاربری سال ۱۳۹۷ به استحضار می رساند ادعای نامبرده فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه همانطوریکه صدراً در شرح ماوقع بیان گردید مساحت اولیه ملک خواهان ۸۷؍۴۷ به صورت مسکونی بوده که نامبرده اقدام به افزایش بنا به مساحت حدود ۲۷ متر نموده است و بر همین اساس نیز در طبقات برخلاف مفاد پروانه دارای افزایش بنا (تبدیل مسکونی به تجاری) بوده است.

لذا برابر قانون ارزش افزوده یعنی محاسبه عوارض مابه التفاوت مسکونی به تجاری که در مانحن فیه برابر قانون قابلیت وصول از سوی شهرداری را دارد. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونیست.

در پایان نظر به مراتب فوق و جمیع محتویات پرونده رسیدگی و رد اعای خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۰ مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۱ بند ۳ تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی به استثناء تبصره های ۱، ۲ و ۳، ردیف ۱ بند ۵ تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی و سایر، تبصره های ۱، ۲ و ۶ ردیف ۳ بند ۵ عوارض تمدید پروانه ساختمان، بند ۲۰ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی و بند ۲۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره های ۱، ۲ و ۳ بند ۳، ردیف ۲ و تبصره های ۳، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ ردیف ۳ از بند ۵ و بند ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، تبصره ۱ بند ۳ و تبصره‌های ۴، ۵ و ۸ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن عطف به ماسبق کردن عوارض موضوع تبصره‌های مذکور است، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲ و تبصره‌های ۳ و ۷ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن تعیین عوارض در خصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح باشد و سازوکار قانونی برخورد با تخلّفات ساختمانی نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشخص شده و تعیین مجازات های قانونی در خصوص تخلّفات مزبور برعهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض در خصوص برخی تخلّفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

د. براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» با عنایت به حکم قانونی مذکور و با توجه به اینکه در بند ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، فرآیند موضوع بند مذکور بدون ایفای صلاحیت مقرر توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌شود، لذا بند ۳۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری