رای شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۴۱
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۲
شاکی: شرکت پارس سرام
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه ۴۹۴۹۵/ت/۲۳۹۱۲ ه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ هیات وزیران و دستورالعمل شماره ۵۱۵۳۲/۵۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تعاقب تصویب بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران به موجب آییننامه ۴۹۴۹۵/ت۲۳۹۱۲ ه مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۰ نحوه اجرای قانون فوق را معین نموده لیکن بر خلاف نص صریح قانونگذار مبنی بر محاسبه دستمزد دو سال آخر کارگران، هیات وزیران میزان سنوات فوق را به ده سال افزایش داده و بر این اساس سازمان تامین اجتماعی نیز با صدور دستورالعمل شماره ۵۱۵۳۲/۵۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ به آییننامه جامه عمل پوشانده است. از آنجائی که مصوبه هیات وزیران بر خلاف نص صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات معینه مبادرت به افزایش سنوات محاسبه حق بیمه متعلقه نموده، بدین وسیله مصوبه مذکور در این بخش با قانون مصوب در تعارض قرار دارد. لذا تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل مورد شکایت را دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ طی نامه شماره ۳۶۴۹۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، اولاً شکات پرونده به استناد بند (ب) ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه و حسب تفسیر خود از این قانون سازمان را صرفاً مکلف به محاسبه دستمزد دو سال آخر خدمت کارگران نمودهاند، در حالی که نص صریح این قانون به هیچ عنوان چنین حکمی را بیان نمیدارد و براساس مقررات یاد شده در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد (افزایش موضوع مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات) بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، سازمان مابه التفاوت حق بیمه سالهای قبل را از کارفرما مطالبه مینماید. بدیهی است این امر صرفاً از طریق انجام مقایسه فیمابین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان در دو سال آخر اشتغال و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در سالهای قبل با لحاظ داشتن افزایشهای موضوع مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مجری امکان پذیر میباشد. ثانیاً، در جهت اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه هیات وزیران آییننامه اجرایی این قانون را بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار و امور اجتماعی بهداشت و درمان طی مصوبه مارالذکر به تصویب رسانده که متعاقب آن بخشنامه صادره وفق آییننامه مزبور صادر شده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۲۶۵۸/۹۳۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۱۱۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ وزارت کار و امور اجتماعی و شماره ۲۶۰۰/۷۲۰۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ سازمان تامین اجتماعی نموده است. در نامه مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار آمده است، از آنجا که مقنن در بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم به ذکر عبارت «به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل» اکتفا نموده و برای حدود «سالهای قبل» میزانی مشخص نکرده است. لذا ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره۴۹۴۹۵/ت۲۳۹۱۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۰ هیات وزیران که در مقام تعیین محدوده «سالهای قبل» میزان آن را ۸ سال معین میکند، مغایر با بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم استنباط نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنان بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذیربط خسارات وارده بر سازمان را براساس آییننامهای که توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، از کارفرما وصول خواهد کرد. بنابراین مفاد ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور که در مقام تعیین شیوه اجرایی آن با توجه به میزان سنوات پرداخت حق بیمه تدوین و تصویب شده و مبین حکم قانونگذار است و همچنین دستورالعمل شماره ۵۱۵۳۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ سازمان تامین اجتماعی از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
مقدسیفرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری