رای شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸۷/۷۹
شماره دادنامه: ۲۶۵
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۷۹
شاکی: رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۷۸/۲۱۲۳
مقدمه: رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت تولیدی کولر گازی ایران در سال ۱۳۷۶ و در زمانی که بیش از ۹۲% سهام آن متعلق به بانک صنعت و معدن ایران بوده نسبت به آراء شماره ۱۰۸۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ هیات تجدید نظر اختلاف مالیاتی و رای شماره ۷۷۶۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۲ شعبه چهارم شورای مالیاتی در ارتباط با مالیات متعلقه منتهی به تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۳۱ از حیث عدم برخورداری از معافیت مالیاتی اعتراض نموده که منجر به اصدار دادنامه شماره ۱۵۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۴ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار رد دادخواست به لحاظ عدم قابلیت طرح موضوع به اعتبار دولتی بودن شرکت مزبور گردیده که از طرف شعبه سوم هیات تجدیدنظر سابق نیز مورد تایید قرار گرفته است.متعاقباً در سال ۱۳۷۸ یعنی در زمانی که شرکت مذکور به لحاظ واگذاری سهام به بخش خصوصی از صورت دولتی خارج گردیده مجدداً همان شکایت را مطرح که شعبه ششم دیوان با ورود در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره ۲۳۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۴ ضمن نقض آراء مورد شکایت به برخورداری شرکت مزبور از معافیت مالیات رای صادر نموده که این دادنامه در شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۱ در مهلت مقرر اعمال مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۲ را نسبت به دادنامه اخیرالصدور خواستار شده است. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد چون آراء معترضعنه صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بهر تقدیر ناظر به مالیات متعلقه مربوط به زمان دولتی بودن شرکت شاکی بوده که به موجب دادنامه اولیه شعبه ششم دیوان غیر قابل طرح در دیوان عدالت تشخیص داده شده است.لذا صدور دادنامه ثانوی شعبه مزبور نسبت به موضوع واحد به اعتبار زایل شدن وصف دولتی بودن شرکت از حیث تغییرات بعدی در تعلق سهام آن به بخش خصوصی و ورود در ماهیت امر منطبق با موازین قانونی نبوده و در نتیجه دادنامه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۶ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه ثانوی شعبه ششم دیوان عدالت صادر گردیده از این حیث مشمول تبصره استنادی به نظر میرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه دادنامه ۱۵۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۴ متضمن اتخاذ تصمیم قضایی در ماهیت قضیه نبوده و قرار عدم استماع شکایت به لحاظ دولتی بودن شاکی صادر گردیده است، اساساً رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی بهعنوان منتقلالیه اموال شرکت دولتی و به لحاظ تغییر مالکیت قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی در دیوان است. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۶ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان از این حیث صحیحاً صادر شده و موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی