رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: ۲۸۱

تاریخ: ۱۳۸۱/۰۸/۱۲

کلاسه پرونده: ۸۰۰۰۲۵۶

شاکی: آقای حبیب االله سرورنیا

موضوع خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۷ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲؍۴۶۵ موضوع شکایت آقای حبیب‌الله سرورنیا با وکالت‌نامه شماره ۱۶۱۴۲۵ از آقای بهمن بی‌عیب به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ به خواسته الزام به نصب مجدد دکه قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۷۳ نظر به اینکه شاکی سمتی در تقدیم دادخواست نداشته و از طرف آقای بهمن بی‌عیب‌خرسند که پروانه به نام وی می‌باشد وکالتی در تقدیم دادخواست به شاکی داده نشده و مشارالیه اختیار داشته به موجب وکالتنامه دکه مزبور را به خود یا به هر کس دیگر انتقال دهد که در این مورد اقدامی از ناحیه شاکی انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاکی در تقدیم دادخواست شکایت وی را مسموع ندانسته رای به رد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴؍۱۹۸ موضوع شکایت آقای حبیب‌الله سرورنیا به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثیه و حق پیشه وفق ماده ۲۷ نوسازی و عمران و ۸۶ و ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم‌النفع بیکاری از زمان برچیدن دکه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۴؍۳؍۷۴ اعتراض شاکی به برچیده شدن دکه‌اش را وارد دانسته و شکایت را در این قسمت رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار آقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذی صلاح رسمی و قانونی، دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی می‌باشد و در صورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی، قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد، دادنامه قطعی شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۷۳ شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۲؍۴۶۵ که شکایت آقای حبیب‌الله سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بی‌عیب ‌خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رای به رد آن صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱؍۲؍۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم ‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی