رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۲
شاکی:آقای فرجالله ذوقی و غیره
موضوع:ابطال بند یک صورتجلسه ۲۶۷ کمیسیون مادهپنج
تاریخ رای:یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۲۱۷
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پلاک ثبتی ۱۶۳ بخش ۱۰ تهران از تاریخ ۳۱/۲/۵۸ در منطقه آزاد قرار گرفته و از تاریخ ۲۵/۵/۷۶ کاربری آن مسکونی اعلام شده است و گذرها و معابر ملک مزبور توسط مهندسین طرح تفصیلی شهرداری منطقه ۵ بر روی نقشه مشخص گردیده است. شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این نموده که طبق بند یک صورتجلسه ۲۶۷ مصوبه کمیسیون ماده ۵ میبایستی ۶۰% از ملک را به شهرداری واگذار تا اجازه تفکیک داده شود. لذا با عنایت به بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ مورخ۶/۸/۶۹ کمیسیون ماده پنج مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی و نقص آن طبق رای ۷۰/۲۰۲ مورخ۱/۱۲/۷۱ را تقاضا دارد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۷۲۸/۳۱۷ مورخ ۱۷/۶/۸۲ اعلام داشتهاند، بخشی از اراضی کن که به اراضی کشت اجباری معروف میباشد به موجب بند ۴ صورتجلسه ۷۲ مورخ ۲۴/۱۲/۶۶ به عنوان طرح معوض املاک واقع در مسیر طرحهای شهرداری تعیین میشود. در جهت حل مشکلات موجود در خصوص این اراضی حسب دستور رئیس جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی وقت جلسهای بین چهار نفر از نمایندگان و اهالی محل … و به شرح ذیل توافق میشود. ۱- کلیه زمینداران شامل طرح که متراژ زمین آنها کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع میباشد ۴۰% زمین با جواز ساختمان و صورتجلسه تفکیک به مالکین و ۶۰% بابت خدمات و اماکن متعلق به شهرداری باشد. ۲- موافقت نامه مزبور در تاریخ ۲۷/۴/۷۲ تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده است. کمیسیون ماده پنج به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۲۶۷ به تاریخ ۲۵/۵/۷۶ با طرح پیشنهادی ۱۰۰/۳ موافقت و مقرر میدارد که توافق نامه مذکور ملاک عمل باشد. در واقع مبنای شکایت فسخ توافق نامه تنظیمی میباشد زیرا براساس این توافقنامه ۶۰% از هر ملک به هنگام افراز و تفکیک و جواز ساختمانی در مقام پاسخ معروض میدارد، به موجب تبصره ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاحی ۲۵/۹/۶۵ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده این کمیسیون میباشد این تفکیک و اختیار به طور کلی و اطلاق بوده که هم ناظر به تغییر در طرحهای تفصیلی و هم موردی که اساساً بر طبق طرح تفصیلی هیچ نوع کاربری برای ملک منظور نشده است میباشد. علاوه بر مستند مذکور مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون احراز و مورد تاکید واقع شده است. در موضوع مورد بحث نیز کمیسیون در فراز اول صورتجلسه منظور با طرح پینشهادی ۱۰۰/۳ با عنایت به صلاحیت خود و در چارچوب قانون موافقت مینماید. فراز دوم صورتجلسه فوق ملاک عمل قرار دادن توافق نامه مورخ ۲۷/۴/۷۲ میباشد. این توافق نامه با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازمالاجراء میباشد. مضافاً اینکه رسیدگی به چنین خواستهای به جهت ترافعی بودن خارج از صلاحیت آن مرجع محترم بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۲۶۷ مورخ۲۵/۵/۷۶ کمیسیون ماده پنج متضمن وضع قاعده آمره و الزامآوری نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات مورد نظر ماده فوقالذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی