رای شماره ۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۶

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۸۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۲۷۱؍۳۰۲-۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در موردی که هیات عالی نظارت مشاهده نماید در آراء و تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نگردیده، اعمال تبعیض و یا کم کاری صورت پذیرفته و یا موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری هیات مربوطه را منحل نماید. این در حالی است که به موجب بند ۲ بخشنامه موصوف هیات عالی نظارت این اختیار قانونی را در مورد گزارش های سازمان محدود به مواردی نموده است که آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دارای محکومیت قضایی است که این امر از مصادیق محدود نمودن حکم قانونگذار به موجب بخشنامه و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت و سازمان اداری و استخدامی کشور است. از طرف دیگر به موجب ذیل بند نخست ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم هیات عالی نظارت موردی بوده و می‌بایست در هر مورد رسیدگی و تصمیم شایسته قانونی را اتخاذ نمایند. در حالی که بر اساس بخشنامه مورد بحث هیات عالی نظارت فارغ از رسیدگی و انجام تکلیف قانونی خود، حکمی کلی در مورد پرونده‌های جاری و گزارش های ارسالی این سازمان صادر نموده که فاقد وجاهت قانونی است.

۲- تسری بخشنامه موصوف به پرونده های جاری و مطرح رسیدگی در مراجع ذیصلاح، مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می‌باشد که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. به عنوان نمونه رای هیات عمومی به شماره ۳۸۰-۲۷؍۴؍۱۳۹۶.

۳- بخشنامه موصوف در عمل موجب می‌گردد تعداد کثیری از گزارش های جاری و آتی این سازمان در خصوص آراء قطعی صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری که بدون رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آنها آراء برائت صادر شده است، بدون رسیدگی هیات عالی نظارت بایگانی شود. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از بدو تصویب مطابق با ماده ۱۳ قانون دیوان مورد تقاضا می‌باشد. "

۲- متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

" بخشنامه به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوبه جلسه شماره ۹۸۹-۲۵؍۸؍۱۴۰۰ هیات عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

متن مصوبه

«پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی ناشی از ارسال تعداد بسیار زیادی از پرونده ها از سوی سازمان یاد شده به هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مقدمه۱- ملاحظات حقوقی مصوبه:

اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی و دادنامه شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است.

ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی رسیدگی به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تمثیت این امر با اختیارات حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تاکید نموده است.

مقدمه ۲- ملاحظات مدیریتی مصوبه:

اولاً: قانونگذار، هیات عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است. ثانیاً: ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء، در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه‌های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیاتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه می‌باشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‌های موردی و جزئی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.

نظر به مراتب فوق: تصمیمات متخذه در جلسات شماره ۸۲۹-۳؍۸؍۱۳۹۶ و ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عالی نظارت ابلاغی رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های ۱۴۷۵۳۶۱-۶؍۸؍۱۳۹۶ و ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ لغو و مقرر می‌گردد:

۱- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیات های بدوی که به موجب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیات تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲- با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.

تبصره ۱: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رای محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیات صادر کننده رای (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیات عالی نظارت مطرح نماید.

تبصره ۲: پرونده های جاری دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می‌باشند.- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور"

۳- در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رای صادر کرد:

" با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیات‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات‌های مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حق تجدیدنظر خواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رای برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رای برائت را ندارد و رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیات عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیات در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیات می‌باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴/۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رای برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.»

بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت می‌باشد، مغایرتی با مفاد آرا و قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "

۴- متعاقباً سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۹۶۹۰؍۳۰۲-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که:

" احتراماً در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعتراض این سازمان در مهلت قانونی اعلام می‌گردد. با مداقه در رای صادره توسط هیات استخدامی چنین استنباط می‌شود که اعضای هیات مزبور مستند به رای شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان با برداشت قابل تامل موضوع را به بحث تجدیدنظرخواهی این سازمان منصرف دانسته اند و اعمال ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تجدیدنظرخواهی فوق العاده تلقی و چنین اذعان نموده‌اند که چون سازمان بازرسی حق اعتراض به آراء برائت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده ۲۲ نیز چنین حقی برای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است. حال آنکه اساساً ماده ۲۲ قانون یاد شده اطلاق داشته و ارتباطی به نوع رای صادره و اینکه قابل تجدیدنظر خواهی باشد یا نباشد ندارد. از طرف دیگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده قانونی اخیرالذکر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند نسبت به عملکرد اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نماید لیکن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدعی عمومی در حقوق اداری که جایگاه رکین خود را از اصل ۱۷۴ قانون اساسی اخذ نموده قادر به اعلام این مهم در راستای حسن جریان امور نمی‌باشد و بدون هیچ منطقی اعتراض این سازمان مشروط به صدور رای قطعی کیفری شده است آن هم در دولتی که شعار اصلی و اساسی آن مبارزه با فساد صرف نظر از نوع، میزان و مرتکب آن می‌باشد که جای بسی تامل دارد.

علاوه بر این در رای صادره هیات تخصصی، هیات عالی نظارت در پذیرش اعمال ماده ۲۲ فعال مایشاء تلقی شده، بدین نحو که فارغ از هیچ ملاک ماهوی صرفاً هر رایی را که هیات عالی نظارت تشخیص دهد معد اعمال ماده ۲۲ می‌باشد در حالی که قانونگذار چنین اختیاری به هیات موصوف نداده است به عنوان مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، برای رای برائت در خصوص تخلف غیبت غیر موجه و... چه عنوان کیفری متصور است که سازمان اداری و استخدامی انتظار دارد برای آن رای محکومیت کیفری قطعی ارائه گردد. در حالی که شایسته است، هیات عالی نظارت به تمامی موارد درخواست اعمال ماده ۲۲ ورود ماهوی نموده و نسبت به بندهای چهارگانه مندرج در این ماده نفیاً و اثباتاً اعلام نظر نماید. چه اینکه قانونگذار نیز در متن این ماده هیچ محدودیتی برای اعمال آن قائل نشده است.

بنا بر توضیحات مذکور و با توجه به عدم اتقان و صدور رای بر مبنای نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی انتظار دارد مستندبه اختیار آن مقام در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان با اعتراض این سازمان نسبت به رای صادره از هیات تخصصی استخدامی موافقت نموده و دستور مقتضی در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی و دعوت از نماینده سازمان جهت حضور در جلسه صادر فرمایید. "

۵- رئیس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۴؍۲؍۱۴۰۱ در هامش لایحه سازمان بازرسی کل کشور به رای هیات تخصصی استخدامی اعتراض و پس از اظهار نظر آن هیات پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳): «...آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود» که حکم مذکور ناظر بر رسیدگی عادی مقرر توسط هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری پس از درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای محکومیت قابل اعتراض توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری است. ثانیاً برمبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۲، هیات عالی نظارت در صورت مشاهده عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه، اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه و کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور و در موارد دیگری که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌ می‌نماید و می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم‌ نماید که اعمال صلاحیت مذکور به شیوه فوق‌العاده و به صورت استثنایی بر اصل رسیدگی عادی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای صادره در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری است و صلاحیت مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آرای صادره توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری که مبتنی بر پذیرش یک شیوه رسیدگی عادی توسط قانونگذار است، متضمن ایجاد حقی برای سازمان بازرسی کل کشور برای طرح اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری در هیات عالی نظارت و همچنین متضمن ایجاد تکلیفی برای هیات مذکور در خصوص پذیرش اعتراضات یادشده نیست. ثالثاً براساس بند (الف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳)، یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی و نظارت مستمر در خصوص کلّیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و... است که این نظارت و بازرسی می‌تواند نهایتاً به ارائه گزارشی در خصوص موارد فوق بینجامد و برمبنای حکم مقرر در قسمت اول ماده ۶ همین قانون نیز گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی وهیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی مقرر برای این سازمان در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیار انجام بازرسی و نظارت مستمر نسبت به دستگاههای اجرایی مختلف است و گزارشهای نظارتی خود را در این خصوص برای رسیدگی به مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی ارائه می‌کند و با توجه به پیش‌بینی این صلاحیت برای سازمان مذکور، حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در صورتی از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد، در فرضی که متضمن عدم پذیرش آن دسته از گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان براساس احکام مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری ارائه می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد و لذا براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه مزبور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری