رای شماره ۲۳۵۴ تا ۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۳۵۴-۲۳۵۵-۲۳۵۶-۲۳۵۷

تاریخ دادنامه: ۳۰؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۶۹۸، ۹۷؍۱۴۵۸، ۹۶؍۱۳۴۷، ۹۶؍۱۱۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱- قاسم ابراهیمی ۲- سیدعلیرضا میرجلیلی ۳- انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان ۴- خانم اکرم قنبریان مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند

۲- بند ۱-۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس

۳- ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا

۴- بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آنها برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:

« ۱- مغایرت با مواد ۱۰۶ و ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه های شماره ۹۷-۲۶؍۳؍۱۳۹۵، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۹۶-۱۶؍۹؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

۲- مقررات مورد اعتراض با مواد ۵ و ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است. »

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

« ماده ۱۷: عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی

با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) برای کلیه ساختمان هایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می‌شود.

ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان های ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد.

در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواهی شهرداری ذکر می‌شود که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد.

د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها معادل عوارض تفکیک واحدهای مسکونی می‌باشد.

نحوه محاسبه تفکیک اعیانی

تفکیک به صورت مسکونی ۳۰% ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶۰% ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان

تبصره۱: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رای ابقاء صادر شده باشد.

تبصره۲: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود.

تبصره۳: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور الزامی است. »

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

« ماده ۱۷: عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی

با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) برای کلیه ساختمان هایی که بیش از ۱ واحد بوده مشمول می‌شود.

ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان های ۲ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد.

ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد.

د) اخذ تعهد محضری از مالکین ساختمان های تا ۲ طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی

د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها به غیر از تجاری معادل عوارض تفکیک واحد های مسکونی می‌باشد.

نحوه محاسبه تفکیک اعیانی

تفکیک به صورت مسکونی ۳۰% ارزش منطقه ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان

تفکیک به صورت تجاری ۶۰% ارزش منطقه ای دفترچه ۱۳۹۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان

تبصره۱: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلف مذکور رای ابقاء صادر شده باشد.

تبصره۲: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود.

تبصره۳: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت (و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور) الزامی است.

تبصره۴: در ساختمان های ابقاء شده توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد.»

ب) بند ۱-۵ صفحه ۴۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس:

« ۵- عوارض هزینه کارشناسی ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی

۱-۵- نحوه محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ها: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: (جدول ۱۹)

ردیف

شرح عوارض

میزان ضرایب عوارض (به ازاء هر متر مربع)

حداکثر

۱

عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی

۰/۷۵P

۱/۱۰ (۰/۷۵ P۱)

۲

عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و انبار و غیره

۱/۷۵P

۱/۱۰ (۱/۷۵ P۱)

۳

سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به موسسات موضوع بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد.

۰/۱۰P

۱/۱۰ (۰/۱۰ P۱)

۴

عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و انباری و زیر زمین به استثناء مشاعات

۰/۳۰P

۱/۱۰ (۰/۳۰ P۱)

۵

عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای تجاری و صنعتی و خدماتی و غیره به استثناء مشاعات

۰/۷۵P

۱/۱۰ (۰/۷۵ P۱)

۶

عوارض تفکیک اراضی و املاک مسکونی و غیر مسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ۱۰۱ (مطابق با طرح شهرسازی) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند.

۲/۲۵P

۱/۱۰ (۲/۲۵ P۱)

۷

عوارض تفکیک اراضی و املاک با کاربری مسکونی و غیر مسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ۱۰۱ (مطابق با طرح شهرسازی) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند ضمن اخذ عوارض بند ۶ این جدول به ازاء هر متر مربع کسری حد نصاب تفکیک، حسب ضوابط طرح مصوب (جامع، تفصیلی) وصول شود.

۱/۵P

۱/۱۰ (۱/۵ P۱)

۸

عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری گواهی تفکیک اخذ نموده و مجدداً به قطعات کوچکتر (بر اساس ضوابط طرح مصوب) تفکیک می‌شوند.

۱P

۱/۱۰ (۱P۱)

۹

عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته از طریق غیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک شده اند در صورت تقاضای تفکیک به قطعات کوچکتر پس از اعمال ردیف های ۶ و۷ مرتبط این جدول وصول شود.

۱P

۱/۱۰ (۱P۱)

توضیحات: نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیینو ابلاغ می‌گردد.

نماد P۱ عبارت است از ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که در شهریور ماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است.

در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا ۱۰؍۱ برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شهریور ماه سال ۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد.

۱-۱-۵- عوارض ردیف ۸ به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می‌شود. ۲- عوارض ردیف ۹ پس از اعمال عوارضهای مرتبط وصول می‌شود.

۲-۱-۵- عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایانکار و یا صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می‌گردد.

۳-۱-۵- چنانچه املاکی که در سال های قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود (سند صادر شده) مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می‌گردد.»

ج) ابطال ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا:

«۱- زمین های تا ۵۰۰ متر مربع پس از احراز مالکیت، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر »

د) ابطال بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد:

« ۱۰) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱

۹- اسناد صادره، املاک و ساختمان های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P۴۰ می‌باشد. ضمناً تا مساحت ما به التفاوت ۵۰ (پنجاه) مترمربع برابر ۲۵% (بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه می‌گردد.

تبصره ۱: تفکیک های مصوب قبلی و زمین هایی که قبل از سال ۱۳۶۵ بر روی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال ۱۳۶۵ مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی گردد.»

۱۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:

مساحت کل

سرانه فضای خدمات عمومی

سرانه معابر

تا ۵۰۰ مترمربع

معاف

معاف

مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع

۱۰

۱۰

مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع

۱۵

۱۵

مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مترمربع

۲۰

۲۰

مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع

۲۳

۲۳

ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد.

تبصره۴- مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۴؍۳؍۱۳۹۰ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.»

در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۸۹۰-۱۹؍۲؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: « ابطال مفاد تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ و بند ۹ ردیف ۱۰ تعرفه معترض عنه قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ۹۶؍۵۷۷ در هیات عمومی مطرح (با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره ۷۳۶-۲؍۸؍۱۳۹۶ شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بر خلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. »

سایر طرفهای شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرفهای شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱-۵ تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مورد عمل در سال ۱۳۹۶، ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا و بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =