رای شماره ۲۷۴ و ۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۳۸-۴۶۳/۸۰

شاکی: آقایان ۱. حسین عبدلی؛ ۲. میرتوحید غیبی

موضوع: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۲۷۴-۲۷۵

مقدمه: ۱- آقای حسین عبدلی در دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۹ یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به شرح زیر الحاق نموده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.»در این قانون هیچ اشاره‌ای به عقدهای انجام شده قبل از تصویب قانون نکرده است، متاسفانه هیات دولت در آیین‌نامه اجرایی برای الحاقیه فوق‌الذکر در ماده ۴ بیان می‌دارد «بانک مرکزی مکلف است شاخص‌های بهای سال‌های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایید اثرات قانون را به سال‌های قبل از تصویب الحاقیه فوق‌الذکر تسری داده است. همین امر قوه قضاییه را به اشتباه انداخته و رای وحدت رویه ۶۴۷ به شرح زیر صادر شده است، «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارت صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد…» در پایان استدعای ابطال بند ۴ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را دارم.۲- آقای میرتوحید غیبی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی هدف و مراد مقنن را در تصویب آن مورد غفلت قرار داده، به نحوی که مبنای محاسبه تغییر شاخص قیمت‌ها را مطلقاً (هم در مورد زنانی که شوهرانشان فوت شده و هم آنهایی که شوهرانشان در قید حیات است) سال ماقبل مطالبه دانسته است با این تفصیل که در مورد زنان شوهر مرده سال ماقبل فوت ملاک محاسبه قرار گیرد و در مورد زنان دیگر سال ماقبل مطالبه حال از آنجا که در متن قانون، تغییر شاخص قیمت سال نه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد مورد نظر بوده و ضمن اینکه در مقام بیان، مقنن تفصیل نداده، محتمل است بین سال مطالبه و تادیه آن که همزمان با اجرای حکم صورت می‌گیرد فاصله بیافتد، تفصیل دادن به شرح فوق مغایر با قانون مورد اشاره است و لذا ابطال آیین‌نامه به شرح خواسته مورد استدعا است.قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ اعلام داشته‌اند:در مورد عطف به‌ماسبق شدن ماده ۴ آیین‌نامه به ازدواج‌های قبلی موضوع پرونده ۸۰/۲۳۸، نظر به اینکه در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه علی‌الاطلاق آمده و مختص به عقود ازدواجی که بعد از اجرای این قانون جاری می‌شود نگردیده است و به عبارت دیگر مهریه در این قانون منصرف از زمان عقد ازدواج مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین ناظر به عقد ازدواج‌های سابق نیز می‌باشد. به علاوه کاربرد فعل ماضی التزامی «تراضی کرده باشند» مندرج در قسمت اخیر تبصره نیز موید همین امر است.در دادخواست پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۳ به نظر می‌رسد ماده ۳ آیین‌نامه، مورد نظر این شکوائیه بوده است که مقرر داشته، در مواردی کهمهریه زوجه باید از ترکه زوجه متوفی پرداخت شود تاریخ فوقت مبنای محاسبه مهریه قرار گیرد زیرا در جای دیگر آیین‌نامه راجع به فوت همسر حکمی ندارد. در مورد تفاوت سال محاسبه مهریه زنان حسب حیات یا فوت شوهر، همان‌گونه که عنایت دارند در تبصره الحاقی، زمان تادیه مورد حکم قرار گرفته معهذا زمان تادیه بر حسب حیات یا فوت شوهر در مواد دیگر قانون مدنی مشخص شده است، زیرا مطابق مواد ۱۰۸۲ و ۱۰۸۶ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و در صورتی که قبل از اخذ مهر به ایفاد وظایف در مقابل شوهر قیام نمود حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نمی‌شود.لذا به موجب مواد یاد شده هنگامی که مرد در قید حیات باشد زمان مطالبه زن موجب تادیه است. در مورد فوت شوهر در صورتی که زن قبلاً مطالبه ننموده باشد به مجرد فوت، مهر جزء دیون محسوب و براساس مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی لازم‌التادیه خواهد شد. بنابراین از این جهت نیز اشکالی بر آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیست و علیرغم نظر شاکی، قانونگذار خود این تفصیل را ضمن مواد مرتبط دیگر قایل شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ در مقام تحقق اصل عدالت از طریق حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه انشاء شده و سیاق عبارات آن تبصره علی‌الاطلاق مفید لزوم محاسبه و پرداخت مهریه زوجه به تناسب تغییر شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد به تشخیص بانک مرکزی، فارغ از تاریخ وقوع عقد نکاح دائم است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور در حد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی