رای شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۱۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید زادسر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۶۱۰۱-۸۶/۱ مورخ ۱/۶/۱۳۸۶ ریاست قوه قضائیه

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به دنبال درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر اینکه در مواردی که آن وزارت طرف دعوی نبوده و صرفاً در اجرای بند (ک) ماده ۴ قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب ۱۳۶۸ مبادرت به دفاع از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضایی می‌نمود، پس از قطعیت رای اجراییه علیه آن وزارت صادر و در نتیجه منجر به توقیف و برداشت مبلغ محکوم به از حساب وزارت مرقوم می‌شد، در حالی که حکم و اجراییه‌ها می‌بایست علیه اصیل صادر گردد، ریاست قوه قضائیه ضمن تایید خواسته وزارت دفاع، به محاکم و دوایر اجرای احکام ابلاغ نمود. «... تا صدور آراء و اجراییه‌ها اقدامات لازم به عمل آید تا...». ۲- با عنایت به ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که اشعار می‌دارد، «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و اجرای احکام دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن، از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. ۳- در اجرای صدر ماده فوق‌الذکر و تبصره ۱۷ قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی و اعتبارات لازم، در اختیار آن وزارتخانه قرار گرفته که وزارت موصوف علیرغم وجود اعتبارات لازم با ارسال بخشنامه پیش گفته سعی در رفع مسئولیت خویش به لحاظ پرداخت محکوم به آتی دارد. شایان ذکر است بودجه واگذاری به نیروهای مسلح دارای سرفصل و تعریف خاصی می‌باشد که در خصوص مانحن فیه هیچگونه اعتبار خاصی جهت پرداخت محکومیتهای مالی ندارد. این در حالی است که قانونگذار درقانون تشکیل وزارت دفاع حتی با انتخاب عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعریف شرح وظایف آن وزارت که همانا تهیه عرصه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح، ساخت مستحدثات، تامین اعتبارات مورد نیاز نیروها و... می‌باشد و حتی با انتقال اسناد به نام آن وزارتخانه، قصد داشته ضمن تعیین جایگاه خاص وزارت دفاع، نیروهای مسلح را از پرداختن به امور جانبی معاف و تمامی توان آنها را در جهت شرح وظایف خاص نظامی به کار برد. بر همین اساس نیز اسناد مالکیت کلیه اراضی نیروهای مسلح به نام وزارت دفاع و پشتیبانی ثبت شده و نیروها صرفاً بهره‌بردار تلقی می‌گردند. مضافاً بر اینکه حتی ساخت و سازهای عمده در سطح نیروها و اراضی که اجازه بهره‌برداری دارند به عهده وزارت پیش گفته می‌باشد. بنابراین وزارت صدرالذکر اصیل دعوی محسوب می‌گردد و همانگونه که بند (ل) و (ک) ماده ۴ قانون تشکیل وزارت دفاع، اداره امور املاک و دفاع از حقوق نیروهای نظامی را از وظایف آن وزارت دانسته و با عنایت به قاعده فقهی، اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الوصف پرداخت محکوم به از سوی وزارت یاد شده در صورت محکومیت هیچگونه منافاتی با موضوع نداشته و شایسته نیست هزینه‌های گزاف مالی آن که بعضاً بالغ بر صدها میلیون تومان می‌گردد بر نیروها تحمیل شود، لذا متقاضی ابطال بخشنامه مورد بحث که حسب مستندات قانونی بر خلاف مقررات اصدار یافته می‌باشد. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۵۷/۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، در خصوص دعوی آقای سعید زادسر به خواسته ابطال بخشنامه فوق‌الذکر چون ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه از موارد احصاء شده نمی‌باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مطلق مقررات دولتی صرفنظر از مقام تصویب کننده آن به استثنای موارد مصرح در تبصره ماده ۱۹ از جمله «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. مضافاً اینکه تصمیمات قوه قضائیه در قالب تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها و بخشنامه‌ها و نظایر آنها در امور اداری، اجرایی، استخدامی و امثال آنها واجد وصف و ماهیت قضایی نیست و در نتیجه بخشنامه شماره ۶۱۰۱-۸۶/۱ مورخ ۱/۶/۱۳۸۶ ریاست قوه قضائیه از مصادیق تبصره ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ثانیاً، با توجه به قواعد مربوط به اجرای احکام، آثار و تبعات حکم قطعی متوجه محکوم علیه است و اجرای آن درباره اشخاصی که صرفاً دفاع از محکوم علیه را عهده‌دار بوده‌اند خلاف حکم مقنن است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور