رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۰ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۱۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمسعود ولایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات دولت در اجرای ماده ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ بنابه پیشنهاد شماره ۴۵۰۴/۱۴/۱۲۹۰۵/۱۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۵ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون یاد شده نموده است. آییننامه مذکور مقرر داشته چنانچه جانبازان از تقلیل ساعات خدمتی استفاده ننمایند این ساعات جزء مرخصیهای استفاده نشده آنها محسوب و با توجه به درصد جانبازی میزان کسر ساعات مشخص گردیده است، به طور مثال در این آییننامه و بر اساس جدول مندرج در آن میزان استحقاقی برای درصد جانبازی ۳۵ و ۴۰ درصد برابر ۶۰ دقیقه و برای ۴۰ و ۵۰ درصد ۹۰ دقیقه مقرر شده ولیکن از آنجا که با آورده شدن (واو) عطف فیمابین دو مرحله جانبازی اقل و اکثری در هر مورد، مورد غفلت قرار گرفته (مثلاً ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ درصد و ۴۱، ۴۲ الی ۴۹ درصد صراحتاً مشخص نگردیده است) بود، لذا هیات وزیران طبق مندرجات تصویبنامه دیگری به انگیزه اصلاح تصویبنامه قبلی میزان استحقاقی درصد جانبازی بین ۴۰ تا ۴۹ را ۹۰ دقیقه تعیین نمود (تصویبنامه شماره ۵۱۰۰/ت۳۹۰۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۴) که علیالظاهر صدور تصویبنامه اخیر مورد قبول مسئولین ارتش قرار نگرفته و سرپرست نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش طی بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۱۴/۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ با سوء استنباط آشکار و غیر قابل قبول از نظر قواعد حقوقی آییننامه اخیرالذکر را ناظر به تصویبنامه قبلی ندانسته و با اعلام این نکته که آییننامه اخیرالذکر مصوبه مستقلی است با توسل به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات مندرجات آییننامه مبحوث عنه را شامل افرادی که مشمول مصوبه قبلی بودهاند ندانسته و همین امر موجب تضییع حقوق جانبازان زیادی از جمله اینجانب گردیده است. منشاء سوء استنباط از قواعد حقوقی در آییننامه اخیرالتصویب عبارت از این است که معاونت نیروی انسانی سماجا به این نکته مهم توجه نکرده است که مصوبه اخیرالذکر موضوع مستقلی نیست و منحصراً در اصلاح ابهامات مصوبه قبلی صادر شده است و فینفسه فاقد استقلال است و حتی به جنبه اصلاحی داشتن این تصویبنامه اقرار نموده ولیکن از تاثیر آن نسبت به جانبازان مشمول مصوبه قبلی غمض عین نموده است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه موصوف به لحاط مغایرت آن با روح قوانین و الزام اداره دارائی ارتش به پرداخت مبلغ استحقاقی اینجانب میباشد. معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۶/۱۰۸۴/ی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ۲- حکم ماده ۴ قانون مدنی، برای هیات دولت و به طور کلی برای هر مقامی که صلاحیت وضع تصویبنامه و آییننامه را دارد، ایجاد الزام میکند و مقررات هیچ یک از تصویبنامهها و بخشنامهها به گذشته عطف نمیشود، مگر اینکه در مفاد مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد. ۳- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام این معاونت در خصوص موضوع تصویبنامه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۴ هیات وزیران طی نامه شماره ۱۶۴۰۲/۱۶۰۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ اعلام نموده است، افزایش میزان کسر ساعت کار روزانه جانبازان، موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۰۰۰/ت۳۳۹۱۷ ه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۴ هیات وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور قابل اعمال است و به قبل از تاریخ ابلاغ تسری ندارد. ۴- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره ۴۲۶۳۶/۴۲۹۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ نظری شماره ۷۵۲۷۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۳ که در رابطه با موضوع مشابه ابراز گردیده، مستند اقدام دانسته و به عبارتی کلیه مصوبات را مطابق ماده ۳۰ آییننامه هیات دولت از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمانهای دولتی لازمالاجراء اعلام نموده است. ۵- با عنایت به مراتب مطروحه از آنجا که اجرای هر مصوبهای که بار مالی دارد منوط به تامین اعتبار از سوی دولت میباشد و با توجه به مخالفت دولت از تسری مصوبه به گذشته، لذا اجرای آن در زمان قبل از تصویب وجاهت قانونی ندارد، ضمن اینکه از طرفی مقنن ضرورت تغییرو اصلاح قانون را دراین تاریخ تشخیص داده است ودر صورت ضرورت تسری آن را به گذشته نیز تصریح مینمود، چراکه در این خصوص برای مقنن منعی وجود ندارد. بنابراین در مواردی که این نکته تصریح نشده باشد تسری مقررات به گذشته خلاف مقصود و هدف مقنن و مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی میباشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مادتین ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و عدم جواز تسری مقررات دولتی به قبل از تاریخ تصویب آنها بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در مورد ادعای شاکی مبنی بر الزام دارائی ارتش به پرداخت حقوق قانونی مورد ادعای او پرونده به شعبه دیوان ارجاع شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور