رای شماره ۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۶

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸، پس از لازم الاجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرده است که چون معاونین استاندار همتراز معاونین وزرا محسوب می‌شوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.

اولاً مستفاد از ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص همترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد.

ثانیاً در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص و ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، «به اسثتنای حقوق و مزایا»، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است لذا توسعه شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار، مشابه معاونین وزیر (که جزء مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت می‌شوند)، برخلاف تبصره ۴ ماده ۷۱ این قانون محسوب شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می‌باشد چرا که در این تبصره، همترازی در حقوق و مزایا، مستثنی شده است.

با عنایت به موارد مطروحه از آنجایی که در حال حاضر معاونین استندار همتراز معاونین وزار از حقوق و مزایا برخوردار می‌شوند، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" استاندار استان مازندران

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۳۷۰۱؍۶؍۱؍۸۶ مورخ ۶/۴/۱۳۸۸ در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداری ها به استحضار می رساند:

چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (۸) مصوبه شماره ۲۴۸۸/ت۲۶۲۴۳ ه- مورخ ۸/۲/۱۳۸۱ هیات محترم وزیران و در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزرا تلقی می گردند و می‌توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند. - سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۳۸ مورخ ۱۶؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"شاکی در استدلال اول خود به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق الاشاره، مغایر با قانون می‌باشد، در حالی که در نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸ این سازمان، به صراحت به مصوبه هیات وزیران اشاره شده و اشعار می دارد: «چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸؍ت۲۶۲۴۳ مورخ ۸؍۲؍۱۳۸۱ هیات وزیران و در اجرای ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزیر تلقی می گردند و می‌توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند.» فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد نموده و ادعا می‌نماید: «همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، به استثنای حقوق و مزایا، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه

مدیریت حرفه ای است و شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور می‌باشد». همانگونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیات وزیران، در جلسه مورخ ۹؍۳؍۱۳۸۹ به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵؍ت۳۸۸۵۶ه- مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۶، معاونین استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند. مضافاً این که اصولاً موضوع ربطی به تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است.

این که در نامه فوق ذکر گردیده در صورت همترازی پست معاون استاندار با معاون وزیر، معاون استاندار از حقوق و مزایای معاون وزیر بهره مند می‌گردد امری منطقی و منطبق با قوانین و مقررات است و اصولاً مشخص نیست که به چه دلیل تقاضای ابطال نامه مذکور شده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری