رای شماره ۲۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۷۱

تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۱۱۷۳۹/۱/م و/۹۹ مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی با موضوع ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۹۹۸۸/۳۰۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

" احتراماً ابلاغیه شماره ۱۱۷۳۹/۱/م و/۹۹- ۲/۹/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد:

۱- محله جماران تهران یکی از محله های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر تهران می‌باشد. معابر منتهی به بیت امام (ره) و بافت پیرامون آن در سال های متمادی مکان رویدادی بوده است که بخش قابل توجهی از خاطرات ناب انقلاب اسلامی را برای ملت ایران و سراسر جهان در خود داشته و حفظ نموده است. مجموعه حسینیه جماران و بیت شریف حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۷۶ طی دو پرونده ثبتی مجزا به شماره های ۱۸۵۳ و ۱۸۵۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. محدوده ثبتی این دو اثر تاریخی و فرهنگی انقلاب اسلامی در زمان ثبت اثر محدود به معبر منتهی به حسینه جماران، صحن حسینیه، دفتر کار یادگار امام (مرحوم حاج احمدآقا) و منزل همسر گرامی امام (ره) بوده است.

۲- حسب بررسی ها مشاهده گردیده است، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۸۰ در راستای اجرای بند (د) ماده قانونی فوق و به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی محله جماران (محدوده منتهی به بیت و حسینیه حضرت امام خمینی (ره) و حریم بناهای واجد ارزش تاریخی به عنوان بخشی از تاریخ زنده انقلاب اسلامی، اقدام به تصویب و ابلاغ « طرح ویژه ساماندهی محله جماران» نمود. بر اساس طرح مذکور، محدوده بیمارستان بقیه ا...، بیمارستان جماران، باغ خسروشاهی و سرای محله جماران که در حریم آثار ملی ثبت شده در سال ۱۳۷۶ (آثار ملی شماره ثبتی ۱۸۵۳ و ۱۸۵۴) قرار داشته، به محدوده ثبتی مذکور افزوده شده و برای کنترل ساخت و ساز در مابقی محدوده محله جماران نیز ضوابط و محدودیت های ارتفاعی منظور شده است. در ماه های گذشته تخلف ساخت و سازهای محله جماران (خصوصاً تخلفات ساختمان منتسب به نهاد ریاست جمهوری) در رسانه های کشور بازتاب گسترده ای داشته و متعاقب فشار افراد و درخواست ساکنان این محله موضوع بازنگری طرح ویژه محله جماران مصوب سال ۱۳۸۰ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردید و در نهایت « طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران» طی نامه شماره ۱۱۷۳۹/۱/م و/۹۹- ۲/۹/۱۳۹۹ جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید.

۳- در فرایند بررسی، تصویب و ابلاغ طرح بازنگری مذکور سوء جریاناتی به شرح ذیل مشاهده گردیده است:

الف- عدم تصویب طرح مذکور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸، طرح های ویژه می‌بایست به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. این در حالی است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، برخلاف آیین‌نامه فوق، اختیارات خود را به دبیرخانه شورای عالی تفویض و مقرر نمود، طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران به شرح هر پلاک توسط مشاور ذیصلاح تهیه و توسط دبیرخانه شورای عالی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود (بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۸۹۷۰/م و/۹۹- ۸/۷/۱۳۹۹ شورای عالی) متعاقب آن و بدون بررسی و تصویب طرح تهیه شده توسط مشاور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح مذکور جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

ب- عدم لحاظ ملاحظات امنیتی و حفاظتی در طرح بازنگری محله جماران: در راستای بازنگری طرح مذکور و به منظور لحاظ مسایل امنیتی و حفاظتی محله جماران، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور طی نامه‌های شماره ۱۹۱۲۹/م - ۲۶/۴/۱۳۹۹ و شماره ۲۵۷۹۵/م- ۲۹/۵/۱۳۹۹ اعلام نموده است: « این محدوده (جماران) در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره) دارای رده حفاظتی حیاتی بوده است و بعد از رحلت ایشان مصوبه ای در شورای امنیت کشور جهت تعیین رده حفاظتی برای منطقه مذکور وجود نداشته و همچنین در مصوبه جلسه ۶۹۰- ۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی امنیت ملی برای این منطقه رده حفاظتی تعیین نشده است و فاقد رده می‌باشد. طبق مصوبه جلسه ۶۹۰ - ۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی امنیت ملی محل یاد شده (محله جماران) فاقد رده حفاظتی می‌باشد. شایان ذکر است در حال حاضر هرگونه اقدام در زمینه حفاظت و تعیین حریم امکان و تاسیسات کشور بر اساس مصوبه مذکور انجام می‌گیرد.» این در حالی است که جانشین سپاه حفاظت انصار المهدی (عج) در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان داشته است: « مسئول امنیت تهران قرارگاه ثارالله است و توسط این قرارگاه مسائل امنیتی پایتخت تمهید می‌شود. از زمان حضور حضرت امام تا سال ۱۳۹۵ محدوده جماران با رده حیاتی تحت حفاظت سپاه بوده است. بر اساس آخرین ابلاغ در سال ۱۳۹۵ محدوده مذکور با رده حفاظت حساس تحت حفاظت قرار دارد. هرگونه اقدام در خصوص تقلیل رده یا تغییر محدوده باید رسماً به سپاه ابلاغ شود...» با عنایت به مراتب فوق تناقض در اظهارات مسئولین امنیتی کشور مشهود است.

ج- عدم لحاظ ملاحظات فرهنگی، تاریخی و میراثی در طرح بازنگری محله جماران: در راستای بررسی مسائل فرهنگی، تاریخی و میراثی محله جماران، نیز وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی نامه شماره ۱۷۳۶/۰۱/۱۳/م/خ- ۱/۵/۱۳۹۹ به وزیر راه و شهرسازی (رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اعلام نموده است: « صرفاً عرصه و حریم بلافصل بیت امام خمینی (ره) و حسینیه جماران که در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۷۶ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و هم اکنون در مالکیت موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد، بقیه پهنه در محدوده ثبتی آثار ملی قرار ندارند.» این در حالی است که در مفاد بند (د) ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً به حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، اشاره شده است و از طرفی این محدوده بخش قابل توجهی از خاطرات ناب دوران انقلاب اسلامی را برای ملت ایران و سراسر جهان در خود داشته و حفظ نموده است و ارزش والای فرهنگی، تاریخی و میراثی محله جماران و لزوم حفاظت از آن به عنوان بخشی از تاریخ زنده انقلاب اسلامی امام راحل (ره) واقعیتی غیر قابل انکار است.

۴- با عنایت به مطالب فوق با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبه گردیده که نامبرده در پاسخ طی نامه شماره ۳۳۴۹/۰۱/۱۳/م- ۱۰/۸/۱۳۹۹ در اظهار نظری مبهم و متناقض با نامه شماره ۱۷۳۶/۰۱/۱۳/م/خ- ۱/۵/۱۳۹۹ اعلام داشته است: « ابلاغ (طرح ویژه ساماندهی محله جماران) (مصوب سال ۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و افزایش محدوده ثبتی اثر در سال ۱۳۸۰، عملاً ضوابط مورد نظر این وزارت برای حفاظت از عرصه و حریم بیت شریف امام خمینی (ره) و حسینیه جماران را مد نظر قرار داده و اعمال محدودیت های بیشتر از طرح ویژه خارج از نظریه کارشناسی این وزارت می‌باشد.» بنا بر اظهار نظر فوق صیانت از ارزش های تاریخی و میراثی محدوده مصوب سال ۱۳۸۰ کماکان مد نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده و لذا هرگونه تغییر در محدوده و ضوابط ارتفاعی طرح مذکور برخلاف نظر صریح وزارت مذکور بوده و واجد اشکال قانونی می‌باشد.

۵- متعاقب آن طی مکاتبات شماره ۲۳۵۰۸۵ -۲۸/۸/۱۳۹۹ و ۲۴۵۳۱۱- ۹/۹/۱۳۹۹ به وزیر راه و شهرسازی اعلام گردید، پیش از ابلاغ طرح تفصیلی محله جماران، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و متعاقباً اتخاذ تصمیم شود، لیکن علی رغم ارسال مکاتبات مذکور تاکنون پاسخی از سوی وزارت مذکور به بازرسی امور راه و شهرسازی واصل نشده است.

۶- با توجه به مطالب پیش گفته در تصویب و ابلاغ طرح تدقیق شده بازنگری محله جماران ایراداتی قانونی به شرح زیر مشاهده می‌شود:

الف- بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸ طرح های ویژه می‌بایست به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که در ابلاغ طرح ویژه محله جماران، این فرایند طی نشده است.

ب- ملاحظات امنیتی و حفاظتی در طرح بازنگری محله جماران تعیین تکلیف نشده است. به نحوی که جانشین سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) اعلام نموده، قرارگاه ثارا... به عنوان مسئول امنیت تهران بوده و بر اساس آخرین ابلاغ در سال ۱۳۹۵ محدوده مذکور با رده حفاظت حساس تحت حفاظت قرا ردارد و این در حالی است که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور عنوان داشته که محله جماران فاقد رده حفاظتی می‌باشد.

ج=- بر اساس اظهارات دوگانه و مبهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ملاحظات فرهنگی، تاریخی و میراثی در طرح بازنگری محله جماران به درستی تعیین تکلیف نشده است. از این رو ابطال ابلاغیه شماره ۱۱۷۳۹/۱/م و/۹۹- ۲/۹/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی مورد درخواست می‌باشد. ضمناً به جهت اهمیت موضوع و این که اجرای ابلاغیه می‌تواند تاثیر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، تقاضا دارد دستور موقت برای جلوگیری از اجرای ابلاغیه مطابق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" جناب دکتر حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران

با سلام واحترام

در اجرای بند ۲ مصوبه جلسه فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح بهسازی بافت پیرامون بیت و حسینیه امام خمینی (ره) در محله جماران تهیه شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. همچنین لازم می داند باعنایت به اهمیت موضوع بر موارد زیر تاکید نماید:

۱- بیت امام خمینی (ره) و حسینیه و بناهای منظور در محدوده ثبت اثر ملی به صورت موکد تثبیت می‌گردد.

۲- حفاظت از باغ های سزاوار و خسروشاهی و بهره برداری از آن در قالب فضای سبز متصل به اثر ثبتی فوق انجام پذیرد.

۳- به جهت ضرورت حفاظت و صیانت از بافت سنتی و قدیمی محدوده جماران، پوسته محور حسنی کیا به عنوان اصلی ترین مسیر دسترسی به بیت و حسینیه امام خمینی (ره) شهرداری تهران طرح بهسازی معبر حسنی کیا را بر اساس پیشنهادهای این طرح در اولویت اجرا قرا ردهد.

۴- پیرو تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه ۲۸/۳/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی تهران موظف است دسترسی بیمارستان جنب بیت امام (ره) را به خیابان شهید حسن پور حداکثر ظرف مدت ۴ ماه تامین نماید.

۵- در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور، شهرداری تهران با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران موظف است در جهت مساعدت به مالکین پلاکهای ریزدانه (با مساحت کمتر از ۳۰۰ مترمربع) واقع در حوزه دوم حسنی کیا (حوزه B) مابه التفاوت حق انتقال توسعه را با فرض تراکم ۲۴۰ درصد تامین و جبران نماید.

۶- ضوابط ارتفاعی طرح پیوست در انطباق با آخرین اعلام نظر وزارت کشور (نامه شماره ۱۹۱۲۹- ۲۶/۴/۱۳۹۹

و نامه شماره ۲۵۷۹۵- ۲۹/۵/۱۳۹۹) و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (نامه ۱۷۳۶/۰۱/۱۳/م/خ-۰۱/۵/۱۳۹۹) حد نهایی طبقات مجاز قابل احداث در محدوده طرح است و کمیسیون ماده ۵مجاز به تغییر تعداد طبقات و تراز ارتفاعی پلاکهای محدوده طرح نخواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در ملاحظات حفاظتی- امنیتی و یامیراثی، ملاحظات جدید در طرح اعمال و ابلاغ خواهد شد.

۷- اسناد ابلاغی طرح مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:

مقاطع و جزئیات اجرایی مربوط به بهسازی معبر حسنی کیا

نقشه معرفی انواع پلاک های واقع در محدوده طرح

تراکم ساختمانی (خط آسمان پلاک ها در کل محدوده طرح)

الگوی نحوه توده گذاری در انواع پلاک ها و تراکم مجاز برای هر پلاک و به تفکیک طبقات نسبت به معابر پیرامونی- رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۱۲/۱۳/م و/۹۹ توضیح داده است که:

" ۱- وضع هرگونه ضوابط در حوزه شهرسازی موجب افزایش قیمت برخی از املاک و یا کاهش قیمت آنها می‌گردد و افزایش قیمت املاک در قالب اخذ عوارض حق مرغوبیت و یا حق تشرف از طریق شهرداری وصول می‌گردد و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اخذ آن را تجویز نموده است و قبل از تصویب مقررات مذکور هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آراء شماره ۹۲-۱۲/۷/۱۳۷۶ و شماره ۱۰۵- ۱/۷/۱۳۷۴ وصول آن را منطبق با مقررات اعلام نموده است. در مورد کاهش قیمت املاک که با اجرای طرح‌های شهری حادث می‌شود عملاً حقوق مالکین تادیه نمی گردد. لذا برای ترغیب مالکین برای همکاری در اجرای طرح های شهری مخصوصاً اماکن و املاک با ارزش تاریخی، حقوق مالکین در قالب حق توسعه (TDR) باید تادیه شود و این موضوع در بند ۱۳ سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندی سازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۹۰۰/۴۸۶۰- ۲/۷/۱۳۹۳ هیات وزیران مورد توجه واقع شده است. هنوز ساز و کار اجرای حق توسعه (TDR) فراهم نگردیده و با اجرای آن مالکین واقع در طرح‌های شهری ضمن حفظ مالکیت خود، بر اساس مساحت ملک خود حق توسعه در قالب زمین های دولتی و سایر امتیازات دریافت می نمایند. چون حق توسعه مالکین واقع در محله جماران پس از گذشت سالیان متمادی تادیه نگردیده و این امر موجب اعتراضات عمومی آنها شده در حال حاضر ملاحظات حفاظتی و امنیتی نیز منتفی گردیده لذا ایرادی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف محدودیت ساخت و ساز در طبقات بیشتر وجود ندارد.

۲- برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور وضع محدودیت ساخت و ساز در محله جماران صرفاً تصمیم وزیر راه و شهرسازی نیست و یا برخلاف ادعا شورای مذکور (شورای عالی معماری و شهرسازی) رفع محدودیت ساخت و ساز را به وزیر راه و شهرسازی تفویض ننموده است بلکه این تصمیم مربوط به خود شورای مذکور می‌باشد که در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ اتخاذ گردیده و طی نامه شماره ۸۹۷۰/۴/م و/۹۹-۸/۷/۱۳۹۹ وزیر و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است و در صدر ابلاغ شماره ۱۱۷۳۹/۱/م و/۹۹- ۲/۹/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی نیز به مصوبه شورای مذکور تصریح گردیده است. اگر به بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ شورای مذکور توجه شود، برابر آن صریحاً اعلام گردیده است چون بر اساس نظر وزارت کشور ملاحظات امنیتی برطرف گردیده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی نیز اعلام نموده است که صرفاً عرصه و حریم بلافصل بیت امام خمینی (ره) و حسینیه جماران که در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی ثبت شده قرار دارد و بقیه اراضی و املاک خارج از محدودیت ثبت آثار ملی است لذا شورا ساخت و ساز حداکثر تا ۴ طبقه با کاربری مسکونی را تصویب نموده و ابلاغ مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نیز دقیقاً در راستای مصوبه شورای مذکور بوده و از این جهت مغایر با قانون نیست.

۳- دستور موقت شماره ۶۰۹۰- ۶/۱۱/۱۳۹۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در مورد توقف اجرای ابلاغ وزیر راه و شهرسازی در واقع توقف اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و دستور موقت خیلی عجولانه و بدون بررسی سوابق صادر گردیده و لازم می بود قبل از صدور دستور موقت توضیحات لازم از این وزارتخانه اخذ می گردید و متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال ابلاغ وزارتخانه را به صورت نامه محرمانه تسلیم دیوان نموده و صرف نظر اینکه شکایت محرمانه جایگاه قانونی ندارد متاسفانه در مدتی کمتر از یک هفته از تاریخ ارجاع شکایت، دستور موقت صادر شده است و در مورد تعجیل در صدور دستور موقت و عدم توجه به سوابق موضوع مفاد دستور موقت قابل توجه است که در آن قید شده است. (دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای معترض عنه تا پایان رسیدگی) صادر می‌شود واین قسمت از دستور موقت نشان می دهد که قاضی صادر کننده دستور از فرمهای کلیشه ای که مربوط به اعتراض به آراء کمیسیون های شبه قضایی از قبیل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا کارگری و نظایر آن استفاده نموده زیرا اساساً رای از این وزارتخانه صادر نشده است تا آن طوری که در دستور موقت قید شده است (توقف عملیات اجرایی رای معترض عنه) موضوعیت داشته باشد.

با توجه به مراتب از آنجا که رفع محدودیت ساخت و ساز در محله جماران که خارج از محدودیت ثبت آثار ملی است به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و در صدور دستور موقت این مهم مورد توجه واقع نشده و توقف اجرای آن موجب نارضایتی مالکین بوده و در قریب مدت بیش از ۴۰ سال از اعمال حقوق مالکانه خود محروم شده اند لذا تقاضا دارد در اجرای ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به لغو دستور موقت اقدام لازم معمول گردد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمرانی محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی مصوب سال ۱۳۷۸، بازنگری در طرحهای موضوع موازین مذکور باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد و با توجه به اینکه طرح بازنگری محدوده محله جماران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری نرسیده است، لذا ابلاغیه شماره ۱۱۷۳۹/۱/م و/۹۹ مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی با موضوع ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری