رای شماره ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۱۶
کلاسه پرونده: ۸۵/۹۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان مصطفی دانشجو و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از آییننامه تعرفه حق الوکاله سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ قوه قضائیه
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ به دلایل ذیل خلاف قانون میباشد. ۱- در صدر آییننامه مندرج در روزنامه رسمی کشور به نامه ۱۶۴۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره شده و موهم این معنی است که آییننامه مذکور همان متن پیشنهادی کانون است. حال آنکه در واقع قسمتهای عمده و کلیدی آییننامه پیشنهادی کانون دگرگون شده است و القاء این شبهه از جهت اصولی و اخلاقی صحیح نیست. ۲- نظر به مفهوم و منطوق ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در مورد تعیین تعرفه، وقتی کانون وکلاً تعرفه را پیشنهاد میکند، دوران امر در مورد آن بین قبول یا رد است و مقام تصویب کننده در صورت برخورد با ایرادی در آن علی الاصول باید از تصویب خودداری و متن را برای اصلاح به کانون اعاده کند، اما نمیتواند راساً در آن تصرف نماید. ۳- بنابر عقیده برخی از حقوقدانان، برای یک قانون فقط یک آییننامه میتوان نوشت و تجدید تحریر آییننامه صحیح نیست. در آییننامه تعرفه حق الوکاله با توجه به طبع آن ممکن است تغییر اعداد و مبالغ به هر تقدیر قابل توجیه باشد اما دگرگون کردن مبانی، قابل قبول نیست. ۴- دخالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در تدوین تعرفه حق الوکاله وکلای وابسته به کانونهای مستقل، با توجه به ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به هیچ وجه درست نمیباشد و فاقد وجاهت قانونی است. ۵- ماده ۲ آییننامه مزبور با قواعدی چون اصاله الصحه، اصاله البرائه و مقوله سوق مسلمین سازگار نیست و قضات و مدیران دفاتر و مسئولان ابطال تمبر تا کجا باید پیش روند؟ استناد به ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به کلمات به کار رفته و نحوه انشاء مطلب صحیح نیست، زیرا، الف- صدر ماده مذکور ناظر به ترازنامه و حساب سود و زیان و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص است که در پایان سال مالی مورد بررسی قرار میگیرند نه مرحله پرداخت علی الحساب. ب- ضمانت اجرای ماده، جریمهها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها و محرومیت از استفاده از معافیتهای قانونی است نه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامی، به این ترتیب مقوله اعلام جرم در این مورد کاربردی نمیتواند داشته باشد. ج- به موجب تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. ترکیب اقامه دعوی منصرف به دعوی مدنی است و لفظ مرتکبین نیز واجد چنین قرینهای نیست که ذهن را از این معنی منصرف و به امور کیفری متوجه کند. از طرفی در مسیر توجه ذهن به امور کیفری، این قرینه صارفه نیز موجود است که جریمهها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها، هرگز از جریمه دیرکرد و محرومیت از معافیت فراتر نمیرود. بنابراین در آییننامه تعرفه تفسیر جدیدی از ماده ۲۰۱ قانون مالیاتها، ارائه و قائل به وجود مجازاتهایی در این قانون شدهاند که اعمال آنها مستلزم اعلام جرم است، حال آنکه منظور قانونگذار هرگزچنین نبوده است. ۶- تعیین سقف بیست میلیون تومان برای حق الوکاله دعاوی با خواسته بیش از پانصد میلیون تومان و سقف پانصد هزار تومان برای حق الوکاله امور اجرایی «موضوع اجراییه هر قدر که باشد» در واقع کمک به ثروتمندان است نه رعایت حال ضعفا. زیرا دعاوی و اجراییههایی با این ارقام میتواند به ثروتمندان تعلق داشته باشد که به این ترتیب در واقع از خدمات مجانی وکلاء استفاده خواهند کرد. ۷- حکم قسمت اخیر ماده ۴ آییننامه در خصوص اینکه «حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد» مطلبی غریب و موجد اشکالات فراوان و وجود آن در متنی که به تایید مقام ریاست قوه قضائیه رسیده، غیر قابل توجیه است. زیرا که، الف- با توجه به اینکه مالیات از درآمد وکیل اخذ میشود و پرداخت علیالحساب مالیات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وکالتنامه نیز از محل پیش پرداخت ۶۰درصدی حق الوکاله صورت میگرفته است، ضابطه جدید به وکلاء حق میدهد که تا پایان هر مرحله و وصول حق الوکاله آن مرحله، از تادیه علیالحساب خودداری کنند. این به ضرر بیت المال است و امور صندوق حمایت وکلا را مختل میسازد. ب- با اجرای این ضابطه، در پایان هر دعوی وکیل بایددعوایی جهت مطالبه حق الوکاله علیه موکل خودطرح کند علیالخصوص اگر موکل محکوم له نشده باشد. ۸- در مورد ماده ۸ آییننامه نیز تعیین حق الوکالههای متنوع برای امور کیفری بر حسب نوع مجازات و تعداد جرایم، بدون اینکه مشخص شود این عوامل در چه مرحلهای از کار، باید مورد توجه قرار گیرد و بدون تفکیک حق الوکاله وکیل شاکی و مشتکیعنه، اشکال محاسبه را با توجه به موارد مربوطه به سابقه، مدرک تحصیلی و... مضاعف میکند. لذا این آییننامه بر خلاف ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با افکار و مواضع مترقی چون الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی، طرحهای جلوگیری از اطاله دادرسی و سالم سازی محیط قضائی، جرم زدایی سازگار نیست و متقاضی ابطال آن میباشد. مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۶۱/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، چون شورای نگهبان به شرح نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولت را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه تفسیر نمودهاند، بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه صلاحیت تصویب آییننامه اجرایی قانون متضمن اختیار انجام تغییرات و اصلاحات لازم در متن پیشنهادی آییننامه است و اینکه حسب ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم استناد به مدارک و اسناد خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات جرم شناخته شده است و به صراحت ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند، بنابراین مواد ۲و ۴ و ۱۸ آییننامه مورد اعتراض که در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و سایر قوانین فوقالذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور