رای شماره ۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.
علیهذا با عنایت به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۲ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آن ها تعیین میشوند بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمیباشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه های شماره ۷۱۷- ۶؍۱۱؍۱۳۹۱، ۲۱۱-۱۱؍۴؍۱۳۸۵، ۵۶۳-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۰ و ۳۸۶- ۲۹؍۱۰؍۱۳۸۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. با این شرح رسیدگی و صدور رای بر ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۱۱- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل میباشد:
......
۶- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه ۱۲؍۴؍۱۳۸۴ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا درید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.
۷- مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۱۳۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده اند p ۲۵ اخذ خواهد شد.
تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری