رای شماره ۲۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۷

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱۴ نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۲۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- آقای فیروز ملکی به وکالت از شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون، شورای اسلامی شهر شمشک، شورای اسلامی بخش رودبار قصران، شورای اسلامی روستای لالان، شورای اسلامی روستای حاجی آباد، شورای اسلامی روستای زایگان، شورای اسلامی روستای امین آبا، شورای اسلامی روستای گرمابدر، شورای اسلامی روستای روته، شورای اسلامی روستای ایگل، شورای اسلامی روستای باغگل، شورای اسلامی روستای آهار، شورای اسلامی روستای امامه بالا، شورای اسلامی روستای زردبند، شورای اسلامی روستای گلوگان، شورای اسلامی روستای آبنیک به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲ ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵؍۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مبادرت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل فوق نموده است.

اولاً: دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیار است با این توضیح که به موجب ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دولت موظف شده به منظور کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای اقدامات مندرج در ماده ۳۴ را به انجام رساند این اختیار به سازمان برنامه و بودجه تفویض نشده است.

ثانیاً: بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تعیین معیارها و استانداردهای قراردادهای عمرانی توسط سازمان تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود در دستورالعمل مورد شکایت تصویب هیات وزیران وجود ندارد.

ثالثاً: مقرره مورد شکایت با قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوع حریم رودخانه ها به شماره ۲۶۸۵۰-۱۳؍۵؍۱۳۹۸ که مقدم بر دستورالعمل مذکور می‌باشد مغایر است. در قانون توزیع عادلانه آب مقررات متنوعی در خصوص حریم رودخانه ها پیش بینی شده اختیار به سازمان برنامه و بودجه اعطا نشده است و در بند ۱۷ مصوبه شورای عالی امنیت ملی تکلیف سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول داشتن منابع اعتباری نیاز دستگاه های اجرایی جهت تکلیف دولت به اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب تا پایان برنامه ششم پیش بینی شده است."

۲- در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴ مورخ ۲۷؍۷؍۱۴۰۱ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲ ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵؍۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه) رای صادر کرد:

"نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) که بیان می‌دارد «دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد» و در بند «الف» ماده مذکور اعلام داشته «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود» و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱) که اشعار می‌دارد «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌ نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن‌ می‌ باشند»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمی‌ باشد.

ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) و همچنین بند ۲ مقرره مورد شکایت که شامل «دامنه کاربرد» مصوبه می‌ باشد و بیان داشته «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی می ‌باشند»، علیهذا ضوابط و مقررات این مصوبه، متعرض بخش خصوصی نگردیده و تصویب آن در صلاحیت مرجع تصویب ‌کننده می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲- ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵/۹۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه)، بر اساس اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی ‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."

۳- متعاقب صدور رای مذکور، ۱۴ نفر از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۱۴؍۸؍۱۴۰۱ در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعتراض کردند و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح زیر است:

"نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل ضابطه ۷۸۲ در خصوص ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب های سطحی ابلاغی به شماره ۳۱۷۹۱۵-۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه در موضوع دامنه کاربرد کلیه اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم به رعایت این دستورالعمل دانسته حال آنکه به تصریح ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ و ماده ۲۳ قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۵۱ اشخاص حقیقی موضوعاً از شمول دستورالعمل پیش گفت خارج می‌باشند. نتیجتاً دستورالعمل معترض عنه از جهت تسری مفاد آن به اشخاص حقیقی محل ایراد بوده و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴ مورخ ۲۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست که بر عدم ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده نموده برخلاف قانون بوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض می‌گردد. مستدعی است دستور طرح موضوع در هیات عمومی را صادر فرمایید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه دلایل ارائه شده برای نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۲۷؍۷؍۱۴۰۱هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موجبات نقض رای مذکور را فراهم نمی‌کند و رای یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۴-۲۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص ندادند و حکم به تایید رای مزبور صادر می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری