رای شماره ۲۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۲

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۴۴۶/ت ۲۵۲۱۴ ه- مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۴۴۶/ت ۲۵۲۱۴ ه- مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" تعداد معتنابهی از اموال نفیس تاریخی و فرهنگی دولت در سال های اخیر به خصوص در جابه جایی ساختمان های محل استقرار ادارات و موزه ها به صورت بلاعوض منتقل و سپس مورد دستبرد قرار گرفته و تلاش ها و اقدامات تعقیبی برای رهگیری اموال مسروقه و شناسایی عاملان منتج به نتیجه نشده است. نظر به اینکه اخذ هر گونه کالا به هر بهانه و به هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی غیرقانونی تلقی می‌شود و با عنایت به مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با عنایت به احکام مقرر در قانون اساسی مبنی بر منع اضرار و تجاوز به منافع عمومی و معاملات باطل و حرام مندرج در اصل چهلم (۴۰) و بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ایضاً توجه به مقررات ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۳۷) قانون دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ناظر به بند (۲۴) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ مبنی بر «ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات» و ضرورت بازنگری و مهندسی مجدد نظام اداری، لازم است نسبت به ابطال «ماده (۱۷) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی ۱۳۸۱» اقدام عاجل به عمل آید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی

ماده ۱۷ - ‌انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین‌نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به ‌یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت مواد مربوط از ‌قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت شرایط ذیل انجام می‌شود:

الف - مفاد دستورالعمل های موضوع این آیین‌نامه در مورد اموال موضوع انتقال قبلاً انجام شده باشد.

ب - موافقت قبلی سازمان میراث فرهنگی کشور تحصیل شود."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری] به موجب لایحه شماره ۴۸۸۷۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"قطع نظر از این که شاکی در دادخواست تقدیمی علی رغم اشاره به اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین، «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را در شرح دادخواست به روشنی تبیین ننموده است، طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد شکایت، «انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین‌نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت مواد مربوط از قانون محاسبات عمومی کشور» امکان پذیر دانسته شده است و در این باره، در مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور، ضوابط مربوط به انتقال بلاعوض و امانی اموال وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی مقرر شده است. بنابراین، با توجه به مشروط بودن انتقال موضوع ماده ۱۷ به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، اساساً حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر بر ضرورت ابتنای دریافت کالا (مثل اموال فرهنگی موضوع آیین‌نامه مورد بحث) از سوی وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی بر «مقررات قانونی مربوط» نقض نشده و ماده مورد شکایت، هیچ مغایرتی با قانون ندارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملّی باشد، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی...» و حکم مقرر در این اصل منصرف از ماده ۱۷ آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی است که در رابطه با ‌انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین‌نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به ‌یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در ماده مذکور مقرر شده است که این انتقال با رعایت مواد مربوط از ‌قانون محاسبات عمومی کشور صورت می‌گیرد، لذا ماده ۱۷ آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۴۶؍ت۲۵۲۱۴ ه- مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری