رای شماره ۲۷۱ تا ۳۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۶۵/۸۳
شاکی: آقای عبدالحمید مصباحی و غیره
موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱/۵۳۷۷۵ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۷۱
تاریخ: ۱۳/۶/۸۴ شماره دادنامه: ۲۷۱ الی ۳۱۴ کلاسه پرونده: ۸۳/۶۵، ۶۹ الی ۹۵، ۹۷ الی ۱۰۲، ۱۱۲، ۱۴۱، ۱۹۰ الی ۱۹۴، ۷۶۰، ۷۶۲ و ۸۴/۱۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عبدالحمید مصباحی و غیره. موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱/۵۳۷۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱- طبق تصویبنامه شماره ۱۸۷۹۶ت۲۵۶۳۸ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ در راستای انتقال وظایف عمران روستائی وزارتخانههای ذیربط کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی و تعهدات و اعتبارات نیروی برق روستائی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو ملحق و در سراسر کشور مورد اجرا واقع گردید. ۲- در راستای اجرای این تصویبنامه (بند ۲) جلسهای در مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۱ توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل و توافقنامهای را تنظیم مینمایند که به موجب بند الف از ردیف ۲ و ۴ و به ویژه ردیف ۷ آن با این تصریح که "… نیروهای مذکور (برق روستائی) تابع مقررات اداری و استخدامی شرکتهای دولتی وزارت نیرو خواهند بود" و لازمالاجراء بودن مصوبه هیات وزیران تاکید نموده و خود را پایبند مفاد آن نمایند. ۳- پس از گذشت ۱۲ ماه از این نقل و انتقال و کسب حقوقی قانونی و استقرار حقوق مکتسبه در مورخ ۱۹/۱۲/۸۲ جلسهای توسط نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون هرگونه اختیارات قانونی تشکیل میگردد و صورت جلسهای به شماره ۱/۵۳۷۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ را تنظیم و حکم بر عودت نیروهای منتقل شده از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی مینمایند. این صورتجلسه برخلاف توافقنامه قبلی، برخلاف حقوق مکتسبه افراد بوده و لذا درخواست ابطال آن را دارد. ۱- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۲۹۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ اعلام داشتهاند، توافقنامه مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۱ نسبت به نحوه تحویل و تحول کارکنان و اموال و سایر موارد از جهاد کشاورزی به وزارت نیرو تعیین تکلیف کرده و هیات سه نفره اشاره شده در ماده ۱۱ توافقنامه تشکیل جلسه داده و انتقال کلیه وظایف واحد برق روستائی را به برق فارس پذیرفته و توافق شده است که تعداد ۱۰۷ نفر نیروی انسانی انتقال یافته به برق فارس به لحاظ نیاز سازمان جهاد کشاورزی فارس به سازمان مذکور برگشت داده شوند و کلیه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط به واحد برق روستائی بوده کماکان در اختیار جهاد کشاورزی باقی بماند. ۲- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳۰۳۱/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ اعلام داشتهاند، توافقنامه م-ورخ۱۳۸۱/۰۸/۰۱ وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مرحله اجراء با مشکلاتی مواجه گردید و به استناد بند ۱۲ توافقنامه مذکور برای رفع مشکلات پیش آمده مجدداً طی صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ موافقت گردید که کارکنان منتقل شده به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت داده شوند. بنابراین کار گروه موضوع بند ۲ تصویبنامه مورد بحث اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد انتقال و رفع مشکلات ناشی از آن را داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ متضمن اعلام جهات فوقالذکر نیست، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.