رای شماره ۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۴۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه ۲۰۱۵ (عوارض هزینه تامین پارکینگ) و تعرفه ۱/۲۳ (بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع) از مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شهرضا

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۳۴۶/۳۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شهرضا دایر بر تصویب ۷ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سنوات۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهرضا به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد: تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره۲، تعرفه شماره ۶، بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲، تعرفه شماره ۲۰، تعرفه شماره ۲۰۱۵، تعرفه شماره ۱/۲۳، بند ۷۹ تعرفه شماره ۲۸ از آنجایی که:

اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

تبصره شماره (۲) تعرفه هزینه کارشناسی عرصه و اعیان شهرداری شهرضا مورد عمل برای سال ۱۳۹۸

تبصره ۲: صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام از جمله گواهی های عدم خلاف، صدور پایان کار، استعلام ترهین بانک ها، تمدید پروانه، تمدید نامه های دفترخانه ها و... علاوه بر پرداخت هزینه کارشناسی طبق جدول ملزم به پرداخت ۰۰۰؍۲۷۰ ریال بابت هر نوع گواهی می‌باشد.

تعرفه شماره (۱۲) تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۹۸

۳- کارکنان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه های فوق معاف می‌باشند.

۴- بازنشستگان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه های فوق معاف می‌باشند.

تعرفه: ۲۰۱۵ شماره ابلاغ:

تاریخ ابلاغ:

موضوع تعرفه: عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد ۶ گانه به شرح توضیحات ذیل موضوع نامه ۸۵۸۴۵/۳۲/۲۰ مورخ ۳/۱۰/۹۷ منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۲۷/۹/۹۷ دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تاریخ اجرا از: ۱/۱/۱۳۹۹

محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۱۳۹۸ مصوب قبلی

۱- مسکونی N × (A ×۲۳)×۲۵ حداقل ۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال یک واحد N × (A ×۲۳)×۲۵ حداقل ۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال یک واحد

۲-تجاری و خدماتی و آموزشی و غیره N × (A ×۱۷)×۲۵ حداقل ۰۰۰/۵۶۵/۳ ریال یک واحد N × (A ×۱۷)×۲۵ حداقل ۰۰۰/۵۶۵/۳ ریال یک واحد

۳- صنایع کارگاهی امیر کبیر N × (A ×۱۴)×۲۵ N × (A ×۱۴)×۲۵

N: تعداد کسری پارکینگ

A: فضای گردش

توضیحات محاسبه عوارض تبصره: حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها، ۲۵ متر می‌باشد.

تبصره: کلیه ساختان‌های با قدمت قبل از سال ۱۳۶۰ مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌باشد.

تبصره: ساختمان هایی که به دلیل حذف و یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد در صورت صدور رای قبلی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نخواهد بود و صرفاً جریمه صدور قابل وصول خواهد بود.

تبصره: ملاک محاسبه جهت کسری پارکینگ بر اساس طرح جامع یا طرح بازنگری (تفصیلی مصوب) می‌باشد.

تبصره: در محاسبه عوارض این تعرفه کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود.

تبصره: مبلغ دریافتی کسر پارکینگ جهت تملک پارکینگ با ساخت پارکینگ طبقاتی هزینه گردد.

تبصره: با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد، شهرداری ها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا د رمحل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند.

تبصره: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵ و کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره: در صورت عدد کسری شدن تعداد پارکینگ برای کسرهای بیش از نیم یک پارکینگ و کمتر از آن حذف عدد کسری محاسبه می‌شود برای کسر نیم یک پارکینگ و یا حذف آن با پرداخت حذف پارکینگ به انتخاب مالک انجام شود.

A: ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی می‌باشد.

تعرفه (۱/۲۳) بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ متر مربع

شرح نحوه محاسبه منشاء قانونی

۱- ارزش افزوده اراضی ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ (قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی) ۲۵ × A × S بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها

۲- ارزش افزوده زمین هایی که دارای سند مشاع می‌باشد. ۲۰ × A × S

۳- ارزش افزوده زمین هایی که دارای سند عادی یا قولنامه عادی می‌باشند. ۱۵ × A × S

تبصره ۱: این تعرفه در زمان اخذ پروانه یا رای کمیسیون ماده صد یا استعلام نقل و انتقال قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۲: ساختان‌های مسکونی قبل از سال ۱۳۶۹ و ساختمان های تجاری قبل از سال ۱۳۶۰ از پرداخت تعرفه فوق الذکر معاف می‌باشد.

تبصره ۳: مساجد و اماکن مذهبی و موقوفات از پرداخت تعرفه فوق با تاییدیه اداره مطبوع معاف می‌باشد.

تبصره ۴: این بهای خدمات ارزش افزوده شامل زمینهای تفکیک شده یا اراضی که قبلاً حق تفکیک پرداخت کرده اند، نمی گردد.

تبصره ۵: بهای ارزش افزوده موضوع این تعرفه صرفاً در مورد عرصه می‌باشد و شامل اعیانی نمی گردد.

تبصره ۶: اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، با هر متراژ، مشمول این تعرفه می‌باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«ابتداً معروض می‌دارد نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تایید فرادست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می‌باشد.

۱- در خصوص تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ با موضوع بهای خدمات صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام و گواهی: نظر به اینکه شهرداریها، سازمانی غیر انتفاعی و مردم نهاد می‌باشد که کلیه درآمدها از طریق آنچه در دفترچه عوارض و بهای خدمات پیش بینی می‌شود و پس از سیر مراحل قانونی تایید واعلام عمومی می‌شود، میسر می‌گردد و به طبع بخش عمده ای از همان درآمدها به صورت کلی صرف هزینه های شهر می‌گردد.

اولاً: با عنایت به اینکه هرگونه جوابیه به مراجعان منوط به آن است که احدی از کارشناسان شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود با وسیله نقلیه اداری یا استیجاری به محل عزیمت نموده تا شرایط را از نزدیک مورد معاینه قرار داده و پس از آن نسبت به صدور جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.

ثانیاً: از این منظر که کارشناسی به محل عزیمت نموده و نهایتاً با مصرف ملزومات مورد نیاز اداری، جوابیه تنظیم و تایپ و تقدیم ارباب رجوع می‌گردد، آثار مالی هویدا می‌گردد تا خدمتی از طرف شهرداری ارائه گردد.

ثالثاً: با در نظر گرفتن تعداد مراجعین و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از طرف دولت هیچ گونه کمک مالی به شهرداریها که سازمانی مردم نهاد می‌باشد، اعطا نمی گردد، منطقی و قانونی است که با توجه به سیر مراحل قانونی بخشی از هزینه ها از مودیان اخذ شود. لذا گرچه ممکن است از نظر عنوانی شبهه ایجاد نماید که خدمتی صورت نگرفته ولی اقدامات در راستای جوابدهی همگی هزینه بر بوده تا آن خدمت مد نظر برای ارائه به مودیان امکان پذیر گردد. علیهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه شهرداری باید ناچاراً صرف هزینه نماید تا موضوعی تحت عنوان پاسخ استعلام یا صدور گواهی شکل گیرد در جهت جبران هزینه ها که به صندوق بیت المال بر می‌گردد، ناگزیر به طرح عنوان مذکور بوده که کاملاً در جهت اجرای آن نیز هزینه از بیت المال صرف می‌گردد.

رابعاً: با توجه به رای مورد استناد سازمان بازرسی (رای ۲۶۵-۱۶/۲/۹۹) با دقت در متن رای متوجه تفاوت تعرفه این شهرداری و رای مورد استناد مذکور می توان شد. لذا در رای صادره مورد اشاره سازمان بازرسی، با عنوان ابطالی عوارض یا بهای خدمات فوق، به استحضار آن مقام عالی می رساند که بابت آن شهرداری جهت رسیدن به پاسخ قطعی و دقیق مورد نظر نیاز به صرف هزینه می‌باشد (هزینه اعم از حقوق کارشناس اعزامی، تهیه وسیله نقلیه، مصرف ملزومات لازم و نهایت صدور جوابیه گواهی کارشناسی) لذا با نگاهی دقیق و با آنچه مورد اشاره در فوق قرار گرفت شهرداری به نوعی قسمتی ناچیز از هزینه های صرف شده مانند حق ایاب و ذهاب و صرف ملزومات اداری را با این تعرفه به صندوق بر می گرداند و چنانچه از نظر عنوانی و یا... دارای ایراد باشد قابل بازبینی می‌باشد.

۲- بند ۳ و ۴ تعرفه شماره ۱۲ با عنوان معافیت کارکنان شهرداری و.. از هزینه های کفن و دفن و...: در خصوص مصوبه فوق معروض می‌دارد شورای شهر و مدیران شهری این شهرستان با در نظر گرفن اینکه در قیاس از نظر دریافت حقوق و مزایا، کارکنان شهرداری با سایر ادارات دولتی از حداقل مزایا برخوردار می‌باشند و مشکل زمانی بیشتر به نظر می‌رسد که کارکنان شهرداری پس از بازنشست شدن با افت شدید حقوق روبرو می گردند، در جهت رفاه حال این قشر زحمت کش که پس از منفک شدن از شهرداری این تعرفه به عنوان تعرفه ای خاص در جهت حمایت حداقلی شورا و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است و چنانچه از نظر قوانین، سنخیتی دیده نمی‌شود نسبت به حذف آن در سال آتی اقدام خواهد شد. علیهذا از آن مقام مستدعی است با عنایت به اینکه این تعرفه مشمول پاکبانان معزز و سایر کارکنانی که به نحوی ذیل این تعرفه قرار می گیرند، تعلق دارد و از طرفی مبلغ آن در طول سال از نظر ریالی ناچیز می‌باشد، لذا مستدعی است با توجه به مشروحه فوق ترتیبی اتخاذ تا از مزایای این تعرفه به نحوی که در مصوبه تعریف شده، حداقل بگیران شهرداری استفاده نمایند.

۳- تعرفه ۲۰۱۵ با عنوان هزینه تامین پارکینگ: با عنایت به آراء صادره مورد اشاره از جمله آرای ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ با نگاهی اجمالی تعرفه مورد اشاره از نظر عنوانی حذف پارکینگ اعلام شده که به هیچ وجه حتی از نظر عنوانی با تعرفه ۲۰۱۵ این شهرداری با عنوان تامین پارکینگ قابل قیاس نیست چرا که در درجه اول از نظر عنوانی با آراء مورد اشاره متفاوت بوده و قبل از هرگونه ساخت وساز و در زمان پروانه ساختمانی در موارد شش‌گانه ای که امکان تامین پارکینگ مقدور نمی‌باشد محاسبه و اخذ می‌گردد و در ثانی همان طور که در مستندات ذیل عنوان تعرفه قید گردیده قبل از تصویب این عوارض نامه شماره ۸۵۸۴۵/۳۲/۲۰- ۳/۱۰/۱۳۹۷ معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان منضم به نامه ۴۷۵۳۱- ۲۷/۹/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور را مد نظر قرار داده و پس از آن با قید آنچه که در دیوان به عنوان موارد منسوخه (خطوط قرمز) اعلام گردیده و قابل وصول نیست، را محترم دانسته و ضمن اعلام بایدها و نبایدها در سایر موارد که در ذیل تعرفه جزء بایدها (در موارد شش گانه عدم تامین پارکینگ) قید شده را قابل وصول دانسته و همچنین در تعرفه به عنوان تبصره قید گردیده است و در خصوص ساختان‌هایی که پس از ساخته شدن به دلیل حذف یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد (موضوع تبصره ۵ ماده صد) در صورت صدور رای مبنی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نبوده و صرفاً جریمه دریافت می‌گردد. لذا قابل ذکر می‌باشد که یکی از وظایف شهرداریها تسهیل در امر ترافیک شهری و ایجاد پارکینگهای استاندارد بوده و عدم تامین پارکینگ یکی از معضلات شهری می‌باشد که این شهرداری نیز به آن کاملاً واقف بوده و به شدت با عدم تامین پارکینگ مخالف می‌باشد لذا به ناچار در مواردی که طبق قانون امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد (موارد شش گانه ذکر شده) این شهرداری قبل از هرگونه ساخت و ساز و هنگام صدور پروانه های ساختمانی به ناچار این تعرفه بها را اخذ می‌نماید ولی در صورتی که امکان تامین پارکینگ باشد، شهرداری شهرضا به جد طرحها و ضوابط شهرسازی و معماری را ملزم به رعایت دانسته سپس اقدام به صدور پروانه های ساختمانی می‌نماید و در صورتی که مودیان بدون هماهنگی شهرداری اقدام به حذف پارکینگ مندرج در پروانه ساختمانی خود نماید مراتب خلاف را که در صلاحیت رسیدگی توسط کمیسیون ماده صد (تبصره ۵ ماده صد) می‌باشد را تنظیم و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رای نهایی این شهرداری صرفاً جریمه صادره را اخذ می‌نماید. لذا این شهردرای با عنایت به تعرفه فوق علاوه بر رعایت نمودن کلیه آراء دیوان (رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) که منظور سازمان بازرسی نیز بر همین مورد می‌باشد، سایر موارد مطروحه را نیز که در ذیل آراء ابطالی قرار نمی گیرد رعایت نموده است (با توجه به نامه سازمان شهرداریها که همان تامین پارکینگ در موارد ششگانه و قبل از هرگونه ساخت و ساز یا هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.)

۴- تعرفه ۱/۲۳ با عنوان بهای خمات ارزش افزوده قطعات زیر ۵۰۰ متر: همان گونه که مستحضر می باشید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حد نصاب در شهرها متفاوت بوده و در شهرستان شهرضا حد نصاب ساخت و ساز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع می‌باشد. لذا در خصوص اراضی که سند ششدانگ آنها زیر ۵۰۰ متر مربع باشد در صورتی که به دو قطعه ۲۵۰ مترمربع تبدیل شود وحد نصاب رعایت گردد شهرداری صرفاً می‌بایست جهت دو پلاک خدمات ارائه نماید و وجهی نیز دریافت نمی‌نماید ولی متاسفانه برخی از دلالان ملکی و افراد سودجو نسبت به تفکیک غیر مجاز اراضی فوق الذکر به سه یا چهار پلاک اقدام نموده که این امر ضمن اینکه خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی بوده باعث می‌گردد ارائه خدمات مضاعف به شهرداری از بابت تفکیک غیرمجاز (دو یا چند واحد) تحمیل گردیده و هزینه خدمات رسانی شهرداری و سایر ارگانها نظیر آموزش و پرورش و... به این نوع اراضی و ساخت و سازها که به دلیل رعایت نکردن اصول شهرسازی و غیر استاندارد بودن شوارع و معبرهای احداثی را دو چندان می‌نماید. لذا همان طور که در صدر اشاره گردید این تعرفه بهای خدمات شهرداری پس از طی سیکل اداری و تایید مراجع ذیصلاح قابل وصول گردیده است و در جهت جلوگیری از سوء استفاده عده ای سود جو که املاک خود را که دارای سند ششدانگ زیر ۵۰۰ مترمربع خود را به دور از چشم شهرداری به قطعات کوچکتر (خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) تبدیل نموده و سپس از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت (قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی) اقدام به اخذ سند نموده و از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری که از حقوق حقه شهرداریها نیز می‌باشد، سرباز می زنند. لذا این تعرفه بها با توجه به شرایط حاکم در شهر و نیز با توجه به اینکه این اقدام صرفاً هزینه خدمات رسانی شهرداری را چندین برابر می‌نماید (خدمات رسانی به چند قطعه) و نیز با عنایت به اینکه وقتی ملکی به چند قطعه تبدیل گردید ارزش افزوده آن نیز به مراتب افزایش می یابد به این معنی که وقتی ملکی به فرض مثال ۴۰۰ مترمربع باشد دارای یک ارزش افزوده بوده ولی وقتی به دو یا سه قطعه تبدیل گردد به دلیل کاهش متراژ ارزش افزوده آن نیز دو یا چند برابر میگردد، پیش بینی گردیده است و به عنوان یک اهرم در راستای جلوگیری از ساخت و سازها و تفکیکهای خلاف ضوابط بوده و قابل ذکر می‌باشد برداشتن این اهرم باعث سوء استفاده عده ای سودجو خواهد شد و شورای شهر و مدیریت شهری ناچاراً باید در صدد جستجوی راهکاری باشد که از سوء استفاده احتمالی جلوگیری نماید.

در پایان مطالب نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۲۰۱-۱۹/۸/۱۳۹۲ نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه های عوارض محلی را اعلام نموده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه های یاد شده فوق از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ تعرفه شماره ۶ تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال ۱۳۹۸، تعرفه شماره ۲۰ تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کد پستی سال ۱۳۹۸، ردیف ۷۹ از تعرفه بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲، بند ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲، تعرفه ۲۰۱۵ و تعرفه ۱/۲۳ از مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شهرضا در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هرچند براساس بند ۶ رای شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و نمی‌توان بابت آن وجهی اخذ کرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۶۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض را به طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر شهرضا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۲۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۷ و ۲۶ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال۱۳۹۸ شهرداری شهر شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر شهرضا در سال ۱۳۹۸ که با عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د- قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برای دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز صرفاً شوارع به عنوان حق‌السهم شهرداری در نظر گرفته شده است و با عنایت به اینکه عنوان ارزش افزوده در واقع ناظر به عوارض تفکیک است، بنابراین تعرفه شماره ۱/۲۳ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ متر مربع به تصویب شورای اسلامی شهر شهرضا رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفریرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری