رای شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۳۱/۸۰

شاکی: آقای علی زمانی و غیره

موضوع: ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۱۴۸۵۳/ت۲۳۴۵۵ه- مورخ ۹/۲/۱۳۸۰

تاریخ رای: یکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۲۳۳

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بندهای یک و ۲ بخش الف تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۳۵/ت۲۳۴۵۵ ه- مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ مبنی بر انتزاع چهار روستای حسین‌آباد - معموره - سناجان و چرمینه از بخش گندمان و الحاق به دهستان امام‌زاده حمزه‌علی و انضمام به بخش جدیدی بلداجی مغایر مواد ۳ و۶ و۱۰ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد.از آنجا که مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه اجرایی آن لحوق یا انتزاع هر واحد تقسیماتی مانند روستا (به واحدهای دیگر مانند دهستان یا بخش) ناگزیر باید با توجه به شرایط و شاخص‌های قانونی معینی صورت پذیرد که اهم آنها عبارتنداز «همگونی، فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی (ماده۳) سهولت دسترسی، لحاظ امور رفاهی مردم وارتباط (ماده۶) ولی وزارت کشور و هیات وزیران امر انتزاع چهار روستای مارالذکر از بخش گندمان و الحاق آنها به بخش بلداجی هیچ یک از شرایط و شاخص‌های قانونی فوق و آتی‌الذکر را رعایت ننموده و صرفاً به خاطر اینکه جهت تاسیس بخش جدیدی بلداجی نصاب قانونی لازم به دست آمده‌باشد. این چهار روستا را از بخش گندمان منتزع و به بخش بلداجی منضم نموده‌اند. بنا به مراتب فوق‌الاشعار مصوبه یاد شده مغایر قانون بوده تقاضای ابطال قسمت‌های یاد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۹۵۳۷۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ دفتر حقوقی وزارت کشور و نامه شماره ۸۲۳۹۴۰/۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۳۱ دفتر تقسیمات کشور وزارت مذکور نموده ‌است. در نامه دفتر حقوقی وزارت کشور آمده‌ است. به اعتبار ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام … به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین هیات وزیران مخیر به اتخاذ تصمیم می‌باشد. گاهاً امر تقسیمات به دلایل سلایق شخصی و فردی افراد در صورت عدم تحقق مورد اعتراض واقع می‌شود که این تعداد محدوده همواره در سطوح مختلف تقسیماتی مشاهده می‌شود که چنانچه قرار باشد در امر تقسیمات مدخلیت داشته باشد قطعاً روند تقسیمات معطل و کند می‌گردد و لذا با توجه به این گونه اعتراضات که مناط قانونی و منطقی ندارد نمی‌تواند مانع سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم دولت گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران موکول کرده‌ است بندهای یک و ۲ بخش الف مصوب مورد اعتراض در خصوص تشکیل دهستان امام‌زاده حمزه‌علی به مرکزیت روستای اقبلاغ با تعیین روستاهای تابعه آن و همچنین ایجاد و تاسیس بخش بلداجی به مرکزیت شهر بلداجی و دهستان‌های تابعه آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی