رای شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۳/۷۹
شماره دادنامه: ۲۶۴
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۷۹
شاکی: آقای تاجمحمد قجاوند
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۳۶۹/۰۷/۲۳ شرکتی به نام مرکز تحقیقاتی، پژوهشی، درمانی قلب و عروق تهران تحت شماره ۸۰۵۹۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به صورت خصوصی به منظور احداث بیمارستان فوق تخصصی قلبی، عروقی در تهران به ثبت رسید. سهامداران فعلی شرکت فوقالذکر عبارتند از:بانکهای مالی، سپه، تجارت، هر یک حدود ۳۱% و دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷%، قیمت تمام شده هزینههای سرمایهگذاری انجام شده تاکنون با احتساب حداقل بازده سرمایهگذاری و سود تسهیلات بانکی مبلغ چهارصدمیلیارد ریال میباشد و در صورت اجرای مصوبه هیات وزیران این قیمت تمام شده تا پایان بازپرداخت اقساط به حدود یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. اکنون که طرح به اتمام رسیده و از هر جهت آماده بهرهبرداری است دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به صدور مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ نموده که با مفاد قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران در امر خصوصی سازی به شرح ذیل: تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۲۰. ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه. ماده ۱۹۲ بند ۴ قانون برنامه سوم توسعه فصل ۲۵ بهداشت و درمان. ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم. ماده واحده و تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور تبصره ۲۴ بند ۲ و تبصره ۳۵. ماده واحده و تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تبصره ۱۷ بند (د) و تبصره ۲۴ بند یک همین قانون مغایرت داشته و همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن سایر مستندات شامل:الف) مفاد نامه شماره ۷۱۵۹/۶۱/۱۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۱ سازمان برنامه و بودجه مبنی بر غیر قابل توجیه بودن اجرای طرح به صورت دولتی و تاکید بر اجرای آن از طریق جلب مشارکت غیر دولتی و سیستم بانکی.ب) مصوبه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۳۰ شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام سهامداران بانکی به واگذاری سهام به بخش خصوصی و عموم مردم با اولویت به پزشکان متخصص در رشتههای ذیربط پس از شروع بهرهبرداری از بیمارستان.ج) نامه شماره ۳۵۷۲/ه- مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بهعنوان سیستم بانکی در خصوص الزام به واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش و پروژههای نیمه تمام و تمام شده به بخش خصوصی.صدور مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران فاقد هرگونه توجیهات قانونی و پشتوانه مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مستند به ردیفهای بودجه میباشد. لذا استدعا دارد حکم ابطال مصوبه مذکور را صادر فرمایید. همچنین شاکی به موجب نامه مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ مصوبه مورد شکایت را مغایر تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور اعلام نمودهاند.قائممقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۲۶۵ مورخ ۹/۸/۷۹ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه قوانین و مواد متعددی در شکواییه شاکی مورد استفاده قرار گرفتهاند، لذا به تفکیک مواد و قوانین یاد شده دلایل عدم وارد بودن شکایت ارائه میشود.۱.تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم: صرف نظر از انقضای مهلت اجرای برنامه دوم، موضوعاتی که در این تبصره آمده مربوط به امور عمومی و خدمات اجتماعی،تولید، اشتغال، تجارت و تحقیقات و … میباشد که مسئله درمان جزء آنها نیست. همچنین وظیفه دولت در واگذاری این بخشها بهطور مطلق نبوده بلکه مقید به رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مشروط به رعایت مصالح عمومی شده است.۲.بند ۲ تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸: بند ۲ تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۷۸ به روشنی دلالت دارد که این بنداولاً: ناظر به اجازه واگذاری واحدهای درمانی است و تکلیفی برای واگذاری واحدهای درمانی ندارد.ثانیاً: در بند ۲ دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مورد حکم قرار گرفتهاند نه هیات دولت.ثالثاً: در همین بند نیز اجازه داده شده که وجوه حاصله بعداً با شرایطی برای واحدهای درمانی موجود مصرف شود. صرفنظر از نکات فوق همین بند دلالت دارد بر اینکه وظایف دولت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی منتفی نشده است.۳.مواد ۶۴، ۱۹۲ و ۱۹۹ قانون برنامه سوم: در زمان صدور مصوبه دولت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی قابلیت اجرایی نداشته.۴.تبصره ۱۷ بند (د) - تبصره ۲۴ بند یک قانون بودجه ۱۳۷۹: اولاً: قانون بودجه سال ۱۳۷۹ در هنگام تصمیمگیری هیات وزیران در خصوص بیمارستان مورد نظر به تصویب نهایی نرسیده و به دولت ابلاغ نشده تا تکلیف آور باشد. ثانیاً: تبصره ۱۷ حکمی در خصوص ممنوعیت تامین اعتبار ندارد.ثالثاً: اعتبارات تبصره ۱۷ قابل اختصاص و اعمال برای بودجه سال ۱۳۷۸ نیست.رابعاً: بند (د) تبصره ۱۷ نیز به دانشگاهها اجازه، اجاره ساختمان و امکانات را داده است و مجوزی برای واگذاری وظایف درمانی، بهداشتی ندارد.خامساً: در این بند دولت موضوع حکم نمیباشد.بند یک تبصره ۲۴ بودجه سال ۱۳۷۹ نیز در هنگام تصمیمگیری هیات وزیران در سال ۱۳۷۸ قابلیت استناد نداشته است به علاوه در این تبصره به وزارتخانهها و موسسات دولتی اجازه داده شده که با تصویب هیات وزیران پروژههای نیمه تمام خود را در صورتی که محل نیاز نباشد واگذار نمایند. این تبصره در موارد پروژههای مورد نیاز حتی اجازه واگذاری هم نداده است.۵.نامه شماره ۷۱۵۹/۶۱/۱۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۱ سازمان بودجه: پیشنهاد یاد شده نهایتاً با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است.۶.مصوبه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۳۰ شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار در مورد اعتبارات عمرانی کل کشور مرجع تصمیمگیری نمیباشد. ضمن اینکه شورای پول و اعتبار در مصوبه نهصدوسی وهشتمین جلسه خود نیز که تصویر آن پیوست است، فروش بیمارستان یاد شده را به دولت مورد موافقت و تنفیذ قرار داده است. ثانیاً هیات دولت با توجه به جوانب مختلف ومصالح جدی که مطرح بوده و وظایفی که برای ارائه خدمات درمانی داشته برای ارائه درمانهای تخصصی در خصوص بیمارانی که امکان درمان در بخش خصوصی را ندارند مصوبه یاد شده را برای افزایش امکانات درمانی دولتی تصویب نموده است. در خاتمه با توجه به اینکه هیچ یک از مستندات اشاره شده در دادخواست تعارضی با تصویبنامه ندارد علیهذا درخواست رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران در مورد تنظیم و تنسیق امور اداری و مالی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در حدود قانون و اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب شده است و مفاد آن مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات و مقررات دولتی نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی