رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۴۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی بارسمی ممقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیات وزیران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصویب نمودند که پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سهام شرکتهای دولتی واگذار کند. نظر به اینکه افزایش حقوق به مقدار ۱۲درصد در سال ۱۳۸۱ به بعد بوده و پس از پی‌گیریهای متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در ۱۵ فروردین ۱۳۸۷ پرداخت و حال هیات دولت با تصویب مصوبه اشاره شده به بقیه بدهی خود سهام شرکتهای دولتی واگذار نماید مورد شمول قرار دادن بقیه مطالبات بازنشستگان کشوری که ناشی از افزایش اصل حقوق دریافتی است مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و متقاضی ابطال قسمت اخیر مصوبه موصوف می‌باشد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۷۶۸/۵۱۹۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره ۵۸۸۷۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و شماره ۱۲۴۶۰/ص/۸۷ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و شماره ۱۵۱۴۶۳/۹۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است، ماده ۱۶ قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۱ اصلاح گردید و در آن تصریح شده است، «ماده ۱۶... همچنین دولت می‌تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نماید. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» با توجه به مجوز قانونی مذکور دلوت اقدام به تامین اعتبار نموده و این اجازه رابه دستگاههای ذیربط داده است تا چنانچه بازنشستگان تمایل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخت شود، بنابراین تصویب‌نامه مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی دولت وضع شده و مغایر قانون نمی‌باشد. لذا رد دادخواست را خواهان است. همچنین در نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهام واگذار کند، لذا هیات وزیران در قسمت دوم تصویب‌نامه مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگی از صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ محدودیت منابع مالی مقرر نموده که معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نماید. در نامه معاون وزیر وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- با امعان نظر به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده، ضروری می‌باشد که در دادخواست مطروحه، موارد یاد شده رعایت نگردیده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانونی ذکر شده مبنی بر رفع نقض و قرار رد دادخواست از دیوان درخواست گردد. ۲- بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایرکارکنان دولت مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ قانونگذار مقرر نمود تا به کلیه بازنشستگی سال ۱۳۷۹ و پس از آن در هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش پایان خدمت پرداخت گردد. نظر به اینکه پاداش مذکور برای بازنشستگان سال ۷۸ و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور معادل ۱۰ روز به ازای هر سال خدمت تعیین گردیده لذا هیات دولت به منظور رفع تبعیض ایجاد شده و هماهنگی بین پاداش بازنشستگان با تصویب مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ ه‌ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۷ مقرر نمود تا پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان پیش از موعد سال ۱۳۷۹ معادل یک ماه و بر اساس حقوق سال ۱۳۸۲ ایشان محاسبه و پرداخت گردد. با توجه به اینکه این مصوبه راساً توسط دولت و برای هماهنگی پرداخت پاداش به تصویب رسیده بود لذا برای تامین بار مالی بسیار سنگین ناشی از اجرای آن و سایر معوقات بازنشستگان، یا استفاده از مجوز واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی به عموم مردم، مندرج در ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه در همین مصوبه مقرر گردید تا این مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی تامین و پرداخت گردد. ضمن اینکه به استناد بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامی بازنشستگان و شاغلین به دولت داده و مصوبه متنازع فیه نیز در راستای نظر مقنن به تصویب هیات دولت رسیده و کاملاً منطبق با قانون می‌باشد. بدیهی است با توجه به این اصل مشخص می‌گردد که کلان مربوط به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در بخشهای اقتصادی و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بار توزیع درآمد از امور حاکمیتی دولت بوده و این موضوع در بند (الف) ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم نیز بالصراحه قید شده لذا دولت مکلف است در این خصوص اقدامات قانونی لازم را با لحاظ نمودن جمیع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا که پرداخت نقدی مبالغی کلان در این حد، تورم را به شدت افزایش می‌دهد و این امر با اهداف اجرای این تصمیم مغایر می‌باشد هیات وزیران پرداخت این مطالبات به روش غیر نقدی را تصویب نمود. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، چنانچه دلیل طرح شکوائیه و خواسته ابطال مصوبه را نگرانی تقدیم کننده آن از واگذاری سهام به جای وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائیم، پاسخ این است که از مطالعه مصوبه این مطلب استنباط نمی‌گردد. به عبارت دیگر مصوبه نسبت به واگذاری سهام به جای وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمنی اشاره‌ای نکرده است، فلذا از این حیث ادعای شاکی محرز نیست، چه اینکه به شرح آتی شرط قانونی طرح ادعای مغایرت احصاء و اعلام ماده قانونی که مصوبه با آن تغایر دارد، می‌باشد. البته فرض دیگری که به ذهن می‌آید این است که درخواست ابطال مصوبه بر مبنای خلاف قانون بودن واگذاری سهام جهت تامین منبع مالی پرداخت مابه‌التفاوتهای مورد حکم اقامه گردیده که در این صورت نه تنها خروج تصویب کنندگان از حدود اختیارات و یا مغایرت با قوانین مشاهده نمی‌گردد، بلکه واضع مصوبه حسب اختیارات قانونی و در چارچوب مقررات راهکار مناسب راجهت تامین بودجه مورد نیاز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری این بر عهده خواهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغایرت مصوبه با قانون و یا خروج از اختیارات را به صراحت مشخص و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است را ذکر نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ازای مطالبات کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۴ ه‌ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ که مفید واگذاری سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صریح قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور