رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۱۵

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی تیموری ملاباشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمانهای تحت امر سازمان ملی زمین و مسکن از جمله اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل، پس از تملک زمین بنده و سایر وراث وفق تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ و بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مربوط به ضوابط و مقررات تامین فضاهای عمومی و خدمات شهرها بدون رضایت بنده و به صورت رایگان ۶۸درصد کل زمین را به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها تصاحب و به خویشتن اختصاص داده است. اولاً، با توجه به اینکه قانونگذار به شرح بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مربوط به ضوابط و مقررات تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مقدار زمینی که می‌بایست به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها بعد از توافق طرفین کسر گردد، مشخص کرده بود، که بعداً این قسمت از مصوبه مذکور براساس نظریه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و هیات عمومی دیوان به تبعیت از اعلام نظر فوق طی دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ حکم ابطال این قسمت از مصوبه را صادر می‌نماید. ثانیاً، با عنایت به موارد مذکور کسر رایگان زمین مالک به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها براساس اعلام نظر شورای نگهبان قبلاً در هیات عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده است، لذا کسر ۶۸درصد کل زمین تملکی از طرف اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در اجرای تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره، بدون آنکه مقدار آن از طرف قانونگذار معین شده باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور بوده و بر خلاف تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد و غیر از ترتیب مقرر در قانون می‌باشد و از این جهت که به صورت رایگان تصاحب می‌گردد بر خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد. ثالثاً، قبول امر تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه سبب تضییع حقوق قانونی و شرعی ما می‌باشد، ضمن اینکه در احادیث منقول است که حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون آن می‌باشد. علیهذا نظر به اینکه وضع قوانین عمومی از جمله میزان زمینی که باید به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها کسر شود منوط به حکم و دستور صریح قانونگذار به مراجع ذیربط است، کسر ۶۸درصد کل زمین و تصاحب آن به صورت رایگان و بدون رضایت ما خارج از حدود و اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت و اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل و بر خلاف تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد. لذا متقاضی ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۶۸۸/۷۳۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، با توجه به صراحت مفاد تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ تبصره فوق راجع است به واگذاری زمینهای تملکی تا میزان ۱۰۰۰ مترمربع از قطعات تفکیکی و قابل واگذاری با کسر میزان ز مینی که به نسبت سهم مالک یا مالکین در خیابان و خدمات عمومی قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام نماید، در اجرای طرحهای آماده سازی بخشی از اراضی واگذاری موضوع تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور در طرح احداث خیابانها و خدمات عمومی قرار می‌گیرد، لذا هدف مقنن از وضع تبصره مارالذکر تحقق اهداف مورد نظر در آماده سازی و احداث خیابانها و خدمات عمومی از محل و هزینه اجرای تبصره فوق‌الذکر بوده است. ۲- در پاسخ به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در اجرای تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد. اولاً، تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً موافق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بوده است. ۳- خواهان در دادخواست تقدیمی کراراً بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد استناد قرار داده است، حال آنکه اظهار نظر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰ راجع به اخذ ۵۰درصد از زمینهای مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به صورت رایگان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است که موضوعاً و مفهوماً هیچ ارتباطی با مفاد تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر نداشته و شاید تنها ارتباط و تشابه موجود بین آنها ذکر کلمه «هزار مترمربع» در هر دو متن باشد، با عنایت به مراتب صدور حکم به رد دعوی موردتقاضا است. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ طی نامه شماره ۲۹۸۷۳/۳۰/۸۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه تضییع حق شاکی به لحاظ مخالفت تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه با تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری است، فلذا باید دیوان عدالت خود اعلام نظر کند و ربطی به فقهای شورای نگهبان ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مبین تثبیت حق مالکین اراضی دایر و بایر شهری مورد نیاز دولت و شهرداریها به استفاده از زمین خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ مترمربع بدون انجام عملیات آماده سازی، قطعه‌بندی و تفکیک اراضی مذکور است در حالی که مفاد تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور ناظر به مالکینی است که اراضی آنان تملک شده و از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نکرده‌اند و پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی حق استفاده از قطعات قابل واگذاری را تا معادل ۱۰۰۰ مترمربع پس از کسر سهم آنان در خیابانها و خدمات عمومی دارا می‌باشند. بنابراین تبصره مورد اعتراض مغایرتی با تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور