رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴/۷۷
شماره دادنامه: ۲۵۱
تاریخ رای: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۷
شاکی: آقای محیالدین خالقیان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۹۸۲ موضوع شکایت آقای محیالدین خالقیان به طرفیت اداره زمین شهری استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده در پلاکهای موضوع مالکیت به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ چنین رای صادره نموده است، اقدامات انجام شده در تملک اراضی مورد شکایت از نظر عدم رعایت ضوابط واجد ایراد است که ذیلاً مورد اشاره قرار میگیرد: ۱- دستور مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری در آن قسمت که مربوط به وظایف دولت در مورد تودیع بهای زمین است اجراء نشده و ثمن مربوط به اراضی تملک شده به هنگام تنظیم سند انتقال تودیع نگردیده و ظاهراً تعهد به پرداخت گردیده است. ۲- اراضی مورد بحث جهت امر خانهسازی تملک نشده بلکه حسب توضیحات نماینده قضایی مشتکیعنه بهعنوان سیاست اداری و بهرهبرداری در این زمینه تملک شده ودر این صورت مقررات مربوطه به ماده ۱۱ آخرین آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۰۴/۲۴ که هنگام تنظیم سند رسمی انتقال مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۷ حاکم بوده، علیالخصوص تبصره ماده ۱۲ آییننامه مذکور رعایت نشده است. ۳- اصولاً با توجه به صفحه ۳۰۸ پرونده متشکله در اداره کل زمین شهری استان کردستان تاریخ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موخر بر تاریخ تملک اراضی میباشد، بنابراین اقدامات اداره کل زمین شهری طرف شکایت بر مبنای مقررات قانونی صورت نگرفته، لاجرم حکم به ابطال اقدامات انجام شده در تملک اراضی خواهانها صادر میشود.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده ۷۴/۷۰ موضوع شکایت خانم مادلن کمانگر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده به شرح دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۸ چنین رای صادر نموده است، اولاً ایراد سازمان خوانده مبنی بر اینکه اداره کل اوقاف کردستان اعلام نموده که اراضی مذکور موقوفه میباشد وارد نیست، زیرا دعوی اداره اوقاف دایر بر موقوفه بودن پلاک ۲۶۷۳ به موجب دادنامه ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ شعبه اول دادگاه سنندج که به تایید شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور رسیده مردود اعلام گردیده. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری تشخیص اراضی مورد نیاز دستگاههای ذیربط با سازمانهی مربوط بوده که دلیلی بر وجود چنین نیازی ابراز نشده است. ثالثاً مقررات مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده. رابعاً نامه مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۳ اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان حاکی از آن است که کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری بعد از تملک زمین شاکیه تشکیل و اتخاذ تصمیم نموده است. خامساً وفق مقررات تبصره ۶ مده ۹ قانون زمین شهری سازمان میبایستی بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید که دلیلی بر وقوع چنین امری در پرونده مربوطه ملاحظه نگردید، علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات انجام شده نسبت به تملک زمین شاکیه صادر میگردد.
ج) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۶۵۶ موضوع شکایت خانم ماریه رحیمزاده با وکالت آقای محیالدین خالقیان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده طی دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طرح مصوب سایت اداری سنندج با تامین بودجه لازم با توجه به اختیارات ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و ماده یک آییننامه اجرایی آن بمرحله اجراء درآمده و سازمان زمین شهری نیز یکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است که به منظور اجرای طرح فوق اقدام به تملک زمین مورد نیاز و متناسب با طرح کرده و احداث مستحدثات اداری در اراضی تملک شده نیز خود دلالت بر وجود طرح مصوب و تامین بودجه لازم برای اجرای طرح دارد. لذا ایرادی از این جهت به اقدام زمین شهری وارد نیست. و در خصوص اینکه شهر سنندج از جمله شهرهای مشمول ماده ۹ قانون زمین شهری نسیت تا بتوان به استناد این اقدام اراضی مورد نیاز را به استناد این قانون تملک کرده با توجه به صراحت تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری توجه وکیل محترم در دادخواست تقدیمی تملک دولت و اراضی اشخاص به منظور اجرای طرحهای دولتی مصوب در سراسر کشور جایز است و ممنوعیتی برای شهرهای غیرمذکور در لیست مصوب قانون زمین شهری و تبصرههای این قانون به قیمت منطقهای و بهای اعیانیها و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس محاسبه خواهد شد، لذا در موارد فوق شکایت مردود است. در مورد شکایت دایر به عدم رعایت مواد ۴۶ و ۶۰ قانون و تنظیم سند رسمی و عدم استعلام از ثبت اسناد و عدم درج هویت کامل مالک در سند تنظیمی نظر به اینکه تنظیم سند رسمی و رعایت مفاد قانون ثبت در تنظیم سند رسمی به عهده اداره ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمی است، بنابراین شکایت در این مورد توجهی به سازمان زمین شهری ندارد و به رد آن اعلام نظر میشود. در مورد نحوه پرداخت قیمت منطقهای ملک مورد تملک با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت و مرتفع شدن شبهه وقف بودن ملک مورد ادعا بدیهی است سازمان زمین شهری نسبت به تادیه بهای ملک بر طبق قانون اقدام خواهد کرد. در خصوص خواسته شاکی دایر به عدم توجه به سازمان زمین و مسکن به برخورداری شاکیه از حق استفاده از مزایای حد نصاب مقرر قانونی از اراضی مشمول طرح و مطالبه ارزش کارشناسی زمین مشمول حد نصاب نظر به اینکه وکیل محترم دلیلی بر دارا بودن شرایط مذکور در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری و عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ ارائه ننموده بنابراین رسیدگی به این اعتراض حکوم به رد است و در مورد ایراد به ارزش قیمت منطقهای ملک شاکیه که متر مربعی ۵۰۰ ریال محاسبه خواهد شد چون ادعا توجهی به سازمان طرف شکایت ندارد. لذا در این خصوص نیز شکایت مردود است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری در خصوص جواز تملک اراضی واقع در محدوده شهرها و با رعایت شرایط قانون مربوط از جمله تبصره ۲ مادهمذکور و شقوق مقرر در ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون، دادنامههای شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شعبه شانزدهم و ۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۸ شعبهدوازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجه مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی