رای شماره ۲۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۱
تاریخ دادنامه:۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جواد داورپناه با وکالت آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ از تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ هیات وزیران
گردش کار: آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ از تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" الف- ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ نسبت به کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردید.
ب- مطابق مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) و همچنین قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت، یک شرکت دولتی بوده و مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه های اجرایی محسوب میگردد.
ج- با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی (از جمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۸۴ الی ۸۰) خواهد بود (و تبعیضات ناروا در زمینه فوق العاده ها و اضافه کار از میان رفت). در ماده ۶۴ و ذیل فصل دهم این قانون آمده است: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود.» و مقررات مغایر با آن مطابق ماده ۱۲۷ این قانون نسخ گردیده اند، لذا ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که مفاد آن مغایر با نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد.
لازم به ذکر است موضوع نسخ ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بند پنجم از نامه شماره ۱۲۸۸۰؍۹۲؍۲۲۲ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۲ صادره از سوی امور حقوق و مزایا و مدیریت شغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان شده است. مطابق این نامه: «با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) هرگونه پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار و ماموریت روزانه بر اساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد و استناد به آییننامه استخدامی راه آهن موضوعیت ندارد.»
همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ به صراحت به نسخ مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه فوق العاده روزانه اشاره نموده است که در خصوص شکایت حاضر نیز به روشنی قابل استناد و استفاده است. با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲، صدور رای مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ه- مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) از زمان تصویب مورد استدعاست."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
"تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱ه- مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹
هیات وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:
۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح میشود.
۲- فهرست مصوبات معتبر هیات وزیران کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) به شرح پیوست (۲) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است اعلام میشود. معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.
۳- فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیرمعتبر با انقضای زمان اجراء» به شرح پیوست های شماره (۳) و (۴) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است میباشد.
۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست ها تصریح شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمیباشد.
۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» جهت تصویب در هیات وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است.
۶- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به به روز رسانی پیوست های این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به نتایج مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، در موضوع «حمل و نقل ریلی(راه آهن)» اقدام کند.
۸- شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه بندی) هیات وزیران، کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی مصرح در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است و شامل مصوبات راه آهن شهری (مترو) نمیباشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و نحوه شمول این تصویب نامه که در پیوست ها درج نشده تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد میباشد. - اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
ردیف ۲۲ از پیوست ۲ تصویب نامه فوق:
«آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص)- ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات وزیران-۵۱۲۰۴/ت۵۱۵ه-۲۲/۱۲/۱۳۶۹ مواد ۱-۲-۳-۷-تبصره ۲ ماده ۸-۹ بند ۸ ماده ۱۱-تبصره ۲ ماده ۱۲- ماده ۱۳-مواد ۲۳، ۲۸ و تبصره آن، ۴۹، ۵۳ و تبصره ماده ۵۴ در مورد خوابگاه ها و مواد ۵۹ و ۶۰- (با اصلاحات بعدی) بند ۲ ماده ۸ و ماده ۱۳ آییننامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تنها در مورد خروج از خدمت نیروهای ثابت شرکتی (و به کار گیری جدید در این قالب) معتبر تلقی میشود.»"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۹۷۶۷؍۴۸۱۸۳ مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ نامه های شماره ۴۹۰۰۰؍۴۷۰۴۸ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ و ۱۵۲۷۷۴؍۴۷۱۹۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون امور حقوقی دولت را ارسال کرده است که خلاصه متن آن ها به قرار زیر است:
"صرف نظر از کاربرد عبارت «فوق العاده روزانه» در ابتدای ماده ۳ آییننامه بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، فوق العاده کیلومتراژ به لحاظ تخصصی و فنی، «فوق العاده ماموریت روزانه» محسوب نمی گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام وظیفه شغلی ماموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت میگردد و همچنانکه در تبصره ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه آهن نیز بر این نکته تاکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه ماموران در خازج از محل خدمت، «پرداخت فوق العاده های ماموریت روزانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق میگیرد، ممنوع است.»
با توجه به تعریف «ماموریت» موضوع بند (الف) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری که ماموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر میرسد که انجام وظیفه ماموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقع وظیفه اصلی آن ها محسوب میشود و لذا عنوان «ماموریت» بر آن صدق نمی کند تا مستحق دریافت فوق العاده ماموریت روزانه باشد؛ همچنان که در همین راستا، در ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه آهن نیز تصریح شده است که: «به ماموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، فوق العاده کیلومتراژ پرداخت میگردد.» به علاوه طبق رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق العاده ماموریت روزانه منوط به صدور حکم ماموریت است و بدون صدور حکم ماموریت پرداخت فوق العاده ماموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم ماموریت برای ماموران قطارها، اطلاق عنوان «ماموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می دهند، موجه به نظر نمی رسد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰، رای به عدم ابطال ماده ۳ آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری داده است. باید اشاره داشت که آییننامه فوق العاده روزانه در تاریخ ۲۴؍۶؍۱۳۵۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و این در حالی بوده که در تاریخ ۵؍۳؍۱۳۵۲، مقررات استخدامی شرکت های دولتی به تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی رسیده بود و لذا هیات وزیران با این تلقی که طبق ماده ۲۰ مقررات استخدامی شرکت های دولتی، در خصوص فوق العاده روزانه مستخدمین شرکت ها، مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری ملاک خواهد بود،در ماده ۳ آییننامه با لحاظ ماهیت شغل ماموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی و به منظور تصریح بر امتیازی ویژه برای این دسته از ماموران، حکم علی حده ای را با توجه به مقررات جاری راه آهن و در جهت شناسایی و تثبیت حقوق مکتسبه آن ها مبنی بر دریافت فوق العاده کیلومتراژ بیان داشته است و البته در این باره باید این نکته را هم در نظر داشت که با ملاحظه وضع و پرداخت «فوق العاده کیلومتراژ» در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، طبق تبصره ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب ۱۳۶۹، «پرداخت فوق العاده های ماموریت روانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق میگیرد، ممنوع است.» لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) شرکت مزبور شرکتی دولتی و به عنوان یک دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون است. ثانیاً به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو میگردد. ثالثاً فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان «حقوق و مزایا» متضمن احکام مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول این قانون است و بند ۷ ماده ۶۸ در این فصل به فوق العادههای مختلف و از جمله فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور اختصاص دارد. رابعاً معاون قضایی وقت دیوان عدالت اداری قبلاً و در پروندهای که به خواسته ابطال تبصره ماده ۲۸ آییننامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۳ آییننامه استخدامی مزبور را منسوخ اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویبنامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ ه- مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران که براساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ هیات وزیران معتبر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود؍
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری