رای وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۶۵۴/۸۲

شاکی: اداره کار و امور اجتماعی کرمان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۲۳۶

مقدمه:الف-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۶۱۹ موضوع شکایت خانم بتول حمیدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بم و کرمان به خواسته، تجدیدنظر از آراء صادره هیاتهای بدوی و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بم و کرمان به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شکات هیچگونه قرارداد و دریافتی را از اداره آموزش و پرورش شهرستان بم در سالهای تحصیلی مدت اشتغال به کار را نداشته‌اند بنابراین در آراء صادره از مراجع حل اختلاف تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست، بناء علیهذا شکایت شکات به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.الف-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۲۳۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم بتول حمیدی به به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ چنین رای صادر نموده است، متعاقب انتشار اطلاعیه توسط واحد قرآن امور تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بم به منظور جذب و به کارگیری تعدادی خواهر دیپلمه به عنوان مربی مکتب القرآن شاکیه با طی تشریفات مربوطه در مکتب القرآن به عنوان مربی مشغول به کار شده است و بنابه ادعای مطروحه مدت ۷ سال به این امر اشتغال داشته و به حکایت پرونده واصله از اداره کار و امور اجتماعی قرارداد کار با مشارالیها منعقد گردیده است و طرف قرارداد امور تربیتی می‌باشد و به دلالت سوابق امر اشتغال شاکیه به عنوان مربی مکتب‌القرآن با ابلاغ کتبی است که توسط امور تربیتی صادر گردیده است و حقوق و دستمزد خود را در قبال کار محوله از مسئول مکتب‌القرآن دریافت می‌نموده و این امر مورد تایید بازرسان اعزامی در مورخه ۱۳۷۸/۰۱/۳۱ اداره کار قرار گرفته است گرچه حقوق پرداخت شده به مشارالیها از محل شهریه‌های ماخوذه از اولیاء دانش آموزان صورت گرفته است.بنا به مراتب آنچه که مسلم است شاکیه به درخواست امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بم به عنوان مربی مکتب القرآن چندین سال به این کار اشتغال داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات خاص استخدامی نمی‌باشد و در قبال کار محوله حقوق و دستمزد دریافت می‌نمود. هر چند پرداخت دستمزد مشارالیها توسط مکتب القرآن از محل اخذ شهریه از والدین دانش آموزان صورت پذیرفته است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه و مستنداً به مدلول مفهوم مخالف ماده ۱۸۸قانون کار مشارالیها در خصوص موضوع مشمول قانون کار می‌باشد و وضعیت وی دقیقاً با ماده ۱۹۰ قانون فوق‌الذکر انطباق دارد علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و احاله رسیدگی به موضوع به هیات همعرض صادر می‌گردد.ب-۱- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۸۷۶ موضوع شکایت خانم نسرین شجاعی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته، اعتراض به رای هیات حل اختلاف مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۸ و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی مدعی است که به عنوان مربی در آموزش و پرورش کرمان به مدت ۱۱ سال انجام وظیفه کرده تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ بدون آنکه به ما علت را اعلام نمایند ما را از کار برکنار نمودند.در لایحه دفاعیه آمده است که شاکی و دیگر ذینفعان تا اول مهر ماه ۱۳۷۵ با اداره کل آموزش و پرورش کرمان تسویه حساب نمودند و سنوات خدمتی آنان محاسبه و به حساب بانکی آنان واریز گردید و در ابتدای سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم وعقد قراردادهائی به صورت مشارکت مشغول به کار شدند و از مهرماه ۱۳۷۷ از همکاری با آنان خودداری گردید با توجه به اوراق پرونده و اوراق سابقه و وجود قرارداد مشارکت با شاکی و دیگر ذینفعان به طور مستقل بر مبنای اینکه شهریه دریافتی از دانش آموزیان دارالقرآن ۶۵% سهم آموزگار که شاکی و بقیه ذینفعان می‌باشند ۳۵% سهم مدرسه تشخیص هیات صادر کننده رای مورد اعتراض مبنی بر عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین شاکی و دیگر همکاران وی با اداره خوانده صحیح است و به رد شکایت رای صادر می‌گردد.ب-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نسرین شجاعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۰ صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه رشته‌های شغلی مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها به موجب بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۴۶/۰۶/۰۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور احصاء گردیده و مربیان آموزش و پرورش در زمره مشاغل مذکور در بخشنامه مورد نظر بیان نگردیده بنا به مراتب ایرادی به رای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول قانون کار به وضعیت شاکی و اداره طرف شکایت وارد نیست لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی که مفهم موارد فوق است عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-۳- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم صدیقه میرزادی‌گوهری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۰ شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به قرارداد منعقده رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین احراز نگردیده است و صرف جعلی بودن این قرارداد قابل ترتیب اثر نمی‌باشد علیهذادر وضع موجود با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌شود.ب-۴- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۵۳۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم زهرا شمس‌الدین به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۰ صادره از شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب-۵- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۴۴ موضوع شکایت خانم کبری اشرف گنجوئی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۰ صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ با رد تقاضای تجدیدنظر دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر مقرر داشته است که «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» چون حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم قرارداد مشارکت، حق‌الزحمه خود را از محل شهریه دانش‌آموزان به میزان ۶۵% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده ۳۵% بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان موثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است.دادنامه‌های شماره ۱۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱، ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۴، ۷۹۱ و ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ به ترتیب صادره از شعب ۴ و ۱۰ و ۵ تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه‌های بدوی که نتیجتاً متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.