رای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای ماجد مرادحیدر با وکالت آقایان مهدی سامانی و محمدرضا کارگر پیشه مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه

گردش کار: آقایان مهدی سامانی و محمدرضا کارگر پیشه مقدم به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" موکل از اتباع عراق پناهجو در ایران بوده بیش از ۳۰ سال است که در ایران حضور دارد و دارای همسر ایرانی و دو فرزند مشترک است برای تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی اقدام نموده با دستورالعمل از وزارت خارجه مواجه شدیم برای اینکه برای بررسی انطباق شرایط فرد متقاضی با مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی منوط به تکمیل پرسشنامه شده در صورت عدم کسب ۵۵ امتیاز به درخواست تابعیت وی ترتیب اثر داده نمی شود و این در حالی است که طبق ماده ۱۱ قانون تابعیت وزارت خارجه و وزارت کشور صرفاً مامور اجرای قانون و بررسی شرایط فرد متقاضی هستند و تصمیم گیرنده نهایی در صلاحیت هیات وزیران است از جمله ویژگی های غیر اصولی دستورالعمل و پرسشنامه امتیازدهی به تحصیلات عالیه مقطع دکترا سرمایه گذاری میزان ۵۰۰ هزار دلار می‌باشد لذا این نامه مغایر اصول ۴۲ و ۵۲ قانون اساسی می‌باشد. ابطال آن مورد استدعاست."

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه

" اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

موضوع: پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت

به پیوست نمونه پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی موضوع مواد ۹۷۹، ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی ارسال می‌گردد. به استناد تصویب نامه شماره ۴۶۹۷۰-۱۳؍۱۰؍۱۳۴۶ هیات وزیران و به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مدنی در خصوص تابعیت برای بهره برداری در راستای منافع ملی و ضابطه مند نمودن و شفاف سازی فرآیند بررسی اعطای تابعیت در کمیسیون تابعیت وزارت امور خارجه، منبعث از ماده ۳ نظام نامه تابعیت مصوب ۱۳۱۴ و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت در اعمال رویه های اجرایی، دستورالعمل مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی در معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارتخانه متبوع تدوین گردیده که به توضیح وزیر امور خارجه نیز رسیده است. در راستای اجرای این دستورالعمل، پرسشنامه ویژه ای تهیه و به پیوست ارسال می‌گردد. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، تکمیل پرسشنامه فوق توسط متقاضیان، شرط بررسی درخواست ایشان در این اداره خواهد بود. لذا خواهشمند است پس از تکمیل پرسشنامه (بدون تمایز امتیازات برای متقاضی) نسبت به جمع بندی امتیازات ایشان بر اساس پرسشنامه ثانویه (حاوی اطلاعات مربوط به امتیازات هر بند) اقدام و در صورتی که این اشخاص حائز امتیاز ۵۵ شناخته شدند پرونده ایشان جهت بررسی و طرح در کمیسیون به این اداره ارسال گردد.-رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۲۲۰۰۰۸؍۶۴۳-۳۰؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" نکته اول مطابق مقررات قانون مدنی نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب سال ۱۳۱۴ از جمله ماده سوم آن وزارت خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تابعیت است و در صورتی که وی را واجد شرایط تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات دولت ارائه خواهد نمود به موجب تصویب نامه شماره ۴۶۹۷۰-۱۳؍۱۰؍۱۳۴۶ وزارت خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیمات مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتخاذ نماید بنابراین ادعای عدم اختیار وزارت خارجه جهت سیاست گذاری در حوزه تحصیل تابعیت صحیح نیست. نکته دوم این که در ماده ۹۸۳ قانون مدنی به نحو مطلق به وزارت خارجه جهت بررسی و تشخیص لزوم ارسال پرونده به هیات دولت اختیار اعطا شده است. وزارت خارجه در راستای مواد ۲ و ۳ نظام نامه تابعیت در خصوص معیارهای تخصصی و فنی مورد احتیاج کشور، ارائه خدمات عام المنفعه، داشتن همسر ایرانی و فرزند مشترک، مدت اقامت، میزان دارایی، تسلط به زبان فارسی و قانون اساسی و غیره جواب را معین نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۹۸۳ قانون مدنی: «درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: ۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او ۲- تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتّخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.» ثانیاً برمبنای ماده ۲ نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب ۳؍۲؍۱۳۱۴ و اصلاحات بعدی درخواستهای ورود به تابعیت که برطبق ماده ۹۷۹ و ماده ۹۸۳ قانون مدنی کتاب تابعیت به عمل می آید در روی اوراق تمبرشده و با تسلیم اسناد و اوراق هشتگانه مذکور در این ماده به وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد و به موجب ماده ۳ این نظامنامه: «وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتی که درخواست‌کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات وزرا تقدیم می‌دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی درباره درخواست‌کننده صادر... خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت امور خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تحصیل تابعیت است و در صورتی که متقاضی را واجد شرایط مقرر برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد به شرح مقرر در ماده ۹۸۳ قانون مدنی در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضاکننده را تکمیل و پیشنهاد آن را به هیات وزیران ارائه خواهد کرد و به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۶۹۷۰ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۴۶ هیات وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیم مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتّخاذ کند و از حکم مقرر در ماده ۹۸۳ قانون مدنی و ماده ۲ نظامنامه قانون تابعیت و شرطهای ذکر شده، این امر قابل استنباط نیست که وزارت امور خارجه الزامی به ارسال درخواست دارد، بنابراین و با لحاظ اختیارات قانونی مذکور، نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ وزارت امور خارجه و دستورالعمل آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری