رای شماره ۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸
تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزاد محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند به موجب ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی اعلام گردیده است در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور از جمله شرایط در بند ۳ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیات وزیران به موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۴ و به شماره ۱۶۰۲۷۷؍ت۵۲۶۶۰؍ه- در بند ۱ قسمت (الف) بند ۷ آییننامه اجرایی قانون مزبور حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت هفت سال از زمان صدور رای قطعی مذکور اعلام نموده است. علی ایحال نظر به اینکه آییننامه مزبور برخلاف ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ میباشد و اینکه آن قسمت تصویب نامه هیات وزیران به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی میباشد. تقاضای ابطال آن به شرح خواسته از محضر دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۷- ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۹- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند ۳ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند ۶ ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر میباشد:
الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:
۱- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۲۷۴۴-۱۷؍۵؍۱۴۰۰ ضمن ارسال نامه شماره ۱۸۶۷۱۸؍۷۰۶۷- ۲۲؍۹؍۱۳۸۸ مشاور دفتر امور حقوقی دولت توضیح داده است که:
" پیش از این دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره ۸۷؍۷۹۸ هیات عمومی) به این معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقی طی نامه شماره ۱۸۶۷۱۸؍۷۰۶۷- ۲۲؍۹؍۱۳۸۸ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است. نظر به رسیدگی قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و صدور دادنامه شماره ۶۶- ۲۰؍۲؍۱۳۸۹ مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مورد درخواست است. در نامه شماره ۱۸۶۷۱۸؍۷۰۶۷- ۲۲؍۹؍۱۳۸۸ دفتر امور حقوقی دولت این گونه عنوان شده بود که مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان « دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آییننامه» یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره ذکر شده است و بر این اساس و به استناد اختیار حاصله از ماده ۴۲ قانون یاد شده هیات وزیران « نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ یا بالاتر از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی» را شرط صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیش بینی نموده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق قسمت ۲ بند «ب» ماده ۹۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است و براساس ماده ۸۵ آییننامه مزبور: «شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلّفات حرفهای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد» و با توجه به اینکه برمبنای مقررات فوق، مرجع صالح برای صدور حکم به مجازات، شورای انتظامی اعلام شده است، بنابراین محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲؍۱۳۷۴، در مقام بیان شرایط انتخابشوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایط آنها را به صورت حصری اعلام کرده و علیرغم ذکر محکومیت کیفری در بند ۴ ماده مذکور که در قالب عبارت «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی» بیان شده، در آن اشارهای به محکومیت انتظامی موضوع مصوبه مورد شکایت نشده، در نتیجه مقرره معترضعنه شرایط جدیدی را به شرایط مقرر قانونی اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. ثالثاً: با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی که مقرر میدارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم وجود نص قانونی است و این در حالی است که در رابطه با موضوع مقرره مورد شکایت، این مجوز قانونی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت ۱ بند «الف» ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) که براساس آن، نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری