رای شماره ۲۲۴ تا ۲۲۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹، ۱۳۶، ۲۶۹/۸۳
شاکی:۱- آقای جهانبخش باباخانی ۲- کاظم ردخپورآذریان ۳- غلامعباس استقلالجهرمی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۰۱ مورخ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به تجویز ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۱۰۶۸۷/۳۴ مورخ ۲۸/۹/۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هیات عمومی مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۵/۴/۸۲ گردید که بر اساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبنای وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف صریح حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردید. ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی میکند و چنانچه کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را میطلبد. به عبارتی آراء هیات عمومی دیوان در خصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع بالاخص مراجع اداری و آنهم وابستگان دستگاه قضایی لازمالاتباع و لازمالاجراء است. نظریه شماره ۳۰۹۹/۷ مورخ۴/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز حکایت از آن دارد که مفاد آراء هیات عمومی در مورد ابطال تصویبنامه و امثالهم موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اثر به ما قبل دارد. صرفنظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق تمامی حقوقدانان میباشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رای هیات عمومی از تاریخ صدور ناظر به آینده خواهد بود. بنابراین تغییر تاریخ اجرای آن خارج از حدود اختیارات واضعین بخشنامه است. با این وصف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۰۱ مورخ ۲۴/۹/۸۲ خطاب به ادارات کل ثبت استانها رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۵/۴/۸۲ هیات عمومی دیوان را از تاریخ صدور بخشنامه یعنی تاریخ ۲۴/۹/۸۲ لازمالاتباع و لازمالاجراء دانستهاند، بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهای از حیث تاریخ اجرا برای ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق آن بر خلاف صریح اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان و خارج از حدود اختیارات بوده و بنابه جهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۰/۱۱ مورخ۱۲/۳/۸۳ اعلام داشتهاند، با عنایت به رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۵/۴/۸۲ صادره از هیات عمومی دیوان و لازمالاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان و در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت بخشنامه شماره۶۶۱۷/۳۴/۰۱ مورخ ۲۴/۹/۸۲ را صادر نموده است. بنا به مراتب معروضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمیباشد تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضایی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره۲۶۶۸۷/۳۴/۰۱ مورخ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۵/۴/۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و عبارت «از تاریخ صدور این بخشنامه» از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی