رای شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۶/۸۰
شاکی: آقای سیداصغر موسوی
موضوع: ابطال بخشنامههای ۳۸۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۵۵ و ۳۸۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۵۵ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۵ آبان ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۲۷۰
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامههای مورد شکایت، سازمان تامین اجتماعی مقرر داشته، هرگاه اضافهکاری بیش از ۲ ماه در سال پرداخت شود جزو مزایای مستمر محسوب شده و باید حق بیمه از آن کسر گردد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامههای ۳۸۲ مورخ ۱۳۵۵/۰۸/۲۹ و ۳۸۶ مورخ ۱۳۵۵/۱۰/۰۵ که در واقع وضع مقررات جدید است را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۱۰۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ اعلام داشتهاند:شکایت مربوط به مضووع کسر حق بیمه از مبالغ اضافهکاری در قالب اعتراض به بخشنامههای ۳۸۲ و ۳۸۶ شکایت جدیدی نبوده و بلکه قبلاً تحت عنوان اعتراض به بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد توسط سازمان اتکا مطرح گردیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ در پرونده کلاسه ۷۲/۲۲۸ موضوع را مغایر قانون تشخیص نداده است.از آنجایی که پرداخت اضافهکار پس از ارجاع کار اضافی توسط کارفرما و انجام آن توسط کارگر از جمله اختیارات کافرما نبوده و بلکه به صورت حقوق جلوهگر میشود نه مزایا و اساساً همانگونه که از عنوان اضافهکار نیز پیداست، پرداخت فوقالعاده مذکور در مقابل و به ازاء انجام کار بیشتر میباشد و به عنوان مزایای تبعی انجام کار تلقی نمیشود و از حیث ماهیتی فرقی میان کار عادی و موظف کارگر با کاراضافی وجود ندارد و تنها اختلاف آن دو از حیث زمان انجام و میزان پرداخت میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
موضوع اعتراض به کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکار ساعتی در اجرای قانون تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ هیات عمومی دیوان مفاد بخشنامه شماره ۵ جدیدی درآمد در این خصوص مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این زمینه وجود ندارد و شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی