رای شماره ۲۶۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار:آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" بند ۲ برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچکتر تفکیک شده باشند عوارض معادل P۱۷ و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P۳۰ محاسبه و به همراه عوارض ستون ۴ ماده ۴ اخذ خواهد شد. متعاقب دادنامه های شماره ۱۹۸-۲۰؍۳؍۱۳۹۲ و ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۵ ماده ۱۸ سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰ عوارض محلی شهرداری اردبیل و با علم برای ابطال موضوع مصوبه مبادرت به تصویب تعرفه عوارض محلی مشابه با مصوبه ابطال شده در بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ در سال ۱۴۰۰ نموده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. توضیحاً موکل با توجه به داشتن مستحدثات مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواستهای ثبتی در اداره ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی نموده‌اند که در مراجعات موکل به شهرداری و پس از بررسی های مکرر از سوی مامورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رای نموده‌اند که موکل ضمن تمکین به رای صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رای محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است اما شهرداری مبالغی را مستند به بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مطالبه نموده است. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده ۱۰- افراز و تفکیک عرصه

۱- برای املاک بالای ۵۰۰ متر مربع که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و سند صادره گردیده است و سهم شهرداری پرداخت نشده باشد از بابت شوارع سهم شهرداری P ۱۷ و بعد از سال ۱۳۹۰ از بابت شوارع و خدمات عمومی، سهم شهرداری P ۳۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.

۲- برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچکتر تفکیک شده باشند عوارض معادل P ۱۷ و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P ۳۰ محاسبه و به همراه عوارض ستون ۴ ماده ۴ اخذ خواهد شد. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری در صورت تفکیک اراضی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل و بعد از اصلاح ماده مذکور تعیین شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره ۳۴۲ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۵ و شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، نحوه تفکیک اراضی به استناد قانون مشخص شده است. ثانیاً براساس رای شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض محلی برای سال بعد فاقد ایراد تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر به علّت تسری مفاد آن به گذشته ابطال شده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۱۴۶ مورخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ اخذ عوارض جهت سابقه‌دار کردن املاک و اراضی و برمبنای رای شماره ۶۳۴ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۱ اخذ عوارض تفکیک مجدد را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، برمبنای مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری