رای شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۴۱
تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه رستمی
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم بر محکومیت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رفع تناقض و تضاد موجود میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی صدور حکم بر محکومیت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رفع تناقض و تضاد موجود میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با تقدیم احترام با استناد به بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی به استحضار می رساند مطابق بند ۱۴-۳-۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می یابد. مطابق بند ۱۵-۳-۳ همان آییننامه ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد با تایید و تصویب هیات مدیره مذکور افزایش می یابد. بدیهی است در هر دو بند، افزایش ظرفیت اشتغال اعضای غیر شاغل در بخشهای دیگر مد نظر میباشد. این افزایش ظرفیت در مورد اعضای حقیقی سازمان با تایید هیات مدیره سازمان و تصویب هیات سه نفره اداره راه و شهرسازی استان و در مورد اعضای حقوقی با تایید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و تصویب همان هیات مدیره اعمال میشود. مرجع تصویب افزایش ظرفیت اعضای حقیقی هیات سه نفره و تصویب افزایش ظرفیت اعضای حقوقی هیات مدیره سازمان است. همین تفاوت زمینه تضییع حقوق اعضای حقیقی را در مقایسه با اعضای حقوقی فراهم میسازد. زیرا اولاً: جلسات هیات مدیره سازمان در فواصل مشخص و به صورت منظم برگزار میشود اما جلسات هیات سه نفره استانها به تعداد بسیار پآیین تری در سال تشکیل میشوند، دوماً: تصمیم گیری در مورد اشخاص حقیقی به مرجع بالاتر از سازمان محول شده و تصمیم گیری در مورد اعضای حقوقی به خود سازمان محول شده است در حالی که عدد ظرفیت اشتغال یک عضو حقوقی گاهاً تا چند برابر یک عضو حقیقی میباشد. بنابراین درخواست می کنم مطابق اصل ۸ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وزارت راه و شهرسازی ملزم به تصحیح و همسان نمودن مرجع تصویب افزایش ظرفیت برای اعضای حقیقی و حقوقی گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۳۹۸۶۶-۱۶/۸/۱۳۹۵ توضیح داده است:
" با سلام و احترام:
عطف به اخطاریه کلاسه پرونده ۹۵/۳۸۳- ۹/۴/۱۳۹۵ در خصوص شکایت خانم فاطمه رستمی به طرفیت این وزارتخانه (دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر رفع تناقض و تضاد میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حسب پاسخ واصله از دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت متبوع طی نامه شماره ۱۵۴۳۰۹/۴۳۰/۹۵/د-۴/۸/۱۳۹۵ بدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل را به استحضار می رساند:
۱- استنباط شاکی از بندهای فوق هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی نادرست است زیرا:
الف: بندهای فوق جزء آییننامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمیباشد و جزء شیوه نامه آییننامه مذکور است.
ب: هیچگونه تضاد و تناقضی بین بندهای فوق وجود ندارد، زیرا بند ۱۴-۳-۳ ناظر به اشخاص حقیقی و بند ۱۵-۳-۳ ناظر به اشخاص حقوقی است.
۲- دلایل ابرازی ایشان در بندهای « اول و دوم شرح شکایت وی» صرفاً استنباط و سلایق شخصی بوده و نمی تواند ملاک و مستندی برای تدوین یا تغییر شیوه نامه باشد و هیچگونه دلالتی برخلاف قانون بودن بندهای مذکور ندارد.
۳- علاوه بر واهی بودن شکایت و استدلالهای شاکی بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد زیر، تصویب نامه ها و آییننامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین با خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است و ادعای مغایرت شیوه نامه دولتی با آییننامه مصوب هیات وزیران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
الف- دادنامه شماره ۸۵/۱۱۶-۱۱۷ در پرونده شماره ۹۰۸-۸۲/۹۲۱-۷/۳/۱۳۸۵
ب- دادنامه شماره ۸۵/۱۴ در پرونده شماره ۸۳/۵۳۰-۲۰/۱/۱۳۸۵
پ- دادنامه شماره ۶۲/۵۱۳ در پرونده شماره ۸۴/۶۳۱-۴/۱۰/۱۳۸۴.
ت- دادنامه شماره ۸۵/۳۴۲ در پرونده شماره ۸۵/۱۵۷-۲۹/۵/۱۳۸۵
لذا خواسته شاکی از این حیث نیز منطبق با استدلال مندرج در دادنامه های صادره فوق میباشد، با عنایت به مراتب فوق شکایت نامبرده فاقد ادله و جهات قانونی بوده و محکوم به رد میباشد، از آن مرجع استدعای رسیدگی و رد شکایت نامبرده را دارد در پایان آقای رضا محمدی جهت ثبت لایحه به حضور معرفی میشوند.- مدیرکل"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که ناظر بر رسیدگی به اعتراض از آییننامه ها، سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی است و در پرونده حاضر شاکی ابطال مقرره ای را تقاضا نکرده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری