رای شماره ۶۰۷ تا ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۰۹-۶۰۸-۶۰۷
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۳۴۵، ۹۶/۳۴۶، ۹۶/۱۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم طهماسبی و آقای فرهاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مهدی گله داری و محمد رضا فلاحی اصل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ۲-۱۸ و ۲-۱۳ و ۲-۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱) به موجب جدول (۲-۱۸) در خصوص عوارض تغییر کاربری و جدول (۲-۱۳) در خصوص عوارض تفکیک عرصه از دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد مقرر شده است که:
الف) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر وتعیین کاربری جدول (۲-۱۸)
لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری خرم آباد
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
۱
عوارض تغییر و تعیین کاربری از مسکونی یا سایر کاربریها به تجاری و خدماتی به ازای هر متر مربع
P۲۸
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱: به شهرداری خرم آباد اجازه داده میشود از املاکی که کاربری غیر تجاری یا کاربری غیر مرتبط دارند و به فعالیت خدماتی مانند مدیریت دولتی، جهاد دانشگاهی، آموزشگاههای فنی حرفه ای و غیره مشغولند عوارضی طبق جدول از ردیف ۷ جهت حق استفاده به مدت یک سال محاسبه و وصول نماید فقط برای یکبار به مدت یک سال و در سال بعد میبایست طبق ضوابط و مقررات شهرسازی تعیین تکلیف گردد.
تبصره۲: در صورت درخواست متقاضی جهت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای طرح در کمیسیونهای ماده ۵ و تجاری شناور شهرداریهای مناطق ملزم و مکلفند تمام هزینه تغییر کاربری را محاسبه و به صورت یکجا در حساب سپرده واریز نمایند و در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی وجوه واریزی به حساب سپرده به متقاضی مسترد شود. در صورتی که متقاضی کل یا قسمتی از هزینه تغییر کاربری را در زمان ارائه درخواست و تشکیل پرونده جهت ارسال به کمیسیون ماده ۵ و تجاری شناور واریز نماید و به هر نحوی پرونده به سال بعد موکول گردد همان مبلغ واریز شده به متراژ محاسبه و مشمول وصول مابه التفاوت عوارض نمی گردد ولیکن اگر قسمتی از هزینه تغییر کاربری به هر نحوی به سال بعد موکول گردید مشمول وصول ما به التفاوت طبق ضریب هزینه تغییرکاربری لایحه عوارض همان سال میگردد بدیهی است مسئولیت مستقیم بر عهده مدیر منطقه و مسئولین شهرسازی میباشد.
تبصره۳:عوارض تعیین کاربری مشمول اراضی و املاکی میگردد که فاقد کاربری بوده و توسط کمسیون ماده پنج یا کارگروه معماری و شهرسازی تعیین کاربری میشوند.
تبصره ۴: کلیه وجوه حاصله از هر نوع تغییر و تعیین کاربری و فروش تراکم حسب (جدول) ابتدا توسط متقاضی برابر تعرفه موصوف باید به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش واریزی همراه پرونده در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مطرح و در صورت تصویب، شهرداری وجوه واریزی به حساب سپرده را به حساب درآمدی جابجا نماید و در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی وجوه واریزی به حساب سپرده به متقاضی مسترد شود.
تبصره ۵: ساختمان های با کاربری غیر اداری و آموزشی که به صورت استیجاری و با قرارداد معین در اختیار واحدهای اداری و آموزشی قرار می گیرند مشمول تبصره یک تغییر کاربری محسوب نمی شوند.
تبصره ۶: عوارض تغییر و تعیین کاربری املاک از کاربریهای مصوب طرح جامع و تفصیلی به کاربری تجاری یا مسکونی مورد تقاضای مالکین در صورتی که طبق ضریب جدول کاهش ارزش افزوده داشته باشد مشمول محاسبه و دریافت عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
تبصره ۷: املاکی که با ابلاغ طرح جامع کاربری آنها از مسکونی یا فاقد کاربری به کاربری تجاری - اداری یا سایر کاربریها تغییر پیدا نموده جهت جلو گیری از تضییع حقوق شهرداری مشمول پرداخت تمام عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری (طبق جدول) می کردد.
تبصره ۸: املاک غیر همجوار در کاربریهای مجاز که غیر از کاربری مشخص شده در طرح جامع و تفضیلی شهر خرم آباد استفاده تجاری و سایر می نمایند شهرداری مکلف به تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده صد میباشد و چنانچه کمیسیونهای ماده صد رای به بازگشت به کاربری مسکونی یا سایر نمایند براساس بالاترین قیمت منطقه منشعب به معبر فوق عوارض محاسبه و وصول گردد که شامل صدور پروانه پایان کار و پاسخ استعلام میشود.
تبصره ۹: مالکین املاک تجاری که در سنوات گذشته ملک آنها دارای کاربری غیر تجاری بوده و عوارضی طبق رای کمیسیون کسب و پیشه بابت بلامانع بودن وضع موجود تجاری پرداخت نمودهاند در صورت تقاضای تغییر کاربری میبایست تمام هزینه های تغییر و تعیین کاربری را به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره ۱۰: شهرداری خرم آباد تحت هیچ شرایطی مجاز به صدور پروانه ساختمانی به کاربری غیر از کاربری وضع موجود در معابر ۱۲ و کمتر از ۱۲ متر نمیباشد در صورتی که صدور پروانه ساختمان طبق موافقت مراجع ذیصلاح بلامانع گردید رعایت تبصره ۸ همین جدول الزامی میباشد.
تبصره ۱۱:در صورت اعلام انصراف مالکین از تبدیل کاربری ملک به تجاری که طبق ضوابط طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد تغییر نموده با اخذ تعهد مبنی بر عدم استفاده از کاربری تجاری شهرداری میتواند ضمن پاسخگویی به مالک اقدام لازم و قانونی جهت اصلاح و ابطال کاربری را به عمل آورد و هزینه های متعلقه از جمله عوارضات ساختمانی و نقل انتقال طبق کاربری قدیم محاسبه و اخذ گردد در پاسخ استعلامات ذکر کاربری قدیم الزامی است.
۲
عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به مسکونی به ازای هر متر مربع
P۱۵
۳
عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به درمانی، اداری، مطب پزشکان و سایر حرف مرتبط، بیمارستان به ازای هر متر مربع
P۲۹
۴
عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به صنعتی به ازای هر متر مربع
P۵/۱۴
۵
عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به صنعتی به ازای هر متر مربع
P۵/۱۴
۶
عوارض تغییر و تعیین کاربری مراکز تفریحی توریستی و اماکن رفاهی شامل هتل تالارهای پذیرایی رستوران و سالن غذاخوری و نظایر آن به ازای هر متر مربع
P۵/۸
۷
استفاده از کاربری غیر مرتبط
تجاری و سایر حرف مرتبط
۳۰% عوارضات پذیره د در هر طبقه
خدمات درمانی (مطب پزشکان داروخانه ها، دندانپزشکان و سایر حرف مرتبط)
۳۰% عوارض پذیره در هر طبقه
مدیریت دولتی - جهاد دانشگاهی - آموزشگاههای فنی و حرفه ای و سایر
۳۰% عوارضات پذیره در هر طبقه
کسری پارکینگ
۱۵% عوارض حذف پارکینگ
ب) عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول (۲-۱۳)
لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری خرم آباد
عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول (۲-۱۳)
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
۱
عوارض تفکیک عرصه کل کاربریها موضوع تبصره ۲
P۱۰عرصه
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ۱: مالکین املاک که متقاضی دریافت پروانه ساختمان میباشند به شرح جدول محاسبه و وصول میگردد
تبصره ۲: به هنگام درخواست متقاضیان نسبت به استفاده از تقسیمات مشاعی اراضی و ساختانهایی که بدون رعایت ضوابط تفکیک و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ملک خود را در محل تقسیم و به اندازه سهم مشاعی در تصرف داشته و در قطعات متصرفی کمتر از ۵۰۰ متر احداث بنا نمودهاند ویا براساس ماده ۱۴۷ و۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت از طریق اداره ثبت اسناد به هر نحوی تفکیک شده و اسناد قطعات تفکیکی آنها صادر گردیده به ازاء هر متر مربع از قطعه مشاعی پس از کسر معابر و شوارع طبق ردیف یک جدول پس از تعریض محاسبه و از مالک وصول خواهد شد.
تبصره۳:در صورتی که مساحت قطعات بالاتر از ۵۰۰ مترمربع باشد مشمول ضوابط اعمال ماده ۱۰۱ میگردد و از طریق شهرداری مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد.
تبصره ۴: ساختمایی که قبل از تاریخ ۱/۱/۷۰ احداث شده اند در صورت ارائه مدارک مستند و مستدل مانند تاییدیه آب، برق، نوسازی و غیره از اعمال تبصره ۲ معاف و مشمول بند ۲ جدول میگردد.
تبصره ۵: با توجه به الحاق منطقه ماسور به شهر خرم آباد املاک و ساختانهای ساخته شده قبل از اولین طرح هادی روستایی منطقه فوق مشمول پرداخت عوارض حق تفکیک نمی گردد. مشمول ساختانهایی که از سال ۱/۱/۹۲ به بعد احداث شده اند میگردد و قابل وصول میباشد.
تبصره ۶: با توجه به اینکه ابلاغ طرح جامع شهر خرم آباد تقریبا ۴۰۰ هکتار به مساحت شهر خرم آباد الحاق گردیده که قسمتی از مساحت فوق به صورت زمین خام و دارای کاربریهای مختلف و فاقد شبکه معابر میباشد لذا شهرداری خرم آباد ملزم و مکلف است به استناد ماده واحده ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی از صدور هر گونه پروانه ساختمان یا حصار کشی و یا مجوز تفکیک جهت اراضی واقع در محدوده قانونی شهر که فاقد بافت مسکونی یا غیر مسکونی قدیمی قبل از سال ۱۳۷۰ میباشند خودداری نماید و در صورت اعمال ماده واحده ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و احقاق حقوق شهرداری با موافقت شهرداری خرم آباد و شورای اسلامی شهر و اعلام رسمی به ثبت اسناد واملاک شهرستان خرم آباد و ارائه سند مالکیت صدور پروانه ساختمان با رعایت ضوابط شهرسازی بلامانع است.
تبصره ۷: شهرداری خرم آباد موظف و مکلف است اراضی واقع در حریم و محدوده قانونی شهر که تحت هر عنوان با هر نوع کاربری به صورت خام بوده و هیچگونه توافق با شهرداری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نمودهاند و در طرح تفضیلی و طرح جامع شهر خرم آباد به کاربری مسکونی، تجاری و سایر کاربریها تغییر یافته اند و باعث ایجاد ارزش افزوده جهت این اراضی گردیده و عدم انطباق کاربری با طرحهای موجود میبایست به منظور تامین سرانه های عمومی و همچنین بازگشایی معابر سطح شهر در زمان مراجعه به شهرداری به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون شهرداریها جهت اخذ پروانه ساختمان یا مجوز ساخت و ساز یا متقاضی اخذ پاسخ هرگونه استعلام علاوه بر اعمال آخرین مصوبات ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و احقاق حقوق شهرداری ملزم به پرداخت تمام هزینه های تغییر کاربری، کارشناسی و سایر هزینه های مرتبط کل عرصه طبق شاخص روز میباشند.
۲
عوارض تفکیک عرصه کل کاریریها موضوع تبصره ۴
(P۲)
عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول شماره (۲-۱۴)
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض تفکیک اعیانی مسکونی به ازای هر مترمربع
p ۳۰/.
p ۳
تبصره۱: عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تبصره۲: حق تفکیک اعیان به پارکینگ و مشاعات تعلق نمی گیرد.
تبصره۳: شهرداری خرم آباد موظف است ضمن مکاتبه و هماهنگی بااداره ثبت اسناد و املاک فقط تصاویر پایان کارهایی که دارای معرفی نامه از اداره ثبت اسناد واملاک میباشند برابر با اصل و یا نامه رسمی جهت تفکیک اسناد مالکیت تایید نماید.
تبصره۴: در صورت تقاضای مالکین واحدهای آپارتمانی کهدارای سند مالکیت ششدانگ اعیانی میباشند شهرداری خرم آباد میتواند با دریافت کل بدهی و عوارضات واحد آپارتمان مورد درخواست با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پایان کار صادر نماید.
۲
عوارض تفکیک اعیان تجاری و اداری به ازای هر مترمربع
۳
عوارض تفکیک اعیان خدماتی مانند مطب پزشکان، داروخانه ها، سونوگرافی و سایر به ازای هر مترمربع
p ۶/۵
۴
عوارض تفکیک اعیان صنعتی و سایر کاربریها به ازای هر مترمربع اعیان
p ۳
۵
سایر کاربریها
p ۲
آقای کریم طهماسبی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب جدول (۲-۱۸)، مفاد آرای شماره ۲۲۹ - ۲۵/۳/۱۳۹۵، ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴، ۷۸۳-۲۴/۶/۱۳۹۴ و ۷۱۷-۱/۱۱/۱۳۹۱ و در تصویب جدول (۲-۱۳) مفاد آرای ۲۴۴-۱/۴/۱۳۹۵، ۱۳۱۲-۱۰/۱۲/۱۳۹۵، ۶۳۴-۲۱/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال جداول یاد شده را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
۲) آرای هیات عمومی به شرح زیر است:
الف) جدول (۲-۱۸) عوارض تغییر کاربری
۱- دادنامه شماره ۲۲۹-۲۵/۳/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رای شماره ۲۴۷- ۲/۵/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ۱۱- فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲- دادنامه شماره ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمیباشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۳- دادنامه شماره ۷۸۳-۲۴/۶/۱۳۹۴
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۱/۱۱/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
۴- دادنامه شماره ۷۱۷-۱/۱۱/۱۳۹۱
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آییننامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ب) جدول (۲-۱۳) عوارض تفکیک عرصه
۱- دادنامه شماره ۲۴۴-۱/۴/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رای شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸-۲۳/۹/۱۳۸۱ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ۳، ۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲- دادنامه شماره ۱۳۱۲-۱۰/۱۲/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱- ۷/۹/۱۳۹۰ و ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵-۲۴/۱/۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۳- دادنامه شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱
الف- با توجه به نامه شماره ۴۲۱۶۶/۳۰/۹۰- ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
۴- دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱- ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴- ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.
۵- دادنامه شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹
با توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترضعنه را خلاف موازین شرع شناختهاند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال میگردد.
۶- ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که جداول مورد اعتراض مغایر با آرای مذکور هیات عمومی هستند با اعمال ماده ۹۲ موافقت فرمودند."
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر خرم آباد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۲، ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴، ۷۸۳-۲۴/۶/۱۳۹۴ و ۱۰۸۶-۱۰/۹/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲-۱۸، ۲-۱۳ و ۲-۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری