رای شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۶۵
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (۳-۴) مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و...
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۹۶۹-۴؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶م-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.
متن تعرفه شماره (۳-۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر میباشد:
دیف
نوع عوارض
عوارض سال ۹۶
منشاء قانونی
۱
مستحدثه
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۲
اراضی
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
باغ شهری
۰۰۰؍۲۰۰ ریال
مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و...» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شهرداریها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداریها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰-۵؍۵؍۱۳۹۵، ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳-۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست میباشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف
نوع عوارض
عوارض سال ۹۶
منشاء قانونی
۱
مستحدثه
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۲
اراضی
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
باغ شهری
۰۰۰؍۲۰۰ ریال
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۰۸۵؍۵؍۹۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به نامه مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار می رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳-۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و... این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر میباشد: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد لذا طبق مصوبه شماره ۹۷۱؍۴؍۹۵-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲-۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار میدارد عوارض مذکور در تعرفه ۳-۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است."
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانکها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری