رای شماره ۲۱۶۷ الی ۲۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۶۷ الی ۲۱۷۰

تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۸۲- ۹۹۰۱۰۱۲- ۹۹۰۰۷۳۰- ۹۹۰۰۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان احمد محمدی قلعه، محمودرضا حاجی نصراله، خانم الهام مقربان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸ه-- ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران

۲- دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی ابلاغی به شماره ۱۶۶۲۴/۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ معاون حقوقی رئیس جمهور

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۳۲۶۱۶/۹۹- ۳۰/۲/۱۳۹۹ و سایر شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸ه-- ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی ابلاغی به شماره ۱۶۶۲۴/۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ معاون حقوقی رئیس جمهور راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" به استحضار می رساند هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی طی تصویب نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸ه-- ۱۵/۷/۱۳۹۸ نسبت به الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ وزارت عدلیه به شرح ذیل اقدام نموده است: ماده ۳۶- تبدیل کلیه شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکتها به یکدیگر به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود. علیرغم اینکه موضوع مذکور از تکالیف و وظایف اصلی دوایر تابعه این سازمان بوده (اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) در تصویب مقرره فوق هیچ گونه اخذ نظری از مرجع اخیرالذکر صورت نپذیرفته و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به شرح نامه ۷۷۸۷۵- ۱/۱۰/۱۳۹۸ نسبت به صلاحیت قوه مجریه در تصویب الحاقیه مورد اشاره ایراد وارد نموده است. لکن ملاحظه می‌گردد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجاری موضوع الحاقیه صدرالذکر طی شماره ۱۶۶۲۴/۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ اقدام نموده که بدون عطف توجه به سوابق و صلاحیتها و مبانی حقوقی صورت پذیرفته است. علی ایحال مصوبه هیات دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه قانون ثبت شرکت مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و به تبع دستورالعمل معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستاریم.

۱- با عنایت به اصل عدم جواز در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی به نظر موضوع مذکور مستلزم وضع قانون است و اساساً حق انحصاری موضع قانون قابل تفویض نبوده و به صراحت اصل ۷۱ قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد مصوبه مذکور خارج از قلمرو اجرایی و ورود به حیطه تقنینی است که وفق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی قابل بررسی و تعیین تکلیف در مبادی ذیربط می‌باشد.

۲- همان طور که مستحضرید با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن از جمله مواد ۷۸ و ۵ و ماده ۱۳۵ قانون تجارت نحوه تبدیل برخی از انواع شرکتها به صورت مصرح تعیین تکلیف گردیده و قانونگذار با احصاء آن تشریفاتی در نظر گرفته است ولیکن در خصوص سایر انواع شرکت ها مقرراتی پیش بینی نگردیده است.

۳- در تصویب نامه هیات وزیران به مواد ۸ و ۹ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ استناد گردیده است که به نظر استناد به مواد فوق در رابطه با موضوع تبدیل شرکتها فاقد محمل قانونی و مستند قابل اتکایی در خصوص موضوع به نظر نمی ر سد.

۴- از منظر حقوقی نظام نامه فوق الذکر در رابطه با ثبت شرکتهای خارجی و ایرانی است واز لحاظ موضوعی ارتباطی با تبدیل شرکتهای تجاری قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (که یک سال پس از قانون ثبت شرکتها به تصویب رسیده است) ندارد.

۵- عدم صلاحیت هیات دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه ثبت شرکتها: ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکتها مقرر داشته است: « برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظام نامه های لازمه تنظیم خواهد شد.» نظر به اینکه در زمان وضع قانون وزارت عدلیه، قوه قضاییه کشور بوده است با پیروزی انقلاب اسلامی کلیه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به قوه قضاییه تفویض شده است لذا الحاق هر ماده ای به نظام نامه مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است نه هیات وزیران.

علی ایحال نظر به اینکه بر اساس ماده الحاقی و دستورالعمل آن، اشخاصی متقاضی تبدیل شرکت بوده و در صورت ثبت تبدیل آنها و متعاقباً ابطال مصوبه مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید در دستورکار قرار بگیرد. "

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیراست:

الف- مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸ه-- ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران

" وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت حقوقی رئیس جمهور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۰/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۱۰/۳۳۹۹۲- ۲۷/۶/۱۳۹۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ارجای مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شرکتها- مصوب ۱۳۱۰- و ماده ۱۳۵ قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- و مواد ۵ و ۲۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت- مصوب ۱۳۴۷- تصویب کرد. متن زیر به عنوان ماده ۳۶ به نظام نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها - مصوب ۱۳۱۰- الحاق می‌شود:

ماده ۳۶- تبدیل کلیه شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور "

ب- دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی ابلاغی به شماره ۱۶۶۲۴/۳۳۹۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۹ معاون حقوقی رئیس جمهور:

" وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نظر به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت۱۷۰۴۸ه- -۱۵/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده (۳۶) نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۱۰) را با عنوان «دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی»، با همکاری دستگاه های مقرر در تصویبنامه هیات وزیران، در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ تصویب نموده است، مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌شود. - معاون حقوقی رییس جمهور

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی

در اجرای ماده ۳۶ الحاقی به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ راجع به تبدیل شرکت ها، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ه-- ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و کارهای عملیاتی، فرآیندهای نظارتی و صدور مجوز وثبت تبدیل انواع شرکت‌های تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها، از جمله شرکتهای دانش بنیان و نوپا و همچنین مشارکت و ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دستورالعمل ذیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح مواد آتی به تصویب رسید.

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

ب- لایحه قانونی: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

پ- شرکت: شرکت‌های تجاری که به موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر، حسب مورد تشکیل شده یا می‌شود.

ت- شرکت گروه (الف): شامل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی و تعاونی سهامی عام است.

ث- شرکت گروه (ب): شامل شرکت تضامنی و نسبی می‌شود.

ج- شرکت گروه (ج): شامل شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی می‌شود.

چ- تبدیل شرکت: منظور تغییر نوع شرکتهای تجاری به یکدیگر، بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسه ملی است.

ح- مرجع ثبت: ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

خ- شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی است که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص داده می‌شود.

ماده ۲- هر یک از انواع شرکتهای تجارتی قابل تبدیل به نوع دیگر است؛ مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت ممکن نباشد.

ماده ۳- تبدیل شرکت با رعایت حسب مورد، اساسنامه یا شرکت نامه ورعایت تشریفات قانونی و تصویب رکن صلاحیت دار، انجام می‌شود.

ماده ۴- شرایط عمومی تبدیل شرکت، علاوه بر موارد مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل از قرار ذیل است:

الف- تمامی سرمایه شرکت در حال تبدیل از جمله سرمایه تعهد شده به صورت کامل تادیه و ثبت شده باشد؛

ب- شرکت منع قضایی خاص برای تبدیل نداشته باشد؛

پ- شرکت در حال تصفیه نباشد؛

ت - شرکت ممنوعیت مالیاتی به دلیل بدهی یا غیرفعال بودن،نداشته باشد؛

ث- حداقل دوسال از تاریخ ثبت گذشته و حسب مورد دو ترازنامه و صورت مالی آن تصویب و به ثبت رسیده باشد؛

ج - تعداد شرکا یا سهامداران از حداقل قانونی برای وضعیت بعد از تبدیل کمتر نباشد.

ماده ۵- ثبت تبدیل شرکتهای گروه (ب) به شرکتهای گروه (الف) و بالعکس به اتفاق تمامی شرکاء یا سهامداران با رعایت حقوق اشخاص ثالث انجام می‌شود.

تبصره- در ثبت تبدیل هریک از شرکتهای گروه (ج) به سایر شرکتها و بالعکس، رضایت کلیه شرکای ضامن و اکثریت شرکای غیر ضامن شرط است.

ماده ۶- ثبت تبدیل شرکتهای گروه (الف) به یکدیگر با حد نصابهای قانونی شرکت، از جمله مجامع عمومی و اساسنامه انجام می‌شود.

ماده ۷- در صورت نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی، این مجوز های قانونی با رعایت ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴و مصوبات هیات مقررات زدایی موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۴ توسط شرکت اخذ و به مرجع ثبت شرکتها، ارائه می‌شود.

تبصره- ثبت تبدیل انواع شرکتها به سهامی عام و تعاونی سهامی عام با رعایت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر، خواهد بود.

ماده ۸- چنانچه همراه تبدیل شرکت تغییر موضوع فعالیت نیز ضروری باشد یا درخواست شود، در صورت لزوم قانونی، باید مجوزهای ضروری از دستگاه اجرایی مربوط اخذ و ارایه شود.

ماده ۹- شرکت متقاضی تبدیل باید توسط حسابدار رسمی نسبت به تهیه گزارش کاملی از آخرین وضعیت سال مالی شرکت اقدام وآن را به مرجع ثبت ارائه کند.

ماده ۱۰- صورتجلسات و مستندات قانونی مربوط به تبدیل شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از اتخاذ تصمیم نهایی از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکتها به مرجع ثبتی، ارسال شود.

ماده ۱۱- مرجع ثبت مکلف است ظرف حداکثر ۵ روز از تاریخوصول مدارک، نسبت به ثبت تبدیل شخص حقوقی اقدام و در صورت وجود نقص در مدارک یا عدم امکان ثبت، مراتب را به متقاضی اعلام کند.

ماده ۱۲- تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود. مادامی که تبدیل شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جدید نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده ۱۳- پس از ثبت تبدیل، شخصیت حقوقی شرکت با کلیه حقوق، تکالیف و تعهدات و مالکیت های مادی و فکری شرکت قبل از تبدیل وشرکت تبدیل شده ادامه می یابد.

ماده ۱۴- پس از ثبت تبدیل شرکت، در کلیه اسناد، صورت حساب‌ها و آگهی ها در ادامه نام شرکت، نوع جدید شرکت با شناسه ملی شرکت قبل از تبدیل، قید می‌شود.

ماده ۱۵- تبدیل مجدد شرکت تجارتی تبدیل شده صرفا پس از گذشت مدت ۳ سال از تبدیل اخیر و تصویب دو ترازنامه و حساب سود و زیان و رعایت سایر مقررات این دستورالعمل، امکان پذیر است.

تبصره- تبدیل شرکت سهامی خاص به عام از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۱۶- مدیران شرکت تبدیل شده پس از تبدیل، در سمت خود، باقی میمانند. شرکت مکلف است، با توجه به نوع شخصیت حقوقی جدید و رعایت مقررات، نسبت به انتخاب مدیران، اقدام کنند.

ماده ۱۷- به منظور برنامه ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل و تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت و آموزش فعالان کسب و کار، موضوعات توسط کارگروهی با عضویت نمایندگان تام الاختیار معاونت های حقوقی و علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره - جلسات کارگروه با مسئولیت نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور، در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یا به صورت مجازی، برگزار می‌شود.

ماده ۱۸- این دستورالعمل در ۱۸ماده و ۴ تبصره، با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ به تصویب معاون حقوقی رییس جمهور رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست. "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره ۳۱۴۷۸- ۲۷/۳/۱۳۹۹ و ۵۳۳۴۴- ۱۴/۵/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

" ۱- شاکی دادخواست ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح نموده است. این در حالی است که با توجه به دلایل تفصیلی زیر به ویژه با لحاظ رویه قانونگذار در وضع قوانین مختلف و همچنین عملکرد مجریان قانون در اجرای قانون ثبت شرکتها، تبدیل شرکتها عملاً در جریان بوده و به دلیل توقف این موضوع در سالهای اخیر، هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اختیارات موضوع این اصل و به منظور تامین اجرای قوانین از جمله مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰، اقدام به صدور مصوبه نموده است.

به عبارتی در تعیین قلمرو اختیارات هیات وزیران، توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضروری است.

۲- اصل ۸۵ قانون اساسی ناظر به اختیار قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و منع واگذاری این اختیار به دیگری است، البته موارد استثنایی نیز در ادامه مفاد این قاعده در اصل آمده است. شاکی در متن دادخواست خود بیان نکرده مصوبه دولت از چه جهتی بااصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی در باب واگذاری اختیار قانونگذاری از سوی مجلس به دیگری است، در موضوع حاضر هیچ گونه واگذاری برای وضع قانون صورت نگرفته تا از این منظر بتوان مصوبه دولت را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شمرد. ضمن آن که مصوبه هیات وزیران همان طور که در صدر مصوبه نیز به آن اشاره شده، بر پایه و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. افزون بر آن و چنان که در بخش بعدی بند ۳ نیز شرح آن خواهد آمد، تمام ظرفیتهای قانونی برای تبدیل هر نوعی از شرکتهای هفت گانه به نوع دیگری از آن موجود است، ماده ۳۶ الحاقی به ناظم نامه اجرای قانون ثبت شرکتها، ضمن تاکید بر این جواز قانونی مقرر کرده که نحوه تبدیل این شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به یکدیگر به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد واملاک تهیه می‌شود که این دستورالعمل نیز تهیه و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ به تصویب رسیده است.

۳- تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص از نظر حقوقی و بنا به دلایل ذیل نه تنها مانعی ندارد بلکه با بسیاری از مستندات قانونی نیز همسو و منطبق است زیرا:

۳-۱- با توجه به اینکه حقوق موضوعه ایران در خصوص تجویز تبدیل شرکت، دارای احکامی از قبیل ماده ۱۳۵ قانون تجارت و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و تبدیل برخی از شرکت ها به دیگری، من جمله تبدیل شرکت تضامنی (در منتهی الیه شرکت اشخاص از نظر مسئولیت مطلق و نامحدود شرکا) را به شرکت سهامی (در منتهی الیه شرکت سرمایه از نظر قلمرو مسئولیت شرکا در حدود آورده آنان) پذیرفته است، به طریق اولی، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی را نیز نه تنها می توان از متون قانونی استنباط کرد، بلکه احکام قانونی فوق ظهور در پذیرش چنین تبدیلی دارد. از این گذشته وجود احکامی مثل اختیار شرکا در « انحلال شرکت»، « کاهش سرمایه»، « تغییر و اصلاح اساسنامه» و حتی « تغییر تابعیت» که آثار و مراتب گسترده تری برای جامعه یا اشخاص طرف معامله دارد، پشتوانه محکمی برای پذیرش تبدیل شرکت است.

۳-۲- برخلاف آنچه تصور شده جواز تبدیل نوع و ماهیت یک شرکت تجارتی به شرکتی دیگر نه تنها محصور و مقید بهموارد مقرر در ماده ۱۳۵ قانون تجارت نیست بلکه از اطلاق و عموم مواد ۵ و ۲۸۷ لایحه شماره قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نیز به روشنی و صراحت بر میآید که شرکت سهامی را می توان به نوعی دیگر از شرکت سهامی (حسب مورد شرکتهای سهامی عام و خاص) و یا شرکتهایی دیگر از شرکتهای شخص (مانند تضامنی و نسبی) و سرمایه (مانند با مسئولیت محدود) تبدیل کرد. چنان که تبدیل هر یک از شرکتهای سهامی عام و خاص به شرکت هایی مانند تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز ممکن و مجاز است. قاعده مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت، از حیث تبدیل شرکتهای سهامی عام و خاص به سایر شرکتها، تکلیفی است و به علت کمتر شدن سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان مذکور در این قانون حسب مورد پنج و یک میلیون ریال، می‌بایست به نوع دیگکری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای آن نیز انحلال شرکت به حکم دادگاه و به درخواست هر ذینفعی است. با این ترتیب هنگامی که حکم قانون و به علت کاهش سرمایه تغییر نوع شرکت و تبدیل آن، الزامی است به طریق اولی آزادی اراده شرکا و سهامداران برای تبدیل یک شرکت به نوعی دیگر از آن، به اعتبار قاعده مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی و ماهیت قراردادی شرکت جایز و قانونی است.

۳-۳- مستند دیگر قانونی ماده ۲۹۷ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است که جواز و اباحه تبدیل یک شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ را به طور مطلق و عام پذیرفته است و تنها مقرر داشته که اگر برای این تبدیل، دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتها لازم باشد، رئیس و اعضای هیات مدیره آن شرکت باید به دعوت و تسلیم اسناد مزبور مبادرت نمایند. در غیر این صورت مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت.

۳-۴- افزون بر آنچه گفته شد، ادغام شرکتهای تجاری نیز استدلال بالا را تقویت و تایید می کند، زیرا ادغام یا ترکیب شرکتها در شرکت موجود یا با تاسیس شرکت جدید، یکی از جهات و انواع تبدیل شرکت به شرکتی دیگر است. در این خصوص توجه به ماده ۱۱۱ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اصل ادغام و ترکیب شرکتها یا ایجاد شرکت حدید و چگونگی شمول مقررات مالیاتی، درخور اهمیتی بسزا است، به ویژه مفاد صدر ماده ۱۱۱ قانون یاد شده و بندهای (الف) و (ب) آن به سهولت و روشنی این نتیجه و برآمد را به دست می‌دهد که می توان دو شرکت بازرگانی را از هر نوعی که باشند، با حفظ شخصیت حقوقی یکی از آن دو شرکت و یا با تاسیس شرکت جدیدی، در هم ادغام و ترکیب کرد. خواه یک یا همه شرکتهایی که ادغام و ترکیب شده اند یا در شرکت جدید تازه تاسیسی وارد گشته اند، حسب مورد و به تناسب از نوع شرکتهای شخص باشند یا شرکتهای سرمایه.

۳-۵- با عنایت به وجود اصل اباحه در روابط اشخاص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، استدلال هایی از قبیل شکل گرایی در حقوق شرکتها مردود است، چرا که در کنار اصل فوق، فرمالیسم ناظر به شیوه اعلام اراده اشخاص است نه وضعیت قانونی تبدیل آن در نتیجه همین که اراده شرکت تجاری مبنی بر تبدیل قالب آن شرکت از طریق ارکان ذی صلاح آن، مثل مجمع عمومی اعلام شود، امکان ثبت از جانب نهادهای ذی صلاح ثبتی را دارد، مگر اینکه صراحت قانونی مبنی برمنع وجود داشته باشد.

۳-۶- قطع نظر از موارد و مستندات قانونی یاد شده که هر یک به تنهایی بر جواز و اباحه تبدیل نوع شرکتی به شرکتی دیگر کافی است، رویه اداره ثبت شرکتها در تمام سالهای پیشین یعنی در طول حدوداً بیش از ۸۰ سال نیز بر همین موال بوده که تبدیل هر یک از شرکتهای شخص به سرمایه و بر عکس آن و همچنین تبدیل هر یک از شرکتهای شخص و سرمایه در درون آن طبقه را مجاز می دانسته و به ثبت آن نیز اقدام می کرده است، در واقع در طول حدوداً ۸۰ سال از مفاد قوانین تجارت و ثبت شرکتها و مقررات آن نیز همین برداشت را داشته و این گونه می فهمیده که امکان تبدیل هر یک از انواع شرکت به نوع دیگری از آن مطابق با قاعده است و امری استثنایی و خلاف قاعده نیست.

بر اساس مطالب فوق و نظر به اینکه مبانی حقوقی نظام شرکتهای تجاری ایران، علی الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکتهای تجاری به یکدیگر را مجاز می داند بر این مبنا مصوبه صدرالذکر همسو با احکام قانونی یاد شده و در جهت رفع مشکلات کشور وضع گردیده است و به هیچ وجه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد. همچنین در دادخواست سازمان ثبت بیان شده که در تصویب مقرره فوق نظر اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اخذ نشده که این اظهار کاملاً نادرست است. زیرا در صورتی که این ادعا در خصوص الحاق ماده ۳۶ به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت باشد، مکاتبات بین سازمان ثبت و معاونت حقوقی از این حیث درخور توجه است. برای نمونه می توان به دعوتنامه تشکیل جلسه شماره ۶۷۳۵۶/۳۳۹۹۲- ۲/۶/۱۳۹۸ این معاونت و پاسخ سازمان ثبت اسناد واملاک به شماره ۱۰۸۲۱۱/۹۸- ۵/۶/۱۳۹۸ مبنی بر معرفی نمایندگان از جمله مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اشاره نمود.

چنانچه مراد اخذ مشورت برای تدوین دستورالعمل ماده ۳۶ الحاقی به نظام نامه باشد، در این مورد نیز نظر هیات تخصصی و عمومی دیوان را به نامه شماره ۱۵۸۷۵۲/۹۸- ۲۱/۸/۱۳۹۸ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری جلب می‌نماید که پس از تشکیل جلسه مربوط در محل آن اداره بنا بر صورتجلسه شماره ۱۵۸۰۸۰/۹۸- ۲۱/۸/۱۳۹۸ مقرر گردید کارگروه تخصصی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به جمع آوری سند مطالعاتی، مستندات و تدوین پیش نویس اولیه دستورالعمل اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

همچنین در همان صورتجلسه آمده که ملاحظات، اصول و قواعد الزام آور مد نظر هر یک از دستگاه ها به فراخور صلاحیت و وظایف خود در خصوص دستورالعمل تبدیل شرکتها جهت پیش نویس اولیه مطابق صورتجلسه و تصمیم متخذه در جلسه فوق الذکر برای اداره کل ثبت شرکتها ارسال گردید که موید دیگری بر این همکاری و اخذ نظر و مشورت با آن مرجع برای تدوین دستورالعمل یاد شده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: قانونگذار در ماده ۱۳۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ صرفاً تبدیل وضعیت شرکتهای تجاری تضامنی به سهامی، سهامی خاص به سهامی عام و سهامی عام را به انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت پیش‌بینی کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰، نظام نامه های لازم برای اجرای این قانون باید توسط وزارت عدلیه (دادگستری) تنظیم شود و این امر دلالت بر ماهیت قضایی موضوعات مرتبط با قانون مزبور دارد. ثالثاً: با تصویب لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب سال ۱۳۵۹، کلّیه وظایف وزارت دادگستری برعهده شورای عالی قضایی گذارده شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز کلّیه اختیارات مربوط به امور قضایی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مستفاد از بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان و ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۷۸ این است که امور مربوط به لوایح قضایی نیز در حوزه صلاحیت اختصاصی رئیس قوه قضائیه قرار دارد. بنا به مراتب فوق، چون تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸ه-- ۱۵/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام نامه های موضوع ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکتهاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، بنابراین وضع آنها خارج از صلاحیت هیات وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری