رای شماره ۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۸
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: نظر به اینکه بندهای ۲۳ و ۲۰ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه «پیرامون عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضح تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیلالذکر می نمایم: دلایل و جهات ابطال مصوبه:
منع دریافت عوارض مضاعف: نظر به اینکه طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداری ها است و طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت میشود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب میشود.
مغایرت با بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه: ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر می دارد: « به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا میشود.» الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزاد راه ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا با توجه به اینکه نصب دوربین های هوشمند وسایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداریها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اخذ مینماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیتی محسوب میشود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است.
خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، با توجه به قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوعی ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست.
لذا مغایر با بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض میباشد.
مغایرت با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداریها میباشد. همچنین طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری هاست.
مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است.
عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بند ۲۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه:
" ۲۳- نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند
پیشنهاد دهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول میگردد.
ردیف
شرح
محاسبه عوارض
۱
عوارض شهر ایمن و هوشمند
۲ درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمانی هر کاربری
ب- بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه:
" ۲۰- نام عوارض:
عوارض شهر ایمن و هوشمند
به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول میگردد.
ردیف
شرح
محاسبه عوارض
۱
عوارض شهر ایمن و هوشمند
۲ درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم و دیوار کشی در کاربری
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۹۴۵۷؍۱- ۹؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها میباشد. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شه راندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر میباشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸-۱۳؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری