رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۱/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۲۱ کلاسه پرونده: ۸۱/۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدرضا عسگری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۷۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد.

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب قانون اصلاح مواد ۱،۲،۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن که مواد ۱۴۷، ۱۴۸ قانون ثبت اصلاح و به استناد مواد ۳ و ۸ قانون مذکور و قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مصوب ۱۳۶۵ مقرر گردید بابت هزینه هیاتهای کارشناسی و کارشناسان وجوهی طبق آیین‌نامه که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد از متقاضیان درخواست مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون اخذ و به حساب سپرده واریز و سپس طبق مقررات به کارشناسان پرونده‌های مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ پس از کسر مالیات پرداخت شود تاکنون و سراسر کشور اداره کل ثبت اسناد یزد و سایر مناطق ثبتی واحدهای ثبتی به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ بابت مالیات ۵% کسر و به حساب دارائی واریز و مراتب طبق لیست پرداخت به ذیحساب دارائی اعلام می‌شد. طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم صحیح انجام می‌شده اخیراً ذیحساب ثبت اسناد استان یزد به موجب نامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰ از اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد موضوع را استعلام و اداره کل امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره ۲۶۷۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ که از طرف معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل دارائی استان یزد صادر شده اعلام نظر نموده، وجوه سپرده کارشناسی که به کارمندان ثبت پرداخت می‌شود مشمول مالیات ۱۰% می‌شود که اداره کل ثبت اسناد استان یزد و ذیحساب هم طبق نامه مذکور مبادرت به کسر ۱۰% بابت وجوهی که می‌بایست بابت هزینه کارشناسی پرداخت نمایند نمود نظر به اینکه اولاً وجوه سپرده که از بابت هزینه کارشناسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ وجوه دولتی نبوده که به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ۱۰% شود به استناد اداره کل دارائی از بابت کسر ۱۰% وجوه سپرده هزینه کارشناسی باخذ ۱۰% به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف واقع می‌باشد و طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف کسور پرداخت مالیات هزینه کارشناسی ۵% تعیین شده باید حوزه مالیاتی رسیدگی نماید. لذا نظر به اینکه وجوه سپرده ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ به هیچ عنوان از بودجه دولت پرداخت و کسر می‌شود و حق الزحمه کارشناسی صرفاً به حساب سپرده اشخاصی که از طرف اشخاص متقاضی ماده ۱۴۷ تا انجام کارشناسی تودیع می‌شود لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۷۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ اداره کل درآمدهای مالیاتی اداره کل دارائی استان یزد را می‌نماید. مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۰۷۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشته‌اند، ادارات ثبت بابت هزینه‌های کارشناسی که از طرف ارباب رجوع به حساب سپرده موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت واریز می‌شده مبالغی را دریافت می‌داشته‌اند که پس از سیر مراحل قانونی از طریق ذیحسابی به کارشناسان پرداخت می‌گردیده و در هر حال نهایتاً به عنوان درآمد ماهانه آنان (غیر مستمر) تلقی گردیده و می‌گردد. ضمناً همانگونه که مستحضرید به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱ هرگونه وجوهی که بابت مزایای غیر مستمر به کارکنان پرداخت گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۱۰% بوده است لذا ادعای آقای محمدرضا عسگری باجگانی مبنی بر شمول ۵% مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دریافتی‌های مورد نظر وجاهت قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

وجوهی که به عنوان حق الزحمه کارشناس در قبال انجام امور کارشناسی در اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به کارشناسان آن سازمان پرداخت می‌شود از مصادیق درآمدهای موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول پرداخت مالیات به میزان ۱۰% بوده و منصرف از موارد مقرر در ماده ۱۰۴ آن قانون می‌باشد. بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد./

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی