رای وحدت رویه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۰۲.۶۹

‌ شماره دادنامه: ۲۳۰

تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۶۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۳.۶۷ موضوع شکایت آقای عبدالرحمن طاووسی به طرفیت: وزارت امور اقتصاد و دارایی‌به هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۶۸.۲.۳ چنین رای صادر نموده است: اعتراض شاکی به رای هیات تجدید نظر عالی‌انتظامی مالیاتی وارد نبوده و با لحاظ مدارک موجود به ویژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رای صادره وفق موازین قانونی صدور یافته و تخلفی از‌مقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهود نیست در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد و رایی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴.۶۸ موضوع شکایت آقای مجید عبدالوند به طرفیت: هیات عالی انتظامی مالیاتی وزارت امور‌اقتصاد و دارایی به خواسته: اعتراض به آراء صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مبنی بر اخراج از محل به شرح دادنامه شماره ۳۷۹ - ۹۹.۴.۱۷‌چنین رای صادر نموده است: اولاً - صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص‌مالیاتی می‌باشد نه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کما این که این معنا در بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ نیز به صراحت‌بیان شده است. ثانیاً به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها هر دو‌در تبصره مذکور مورد نظر و توجه بوده نه این که مرجع رسیدگی به هر گونه تخلف همان هیات عالی انتظامی مالیاتی بوده و فقط در مورد تعیین‌مجازات در غیر موارد مذکور در ماده ۲۷۳ مطابق نظامنامه محاکمات اداری یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر طبق قانون مالیاتهای مستقیم‌مصوب ۶۶ عمل بشود زیرا با ذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظور قانونگذار کل تشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم از مرجع‌رسیدگی کننده طرز تشکیل آن و قانون مورد عمل هیات مربوطه بوده است فلذا اقدام هیاتهای عالی انتظامی مالیاتی در احراز بزه و تخلف شاکی تحت‌عنوان اخذ رشوه و تعیین مجازات برای این تخلف خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیاتهای مذکور و خلاف مقررات و ضوابط مربوط می‌باشد‌همچنانکه عضو اقلیت هیات نیز در نظریه خود به این مطلب اشاره نموده است. بنا به مراتب و مستنبط از قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سالهای ۴۵‌و ۶۶ رسیدگی به تخلف و اتهام اخذ رشوه شاکی در صلاحیت رسیدگی هیات عالی انتظامی مالیاتی نبوده و حکم بر ابطال رای معترض‌عنه صادر و‌اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. بدیهی است ابطال رای مذکور مانع از رسیدگی هیات مذکور در خصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی‌بر نفی صلاحیت شاکی و احاله پرونده مشارالیه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

‌رای وحدت رویه

‌با ملاحظه این که طبق بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۲ هیات عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مامورین تشخیص ‌مالیاتی در امور مربوط به تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی دارد و بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵‌ رسیدگی به تخلفات و مجازات مامورین فوق در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد بنابراین دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۶۹/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۱ از جهت این که متضمن این معنی می‌باشد تایید می‌گردد و این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای‌شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری