رای شماره ۲۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۵
تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد علیرضا بیگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات امنای حساب ذخیره ارزی
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات امنای حساب ذخیره ارزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سه نوبت طی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی واگذار گردیده است. شرکت نامبرده قبل از واگذاری از بابت دریافت تسهیلاتی هشتاد و دو میلیون پانصد هزار دلاری (۸۲۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا) به صندوق ذخیره ارزی مدیون بوده است. براساس بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری به شماره ۱۶۱۳۷-۱۷؍۸؍۱۳۹۴ خریدار سهام میبایست نسبت به جایگزینی تضامین بدهی ارزی مذکور و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور اقدام نماید. از آنجا که در قرار مورد اشاره برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر نشده و اختیار موقع انجام تعهد نیز با سازمان خصوصی سازی نبوده به استناد ماده ۲۲۶ قانون مدنی تعهد مزبور حال بوده و باید پس از ابلاغ قرارداد به خریدار انجام می شده است. مطابق مصوبه شماره ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی مجموع دوره استفاده و تنفس این تسهیلات برای آخرین بار به صورت دوره استفاده چهارسال، دوره تنفس پنج سال و دوره بازپرداخت ده سال تعیین گردید و مقرر شد در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت یادشده (دوره استفاده و دوره تنفس) جرایم از زمان اتمام دوره تنفسی قبلی محاسبه و وصول خواهد شد. بدین ترتیب زمان آغاز بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی از سال ۱۳۹۵ و زمان پایان قرارداد واگذاری نیز ۲۸؍۷؍۱۳۹۶ بوده است. مطابق مصوبه ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات امنای حساب ذخیره ارزی که ابطال این مصوبه خلاف قانون مورد درخواست دادخواست حاضر میباشد، جایگزینی تضامین بعد از تاریخ اتمام قرارداد واگذاری انجام شده و به حکایت نامه شماره ۰۱۷۹۵۲؍۰۱؍۰۰۹۰؍۱۴۰۰؍س-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ بانک ملی ایران پرداخت بخش اول قسط اول مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ انجام شده که بعد از ۱۴ سال از دریافت تسهیلات و پس از اتمام موعد قراردادی صورت گرفته که از موجبات فسخ قرارداد واگذاری بوده که توسط سازمان خصوصی سازی به دلایل شایسته توجه انجام نگرفته و فی الحال محل بحث نمیباشد.
هیات امنای حساب ذخیره ارزی طی مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ مقرر نموده در بند ۳ الحاقی به مصوبه شماره ۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶-۷؍۵؍۱۳۹۶ «عبارت سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی میباشد» به عبارت «هواپیمای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی میگردد» اصلاح میشود. موضوع این مصوبه ناظر به نحوه جایگزینی وثایق تسهیلات اعطایی به شرکت ایران ایرتور از محل صندوق ذخیره ارزی میباشد. برابر مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶-۷؍۵؍۱۳۹۶ «سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهد نامه هیات مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه و یا تعیین تکلیف (تعویض وثیقه) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی می ماند. سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است». چنانکه مشاهده میشود هیات امنای حساب ذخیره ارزی با نقض قوانین و مقررات که شرح آن ذیلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت مبادرت به صدور مصوبه ای نموده که در زمان تصویب، بازپرداخت وجوه حساب ذخیره ارزی را با مخاطره مواجه نموده است.
۱- درمصوبه معترض عنه تصریح گردیده « هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری شده وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی گردد». لازم بذکر است اجاره به شرط تملیک نهادی حقوقی است که در آن طرفین قرارداد با قصد اینکه این مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید منعقد میشود و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد سبب عدم انتقال مال به وی میگردد. در این نوع قرارداد از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین به مستاجر تملیک میگردد و تا پایان ایفای تعهدات قراردادی مستاجر و پرداخت آخرین قسط موضوع قرارداد در ملکیت موجر خواهد ماند. این مطلب به صراحت در ماده ۵۷ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۲ هیات وزیران ذکرشده «اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد».مطابق منطوق این ماده مهمترین حق مستاجر در قراردادهای اجاره به شرط تملیک بهره مندی از منافع عین مستاجره است و مالکیتی بر مال ندارد. بنابر ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد و وفق ماده ۷۷۳ قانون اخیرالذکر عنوان شده مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شودلذا وثیقه تکلیفی تعیین شده توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی به علت عدم قابلیت تملک و نقل و انتقال امکان توثیق و ترهین نزد بانک را ندارد. این امر در متن مصوبه هیات امنا حساب ارزی نیز کاملاً مشهود است چنانکه از نظر ماهیتی بین هواپیماهای ملکی شرکت ایران تور و هواپیماهایی که توسط این شرکت با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری شده تفاوت وجودداردکه دال برعدم مالکیت هواپیماهای مذکور توسط شرکت ایران ایرتور میباشد. دراین راستا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نامبرده منتهی به ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ (صفحه ۲ گزارش حسابرس مستقل) حائز اهمیت است. گزارش مذکور دربند ۴ ذیل سرفصل مبانی اظهار نظر مشروط ذکر نموده باقیمانده مبلغ قرارداد خرید ۶ فروند هواپیما و ۱۵ دستگاه موتور ۴۹ میلیون یورو میباشد (مبلغ کل قرارداد ۹۲ میلیون یورو عنوان گردیده) و مستندات مورد نیاز از جمله فاکتور، مستندات بیمه سال ۱۳۹۸ وگزارش کارشناسی هواپیماهای مذکور در اختیار بازرس قانونی قرارنگرفته است. در ادامه این گزارش (صفحه ۳ گزارش حسابرس مستقل) ذیل سرفصل تاکید بر مطلب خاص آمده « مطابق مفاد بند ۱۳ قرارداد خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس طی سال مالی در صورت عدم پرداخت قیمت خرید هواپیما و موتور فروشنده میتواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ و هواپیماها را تحویل گرفته و کلیه مبالغ دریافتی بابت اقساط هواپیماها را به عنوان اجاره وصول نماید که نشان دهنده ابهامی با اهمیت است که درباره توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند». با ملاحظه اسناد مذکور مشخص میگردد که هواپیماهای توثیق شده متعلق به شرکت ایران ایرتور نبوده و مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی در خصوص تکلیف در به وثیقه در آوردن هواپیماهای مورد اشاره از اساس واجد ایراد بوده است.
۲- ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۴؍۱۰؍۱۳۶۲ هیات وزیران مشعر بر این است که «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرارداد های مربوط میباشد» بنابراین نمی توان بانک ها را مجبور به قبول و تعیین وثیقه نمود ضمن اینکه اموال معرفی شده فاقد قابلیت نقل و انتقال و توثیق نیز باشند. طبق توافق نامه امهال بدهی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در تاریخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۸ منعقد شده میزان بدهی شرکت ایران ایرتور ۳۸؍۳۰۳؍۳۹۱؍۱۱۱ یورو (یکصد و یازده میلیون و سیصد و نود و یکهزار و سیصد و سه یورو و سی هشت سنت) قید شده است. وفق نامه شرکت ایران ایرتور و جدول پیوست آن به سازمان خصوصی سازی ارزش ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ملکی آن شرکت ۱۵ میلیون دلار اعلام گردیده و بهای قرارداد ۶ فروند هواپیما و ۱۵ موتور در قالب اجاره به شرط تملیک یک شرکت خارجی ۹۲ میلیون ذکر شده که ۴۹ میلیون یوروی آن پرداخت نشده بوده است. صرفنظر ازاینکه اساسا ً هواپیماهای موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بنا بر توضیحات ارائه شده قابلیت توثیق نداشته حتی اگر میزان ادعایی در گزارش حسابرسی شرکت ایران ایرتور (پرداخت نقدی ۴۳ میلیون یورو توسط خریدار شرکت ایران ایرتور) منظور نظر قرار گیرد وثایق دریافتی برای بدهی ۱۱۱ میلیون یورویی شرکت مورد اشاره مکفی نبوده، لذا هیات امنای حساب ذخیره ارزی ضمن نقض ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی سبب عدم کفایت میزان وثایق که در ترهین بانک قرار گرفته نسبت به بدهی موجود گردیده است.
از آنجا که تکلیف بانک ها به قبول وثیقه ای معین که متضمن منافع بانک نباشد و نیز اجبار به قبول توثیق مالی که اساساً در تملک وثیقه گذار نبوده برخلاف آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیات وزیران و ناقض مواد ۷۷۱ و ۷۷۳ قانون مدنی میباشد و در نهایت موجب میشود تا استرداد وجوه حساب ذخیره ارزی با مخاطره مواجه گردد لذا به استناد بند اول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات امنای حساب ذخیره ارزی مورد استدعا میباشد. "
۲- متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۸۰۳۱۷؍۹۷ -۱۲؍۸؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد: در بند ۳ الحاقی به مصوبه شماره ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹- ۵؍۱۱؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶- ۷؍۵؍۱۳۹۶ عبارت « سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است» به عبارت «هواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی میگردد.» اصلاح میشود.- معاون اول رئیس جمهور "
۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ مصوبه شماره ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی مقرر شده است که: «با توجه به زمینگیر شدن هواپیماهای خریداری شده با تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کل کشور از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، مجموع دوره استفاده و تنفس این تسهیلات برای آخرین بار بدون تغییر در دوره بازپرداخت به مدت پنج سال افزایش مییابد» و به موجب بند ۲ همین مصوبه: «در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت یاد شده، جرایم از زمان اتمام دوره تنفس قبلی محاسبه و وصول خواهد شد.» همچنین به موجب مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶-۷؍۵؍۱۳۹۶ هیات امنای صندوق حساب ذخیره ارزی بند دیگری با عنوان بند ۳ به مصوبه صدرالاشاره اضافه شده و براساس آن مقرر شده است که: «سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهدنامه هیات مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه و یا تعیین تکلیف (تعویض وثیقه) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی میماند. سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است.» با توجه به اینکه براساس مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات امنای حساب ذخیره ارزی به عنوان مقرره مورد اعتراض در این پرونده، بند ۳ الحاقی به مصوبه ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹ مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی اصلاح و مقرر شده است که: « در بند ۳ الحاقی به مصوبه ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹ مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ عبارت « سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است» به عبارت «هواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی ازمحل حساب ذخیره ارزی میگردد» اصلاح میشود» و در مقرره مزبور صرفاً در خصوص بدهی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تعیین تکلیف شده، بنابراین مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات امنای حساب ذخیره ارزی واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده آمره کلّی و عامالشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود تا رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل بررسی و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری