رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۵۳/۷۶

شاکی: اداره کل وزارت کشاورزی

موضوع: ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵

تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۲۶۸

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با عنایت به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ سازمان تامین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه،‌خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و۸۹ و خسارت مذکور در مواد ۹۹ و۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بودن طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا برا ساس ماده ۹۲ آیین نا مه اجرایی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد،‌علیهذا چون مواد ۹۲ و۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است،‌لذا با استناد مواد ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد ۹۲ و۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی صادر فرمایید. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ اعلام داشته‌اند، به موجب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اختبار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت « طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی » مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد،‌شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد ۹۲ و۹۳ نیز می‌گردد علاوه بر دلیل یاد شده دخالت از وزارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد ۹۲ و۹۳ با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد. زیرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء‌ تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و.. بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق.م.د مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۳ اعلام داشته‌اند،‌نظر به اینکه در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری،‌قانوناً هیچگونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل ۶۱و۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضاییه محول و دادگاه‌های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده ‌است. نظر به اینکه تاسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است، مادتین ۹۲ و۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی