رای وحدت رویه شماره ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۹/۸۰

شماره دادنامه: ۲۵۰

تاریخ رای: یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۰

شاکی: آقای مهدی شال‌فروشان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شرکت سهامی است که به موجب ماده ۱۲۴ اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می‌باشد. شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۳۳۷ به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۲ وکالت اینجانب از شر کت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالت‌نامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رای موضوع قبول وکالت اینجانب به نحو مشروحه مرقوم مورد نظر و استناد است.حال آن‌که شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه ۷۸/۹۲۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۴ وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالت‌نامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است.حال آن‌که آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد. بنابراین به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان می‌نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به این‌که اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت‌های مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضا یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۲ شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی