رای شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۳۹

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

کلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۶

شاکی: آقای اصغر محمدی نژاد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) بخشنامه ۱۰۰۰۷/۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۸ بیمه مرکزی ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از جمله قراردادهای الزامی دارندگان انواع اتومبیل بیمه شخص ثالث است. سازمان مرکزی بیمه ایران طی بخشنامه فوق الاشعار در مقام تقنین برآمده و بر خلاف تمامی اصول حقوقی و مقررات شرع مقدس اسلام دستور داده است که هر یک از مراجعین که بیمه نامه قبل را ارائه نکند و یا مهلت ۱۵ روز از آخرین روز بیمه قبلی گذشته باشد، بسته به مدت تاخیر رقمی معین جریمه محاسبه و وصول شود. این رقم حداکثر تا ۱۰۰درصد توسط دفاتر نمایندگی بیمه از مشتریان محاسبه و وصول می‌شود. در حالی که برابر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان وصول جرائم تاخیر (زیان) خلاف شرع است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷/۳ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ را دارد. نماینده حقوقی شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۳۲۳/۸۵۸۷۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ اعلام داشته است، ۱- بند (ب) ماده یک آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۲/۱۲/۱۳۴۸ اشعار می‌دارد، مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر ماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون، مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه وصول خواهد شد که حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یک سال تجاوز نخواهد کرد که با توجه به این مهم به هنگام صدور بیمه نامه جریمه عدم سابقه وجود بیمه نامه محاسبه شده و به همراه حق بیمه متعلقه دریافت و سپس نسبت به صدور بیمه نامه اقدام خواهد شد. بر این اساس بخشنامه مورد استناد شاکی از سوی شرکتهای بیمه مطابق با قانون مذکور صادر شده است. ۲- در بخشی از دادخواست عنوان شده در صورت گذشتن ۱۵ روز از آخرین روز اعتبار بیمه، جریمه تعیین می‌شود که در پاسخ باید گفت به صراحت بند یک بخشنامه مورد اشاره در صورتی که از ۱۵ روز تا یک ماه از تاریخ بیمه نامه سال قبل سپری شده باشد جریمه محاسبه نخواهد شد و وفق بند ۲ بخشنامه فوق جریمه تاخیر صرفاً در صورتی که از یک ماه تا یک سال از تاریخ انقضای بیمه نامه سال قبل سپری شده باشد، محاسبه و مطالبه خواهد شد. این مهم ملهم از قانون اخیرالذکر می‌باشد و مفاد این بخشنامه و قانون مورد استنادی در حمایت از اجرای قوانین و مقررات رانندگی و حفظ نظم اجتماعی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۷۳۷۳/۴۰/۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ اعلام داشته‌اند، موضوع بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷/۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۸ بیمه مرکزی ایران (شقوق یک، ۲ و ۳) درجلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه ۱۰۰۰۷/۳ بیمه مرکزی خلاف موازین شرع نیست البته باید از جهت قانونی بیمه مرکزی حق وضع جریمه را داشته باشد که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- طبق نظریه شماره ۲۷۳۷۳/۳۰/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ فقهای محترم شورای نگهبان، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷/۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۸ بیمه مرکزی خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه شاکی در خصوص اعتراض خود نسبت به بند (ب) بخشنامه مذکور مواد قانونی مورد استناد خود را تعیین و اعلام نکرده است، بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وی در هیات عمومی دیوان در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مورد ندارد.

مقدسی‌فرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری