رای شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۰۴/۸۲
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۱۷۳۹۰ مورخ۱۸/۵/۷۷ وزیر نیرو و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۷۶/ق مورخ ۲۰/۴/۸۰ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
تاریخ رای:یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۲۱۸
مقدمه: معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۱۷۹۰۹/۸۲/۰۳ مورخ ۲۴/۹/۸۲ اعلام داشتهاند، اولاً با عنایت به اینکه در بند سوم بخشنامه شماره ۴۲۱/۱۷۳۹۰ مورخ ۱۸/۵/۷۷ وزیر نیرو که تصریح مینماید «مبالغ قابل تقسیط حق انشعاب آب و فاضلاب با کاربریهای خانگی و غیر خانگی به ترتیب مشمول محاسبه و وصول کارمزد به نرخ ۱۶% و ۲۰% در سال میباشد.» اقدام به وضع قاعده جدیدی شده که این امر مختص قوه مقننه بوده و در موضوع مشابهی. نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۳۴۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب را خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص میگردد. ثانیاً از آنجا که در ماده ۵۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها اجازهی تقسیط حق اشتراک و انشعاب به دستگاههای ذیربط موضوع ماده مذکور داده شده و مجوز اخذ کارمزد و یا هرگونه تعرفهی دیگری صادر نشده، لذا الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب در بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۸۶/ف مورخ ۲۰/۴/۸۰ معاون وزیر نیرو خارج از حدود قانون تشخیص میگردد. بنابراین ضرورت دارد، در اجرای تبصره ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع جهت ابطال بخشنامههای فوقالذکر به دیوان عدالت انعکاس بابد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره۴۱۰/۱۳۹۶۱ مورخ۱۸/۳/۸۳ و ۴۱۰/۲۴۷۹۴ مورخ ۴/۵/۸۳ اعلام داشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰/۴۳۲۹۳ مورخ ۱۹/۷/۸۲ وزیر نیرو که در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۲۳/۴/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است کلیه بخشنامههای مربوط به تقسیط فروش انشعاب آب و فاضلاب از جمله بخشنامههای شماره ۴۲۱/۱۷۳۹۰ مورخ۱۸/۵/۷۷ و ۱۰۰/۵۰۸۶/ف مورخ ۲۰/۴/۸۰ ملغی شده و با صدور بخشنامه شماره صدرالذکر کلیه شرکتهای آب و فاضلاب عملاً فروش انشعاب آب و فاضلاب به استثناء موارد مصرح قانونی به صورت نقدی انجام میدهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۲۳/۴/۸۱ هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۴۱۲/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۷۷ وزارت نیرو به لحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامههای شماره۴۱۰/۱۳۹۶۱ مورخ ۱۸/۳/۸۳ و ۴۱۰/۲۴۷۹۴ مورخ ۴/۵/۸۳ اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوقالذکر بخشنامههای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است، بنابراین موضوع منتفی و مختومه تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی