رای شماره ۲۳ و ۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۶، ۴۱۷/۸۰

شاکی: آقای عباس حیدری - خانم پروین عقیلی

موضوع: ابطال توافقنامه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۲۳-۲۴

مقدمه: ۱- آقای عباس حیدری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق توافقنامه منعقده مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی تصریحاً به موجب بند ۳ توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد و پاره وقت به شرح قرارداد فیمابین موسس (کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غیر انتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از ۲۴ ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دانسته که این امر مخالف با ماده ۱۹ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، لذا به استناد ماده ۲۱ همان قانون کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی‌الاثر دانسته است به طریق اولی توافقنامه و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند مغایر با قانون باشند. بنا به مراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مورد استدعا است.۲- خانم پروین عقیلی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، الف- در تبصره ۲ از ماده ۳۵ قانون کار ضوابط اجرایی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی سپرده است. ب- در بند (ه-) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مشاغل مزد ساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژوهشی مجاز است. ج- قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه وقت را مجاز دانسته است و در هیچ یک از موارد ذکر نشده است که کارفرمائی بایستی به ازاء ۴ ساعت کار آموزشی در روز مزد ۳/۷ ساعت را بپردازد.لذا مشخص نیست سازمان تامین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه وقت را تمام وقت مطالبه و تهدید به جریمه نیز می‌نماید. لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر دولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶/۸۶۸۸/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۹ اعلام داشته‌اند، توافقنامه یاد شده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان و صاحب نظران سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش صرفاً جهت رفاه حال موسسین مدارس غیر انتفاعی و با هدف ایجاد وحدت رویه تنظیم شده است. با توجه به جمیع جهات چنین به نظر می‌رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۱۲۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ اعلام داشته‌اند، مستند قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص وارد کردن افراد نیمه وقت کارکنان مدارس غیر انتفاعی تحت پوشش تامین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده ۱۹ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ نبوده است بلکه ماده ۷ قانون تامین اجتماعی می‌باشد و ماده ۱۹ نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده ۷ در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی‌کند از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه وقت مدارس غیر انتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده‌اند و لذا مشمول مقررات بیمه در حق آنان از ضروریات علمی و اجتماعی جامعه بوده است. در خصوص ادعای مطالبه حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه وقت به استحضار می‌رساند، در خصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تامین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به مآخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و می‌باشد. دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تامین اجتماعی واضح و روشن است زیرا: اولاً، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمریها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد می‌باشد. ماده ۱۱۱ بالصراحه گویای این موضوع می‌باشد. لذا از آنجائی که سازمان نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم وصولی‌های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوار سازد.ثانیاً قایل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد ولی مستمری به مآخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و وجدان بیمه‌ای سازگار و دم‌ساز نمی‌باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد.ثالثاً سازمان تامین اجتماعی صرفاً به اتکاء حق بیمه‌های وصولی،‌ امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای را در قبال بیمه شدگان دارد. لذا عدم قایل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه‌ها و مستمریها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعاً مورد نظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تاکید قرار داده است. بنابراین وضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و در نتیجه توافقنامه مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پررش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی