رای شماره ۲۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۱

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴-۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، فراز دوم بند ۲، بند ۴ و بند ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴-۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره ۲۵۰۹-۲۵؍۱؍۱۴۰۰ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض عنه منطبق با موضوع این دستورالعمل نبوده چرا که مکاتبه سازمان شهرداری ها، ارسال دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و...، لذا طرف شکایت متجاوز از دستورالعمل مذکور نسبت به وضع قواعد اقدام کرده است.

مکاتبه معترض عنه توسط مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۳ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶، قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۳۹، لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و نیز ماده ۱ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۷۷ شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند از جمله شهرداری ها، می‌باشند، لذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش بینی نشده است لذا اقدام مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی می‌باشد.

در بند ۱ امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره ۱ ماده ۴ قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده است.

در بند ۱ و فراز دوم از بند ۲، امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند، به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه ۲۸۳۰-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴-۳۱؍۳؍۱۴۰۱:

" شهردار محترم

در اجرای دستورالعمل شماره ۲۵۰۹-۲۵؍۱؍۱۴۰۰ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداری های کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تاکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید.

۱- اطلاع رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذی صلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.

.......

۵- تاکید می‌گردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند ۱ و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند ۲ اقدام لازم صورت می پذیرد.- مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۵ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ فراز دوم بند ۲ و بند ۴ نامه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴-۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۵ نامه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ - ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین پیش‌بینی نشده است و در قانون استخدام کشوری نیز که شهرداری های کشور براساس مفاد لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب موظّف به تبعیت از آن هستند، حکمی در خصوص تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی مقرر نشده است و مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، لذا بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری