رای شماره ۲۴۲ تا ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴

تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۸، ۹۵/۶۹۱، ۹۵/۶۸۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف و هیات های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- ابطال تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷ ۳- ابطال بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷

گردش کار: الف- خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷ و بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷ را تقاضا کرده است. متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷: ماده ۹- مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلامانع است.تبصره- مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ب) بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷: ماده ۱۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند: ۱- استعفا از عضویت در هیات حل اختلاف. ۲- وفات. ۳- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی. ۴- پایان دوره نمایندگی. ۵- اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران) ۶- غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی."

پ) آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶-۳۰/۱/۱۳۹۶ نسبت به تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف و هیات های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ۷ و ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵-۲/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

«به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده ۶ آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیات های حل اختلاف و ماده ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشد زیرا اگر چه تصمیمات هیاتهای مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که ماده ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص اداره کار به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷ و ماده ۶ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف اداره کار به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷ برابر نظریه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵-۲/۶/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری