رای شماره ۲۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۱/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۲۲ کلاسه پرونده: ۸۱/۳۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عباس فرنیان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، اینجانب به مدت ۶۰۰ روز دارای سابقه پرداخت حق بیمه از طریق عقد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد بوده‌ام و از بهار سال ۷۱ لغایت بهمن سال ۱۳۷۹ از طریق اشتغال در کارگاه خبازی سابقه پرداخت حق بیمه کارگری داشته‌ام و از ۱/۱۲/۱۳۷۹ با داشتن مجموعه ۶۰ سال سن و بیش از ۱۰ سال حق بیمه بازنشسته شدم و به مدت ۱۱ سال از مستمری اینجانب ۲% حق درمان کسر می‌گردید. سازمان تامین اجتماعی بدون مستند قانونی اعلام نموده اگر مجموع سوابق بیمه اجباری هر مستمری بگیر بازنشسته ۱۰ سال تمام باشد باید ۲% درمان از مستمری کسر گردد و در غیر از آن اگر مجموع سوابق پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اجباری ۱۰ سال باشد بایستی جهت استفاده از درمان به ازاء هر جلد دفترچه ۱۷۵۰۰ ریال از مستمری کسر شود. اینک چون اینجانب به استناد بند اول از ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در ۸ سال آخر خدمتم بیمه شده بوده‌ام و به استناد بند ۴ از ماده ۲ دارای کارفرما بوده‌ام و به استناد ماده ۳۶ قانون مذکور حق بیمه‌های مقرر نیز پرداخت شده است لهذا طبق مصوبات مجلس مشمول اجرای ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی قرار خواهم گرفت و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۳۲۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشته‌اند، اگرچه کلیه کسانی که به موجب قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی بازنشسته یا از کار افتاده شده‌اند با پرداخت ۲% مستمری دریافتی از خدمات درمانی ناظر به حوادث و بیماریها و … برخوردار می‌شوند، اما حقیقت آن است که شاکی از این دسته نبوده بلکه دارای موقعیت بیمه‌ای حرف و مشاغل آزاد بوده است. بر این اساس کلیه کسانی که دارای قرارداد بیمه‌ای حرف و مشاغل آزاد بوده‌اند علاوه بر پرداخت حق بیمه موضوع آیین‌نامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران می‌بایست با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه به میزان ۹% از ماخذ محاسبه شده (وفق ماده ۲۸ آن قانون) اقدام نمایند تا از مزایای موضوع قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند. این روش نسبت به کلیه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد تا زمان تصویب قانون بیمه همگانی درمانی مصوب ۱۳۷۳ جاری بوده است. با تصویب قانون فوق الذکر مطابق بند ۵ ماده یک آن قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد از لحاظ نحوه دریافت خدمات درمانی مشمول مقررات آن قانون قرار گرفته و مکلف به پرداخت سرانه درمان خود و اعضای خانواده خویش می‌باشند. این موضوع در ماده ۱۳ و بند ۴ آن ماده به این ترتیب مورد تصریح قرار گرفته است «سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروههای شغلی به ترتیب زیر خواهد بود، ۴- صاحبان حرف و مشاغل آزاد تا ۱۰۰% حق بیمه سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران» بر این اساس بند ۷ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ که مقرر می‌دارد «افرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق بیمه حرف و مشاغل آزاد با بیمه اختیاری از تاریخ ۱/۳/۱۳۷۸ به بعد برقرار گردیده و یا می‌گردد و سابقه پرداخت حق بیمه آنان بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری کمتر از ۱۰ سال می‌باشد از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ کسر حق سرانه از مستمری آنان در صورت گزینش درمان سازمان الزامی خواهد بود.» هیچگونه مغایرتی با موازین قانون فوق الذکر ندارد. لذا از شاکی نیز که از جمله مشمولین مقررات فوق‌الذکر است می‌بایست وفق موازین مذکور سرانه درمان کسر شود. با این وجود چنانچه افرادی حداقل شرط لازم (۱۰ سال پرداخت حق بیمه) را با احتساب سوابق دوران بیمه حرف و مشاغل آزاد توام با انتخاب درمان (قبل از تاریخ ۱/۱/۷۴) و سوابق پرداخت حق بیمه اجباری را داشته باشند، می‌توانند از مزیت موضوع ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی (استفاده از خدمات درمانی با کسر ۲ % مستمری متعلقه) برخوردار گردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه بیمه شدگان اختیاری از طریق حرف و مشاغل آزاد علاوه بر پرداخت حق بیمه براساس آیین‌نامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶ هیات وزیران در قبال برخورداری از خدمات درمانی موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی بوده‌اند و از تاریخ اجرای قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ به شرح بند ۵ ماده یک قانون مذکور مشمول مقررات قانون اخیرالذکر می‌باشند، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد. لذا تقاضای شاکی مردود اعلام می‌شود./

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی