رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۹۸/۸۲

شاکی:آقای علی رئیس و غیره

موضوع:ابطال بند ۹ صورتجلسه شماره ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج و خارج نمودن پلاک ثبتی شماره ۲۰۰/۳۹۵۰ از طرح پارک عمومی و اعاده به کاربری مسکونی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۲۲۷

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پلاک ثبتی شماره ۲۰۰/۳۹۵۰ بخش ۷ تهران طبق بند ۹ صورتجلسه ۱۷۴ از سال ۱۳۶۹ تماماً در داخل پارک عمومی قرار گرفته است و متاسفانه شهرداری تا به حال از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده است. با عنایت به مراتب فوق خارج شدن پلاک فوق‌الذکر از طرح پارک عمومی (ابطال بند ۹ صورتجلسه ۱۷۴ کمیسیون ماده‌پنج) و اعاده کاربری قبلی (مسکونی) مورد استدعا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۷۶۷۵/۳۱۷ مورخ ۵/۴/۸۳ اعلام داشته‌اند، برابر مفاد نامه شماره۶۰۲۵/۵۱/۵۱۴ مورخ ۲۷/۲/۸۳ شهرداری منطقه ۱۴ در مورد تملک ملک موصوف مقرر گردیده بود که با توجه به صورتجلسه توافق کمیسیون منتخب نسبت به واگذاری بنای تجاری به مالک به عنوان معوض پلاک موصوف از سوی شهرداری موافقت به عمل آید. لیکن علیرغم کارسازی مبلغ مورد توافق و احاله موضوع به کمیسیون ماده پنج جهت تایید و تصویب آن به لحاظ عدم مطابقت با ضوابط شهرسازی موافقت نشده است. لذا با توجه به مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه ملک موصوف دارای گواهی پایانکار مبنی بر تایید بناهای تجاری و مسکونی می‌باشد و از سوئی طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها موضوع از دو لحاظ مورد توجه قرار گرفته است. پرداخت بها یا عوض ملک و بهره‌مند بودن مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا که در مانحن فیه به شرح یاد شده ملک مذکور دارای بناهای مسکونی و تجاری بوده و در واقع مورد استیفای منفعت قرار گرفته است. ضمن اینکه در زمان اجرای طرح و تملک آن از سوی شهرداری نیز بدیهی است حقوق مالکانه شاکی از سوی شهرداری پرداخت خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور و با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۹ صورتجلسه شماره ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین موضوع شکایت از مصادیق مقررات ماده فوق‌الاشعار بشمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و پرونده به شعبه هشتم بدوی ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی