رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده ۶۹/۱۲۲

شماره دادنامه ۲۳۸

تاریخ رای: سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۶۹

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای حسین صادقی

موضوع شکایت وخواسته:اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه:شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۳۰۵موضوع شکایت آقای حسین صادقی به طرفیت اداره اموراقتصادی ودارائی شهرستان ماکوبه خواسته ابطال رای شماره ۳۹۵-۹/۱۲/۶۲ورای همعرض شماره ۱۴۴۹-۲۵/۴/۶۳کمیسیون تشخیص مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۳۳۶مورخ ۲۰/۴/۶۶چنین رای صادرنموده است:آقای حسین صادقی بااستفاده ازکارت حق العمل کاری درآن گمرک فعالیتی نداشته ونامه شماره ۷۳۹۸/۰۲/۱۰۸/۱۲۳بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکیست که نامبرده به نمایندگی ازطرف شرکتهای حمل ونقل برابرتبصره ۳ ماده ۱۲۵آیین‌نامه قانون امورگمرکی درآن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه می‌نماید،نتیجتافعالیت مودی مشمول مقررات ماده ۳۷۶آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی نخواهدبودبه علاوه قراردادهاوگواهی شرکتهاکه فتوکپی آن پیوست پرونده می‌باشدمویدومثبت همین معنی می‌باشدهمچنین با فرض قبول این ادعاکه براساس دریافت یکهزاروپانصدریال مزدازهرکامیون وسیله مودی مطالبه مالیات ازوی شده است این مالیات می بایستی برابر ماده ۷۵قانون مالیات مستقیم وصول می گردیدنه ماده ۵۹ آن هم تحت حق العمل کاری که فاقدکارت لازم حق العمل کاری بوده فلذاباعنایت به مراتب ومجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی واردوتعیین مالیات براساس ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم باحقیقت امرومقررات موضوعه مغایرت داشته ورای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۹۴موضوع شکایت آقای حسین صادقی به طرفیت اداره اموراقتصادودارائی ماکوبه خواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بابت عملکرد سال ۶۰طی دادنامه شماره ۴۷۴-۱۵/۸/۶۹ چنین رای صادرنموده است: اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال ۶۰مستندبه دلیل موجهی نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضیحات مورخ ۹/۱۱/۶۸نماینده قضایی وزارت اموراقتصادودارایی مویدابه مفاد قراردادمنعقده بین مودی وشرکتهای طرف قراردادتخلفی ازمقررات مشهود نگردیدورای موردشکایت که برمبنای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۴۵وبااحرازنمایندگی شاکی ازشرکتهای حمل ونقل صدوریافته منطبق است باموازین قانونی فلذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال ۴۵ واصلاحات بعدی مصرح است سازمان های دولتی و شهرداری ها وموسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت وشهرداری هاوشرکت ها در هرموردکه وجوهی بابت حق الزحمه ازقبیل دلالی مشاوره کارشناسی و...پرداخت می کنند مکلفند پنج درصدآن راکسر و تا آخر روزدهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم درمقابل اخذرسید به عنوان مالیات مودی به اداره دارائی محل پرداخت نمایند ورای شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی براعمال مفاد ماده مرقوم وتعیین پنج درصدمیزان پرداختی به عنوان مالیات مودی منطبق بااصول و موازین قانونی است واین رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است.

قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری - محقق قمی