رای شماره ۲۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۵
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رضا جمشیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۳؍۷؍۱۳۹۹ استاندار کرمانشاه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۳؍۷؍۱۳۹۹ استاندار کرمانشاه را به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۵، ۱۴، ۱۶، ۲۱ و ۳۰ قانون استخدام کشوری خواستار شده و اعلام کرده است که مفاد نامه مورد شکایت موجب تضییع حقوق افراد میشود و در استخدام و به کارگیری افراد تبعیض ایجاد می کند.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" معاون رئیس جمهور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سلام علیکم
با عنایت به قول مساعد ریاست جمهور در همایش استانداران در مجموعه سعدآباد در سال ۱۳۹۸ مبنی بر به کارگیری و جذب تعداد ۲۰ نفر از فعالان ستاد انتخاباتی در سالهای ۹۲ و ۹۶ در استان کرمانشاه به استحضار می رساند با توجه به اینکه تاکنون مکاتبات و پیگیری های مکرری در این خصوص صورت پذیرفته و نتیجه مشخصی در خصوص اخذ و تخصیص شناسه استخدامی افراد معرفی شده حاصل نگردیده لذا خواهشمند است با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم و وضعیت خاص معیشتی این افراد که عمدتاً دارای تحصیلات عالیه و جایگاه خاص سیاسی اجتماعی و فرهنگی میباشند دستور فرمایید اقدامات اقدام لازم در این خصوص معمول گردد.- استاندار کرمانشاه "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است.
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن نامه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۶۴؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
" موضوع نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۳؍۷؍۱۳۹۹ استانداری کرمانشاه در خصوص استخدام بیست نفر از فعالان ستادهای انتخاباتی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ استان کرمانشاه، در جلسه مورخ ۱؍۴؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: نامه مورد شکایت متضمن حکم و قاعده ای نیست و لذا وجهی برای بررسی آن از نظر شرعی وجود ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۹ استانداری استان کرمانشاه متضمن طرح تقاضایی بوده و در مقام وضع حکمی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری